قطار الثورة يصل إلي اتحاد العمال

فتح ملفات الفساد وهيگلة مؤسسات الاتحاد

بعد صراع استمر أكثر من خمسة شهور وصل قطار ثورة 52 يناير إلي محطة اتحاد العمال ليحل مجلس ادارته ويفتح ملفات الفساد به ويعيد هيكلة المؤسسات التابعة له ويضع علي رأسه لجنة من النقابيين والمهتمين بالشأن العمالي ترسم ملامح العمل النقابي خلال الفترة القادمة وتحدد خط سير الانتخابات العمالية المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي.. لم ينتظر اعضاء النقابات المستقلة كثيرا فقد اعلنوا تأسيس اتحادهم من داخل مقر اتحاد العمال معلنين أنه قد عاد للعمال بعد ان ظل احد معاقل النظام لسنوات طويلة صدرت خلالها كل قراراته بناء علي سياسات الحزب الوطني وتم تنفيذها بأيدي جهاز أمن الدولة.
وقد تم غلق مبني اتحاد العمال بداية الاسبوع الماضي ومنع مجلس ادارته المنحل من الدخول فاضطر الاعضاء لعقد جمعيتهم العمومية علي الرصيف في شارع الجلاء وفي نفس المكان الذي شهد لسنوات طويلة وقوف الكثير من العمال مطالبين بحقوقهم دون ان يلتفت اليهم احد.. وبدأت اللجنة التي شكلها د. احمد البرعي وزير القوي العاملة عملها بتكليفات محددة كان اهمها الاعداد للانتخابات العمالية القادمة وفتح ملفات الفساد داخل المؤسسات التابعة للاتحاد واعادة هيكلتها وفحص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
سيناريو مرسوم
اسماعيل فهمي القائم باعمال رئيس اتحاد العمال المنحل اكد ان ما يحدث هو خطة تم وضعها منذ فترة وهو سيناريو مرسوم بعناية لهدم الكيان النقابي وقد دافعنا عن كياننا ولكن بعد تشكيل اللجنة المشرفة والتي تحوي زملاء لنا فلن ندخل في صدام معهم كما لن نصطدم مع الحكومة اكثر من ذلك.
وسوف اعتزل العمل النقابي بعد صدور قرار المحكمة الادارية العليا في القضية ايا كان الحكم.
تدخل مرفوض
وبالرغم من تحذيرات اعضاء مجلس الادارة المنحل من اعتصام العمال للاعتراض علي حل اتحادهم الا ان احدا لم يتحرك او يعترض الا اعضاء المجلس المنحل انفسهم وقد برر عبدالرحمن خير عضو اتحاد العمال ورئيس نقابة العاملين بالمالية ذلك بانهم قرروا اعلاء مصلحة الوطن وان اعضاء مجلس ادارة الاتحاد رفضوا تحرير القاعدة العمالية العريضة والتظاهر في الوقت الذي يحتاج الوطن فيه للعمل والانتاج متسائلا: هل يعقل ان نقوم بالاعتصام والتظاهر في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد!!
وقال: رفضنا ان يترك العمال اماكنهم في مواقع الانتاج واعملنا العقل وكلنا ثقة في نزاهة احكام القضاء الذي سينظر الدعوي التي رفعناها امام محكمة القضاء الاداري يوم 52 أغسطس القادم والتي نرفض فيها قرار رئيس الوزراء بحل مجلس ادارة اتحاد العمال.
واكد خير ان الاتحاد القديم سيلجأ للمنظمات العربية والدولية التي اعلنت ادانة التدخل الحكومي في شئون التنظيم النقابي.
وحول مشاركتهم في الانتخابات العمالية القادمة قال ننتظر الفصل في الدعوي القضائية ومشاركتنا مرهونة بقرار المحكمة.
أوضاع معكوسة
اما كمال ابوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة فأكد ان الاوضاع الان اصبحت معكوسة مؤكدا اننا الان اصبحنا الاتحاد الرسمي حيث سنعلن الهيئة التأسيسية للاتحاد الجديد من داخل مقر اتحاد العمال الذي اصبح بيت العمال وقد عاد الينا بعدما تم ابعادنا عنه لسنوات طويلة وسيطر عليه الحزب الوطني والذي كان يتحرك الاتحاد بأوامره طيلة السنوات الماضية والتي استعان دائما لتنفيذها بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، فما كان يحدث خلال السنوات الماضية داخل مقر الاتحاد لم يكن له اية علاقة بمصالح العمال وكان مجرد التصديق علي مخططات النظام السابق التي جاءت كلها علي حساب العمال وكان اخطرها سياسات الخصخصة ولذا لم يمثل اتحاد العمال ولم يخرج عامل واحد للاعتراض علي حل اتحاد العمال لانهم لم يشعروا ابدا انه يعمل لصالحهم.
ويضيف: نحن الان ننتقل من حالة لم يكن لدينا فيها نقابات عمالية الي حالة بها نقابات حقيقية معبرة عن مصالح العمال يدخل في عضويتها كل من يرغب من العمال دون وجود اولوية لاسبقية الانضمام وسيعود كل من تم طرده من هذا المكان الي بيته مؤكدا ان ذلك سيتم بالاتفاق مع الحكومة ومع اللجنة المشرفة حاليا علي الاتحاد.
ويناشد ابوعيطة كل عامل لديه مشكلة بالتوجه الي الاتحاد قائلا: لن يقف اي عامل علي الرصيف مرة ثانية ولن نشهر الاضرابات التي كانت ظاهرة متكررة خلال السنوات الاخيرة وكان سببها عدم وجود تنظيم نقابي قوي قادر علي اجراء الحوار والتفاوض حول حقوق العمال.. وحول المشاركة في الانتخابات القادمة قال ابوعيطة: لقد اجرينا انتخاباتنا منذ شهرين وتم اختياري رئيسا للاتحاد وليس لدي اي سبب يدفعني لخوض الانتخابات العمالية مرة اخري. وسوف يتم انشاء كيان نقابي جديد يحوي نقابات حقيقية خلال عام من الان مؤكدا علي اهمية ان يحوي اتحاد العمال بشكله الجديد كل النقابات المنتخبة وان تحوي كل منشأة لجنة نقابية واحدة واذا لم تقم بدورها يكون من حق العاملين في المنشأة انشاء لجنة نقابية اخري.. ويضيف انه تم تأسيس هذا الاتحاد والنقابات التابعة له بالانتخاب وذلك منذ نحو شهرين ولذا عند اعلان اجراء الانتخابات العمالية التي لن تجري الا بعد صدور قانون الحريات النقابية سوف ندخل الاتحاد ولكن بنتائج الانتخابات التي تم اجراؤها بالفعل!!
ترتيب البيت العمالي
د. احمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المشرفة علي اتحاد العمال بتكليف من مجلس الوزراء قال اننا سنقوم خلال الفترة القادمة بإعادة ترتيب البيت العمالي من الداخل واعادة هيكلة المؤسسات التابعة للاتحاد وسنسعي لتسوية هذه الامور بمنتهي الهدوء ودون اية شوشرة وذلك لاننا نتعامل مع زملاء لنا في العمل النقابي.
واكد انه لن يسمح بأي تدخل حكومي في شئون التنظيم النقابي وان الاجراءات التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة القادمة سيكون قرار اللجنة دون تدخل من اي شخص.
وحول موعد الانتخابات العمالية القادمة قال اننا سنقوم بارسال خطاب لمجلس الوزراء والمجلس العسكري للتأكد من امكانية اجراء الانتخابات العمالية في نفس التوقيت الذي ستجري فيه الانتخابات البرلمانية وسنترك القرار لهم مشيرا الي ان احتمالات التأجيل واردة.
وحول قيام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة باعلان تأسيسه من داخل مقر اتحاد العمال قال د. عبدالظاهر ان كمال ابوعيطة رئيس الاتحاد طلب تخصيص قاعة بمقر الاتحاد لعمل افطار لنحو 80 شخصا ووافقت علي منحه القاعة وليس لي علاقة بما سيجري داخلها.