مؤسسات مالية دولية:توقعات بطفرة في معدل النمو الاقتصادي في مصر

توقع البنك الأوروبي لإعادة اﻹﻋﻤﺎر والتنمية، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا ب5.9% العام المالي المقبل، ونموًا ب5.5% العام المالي الحالي، بدعم من إيرادات السياحة المصرية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، كما سيساهم قطاع الاتصالات وقناة السويس في ارتفاع النمو، وبحسب تقرير البنك فمن المتوقع استمرار النموالقوي بدعم من الانتعاش المستمر للصادرات ومشاريع البناء العامة الكبيرة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلي تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة، مضيفًا أن المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، هي استمرار نهج الانتظار والترقب الذي اتبعه المستثمرون الأجانب وتآكل القدرة التنافسية نتيجة لارتفاع الجنيه في الآونة الأخيرة والتضخم المرتفع.
وقالت »موديز»‬ إن التطور المستمر علي صعيد الإصلاحات خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحسن وصول القطاع الخاص للتمويل يدعم التوقعات بوصول معدل نموالناتج المحلي الإجمالي إلي 5.5% خلال 2019 علي أن يرتفع إلي 6% بحلول العام المالي 2020.
وبحسب »‬موديز» فإنه علي المدي الطويل، فإن ارتفاع النموالمحتمل لمصر يعتمد علي الإصلاحات المرتقبة، لزيادة استيعاب سوق العمل لتنامي قوة العمل، مع الحد من نموميزانيات القطاع العام، لكن المصالح المتعارضة والمتجذرة في الحكومة ستبطئ هذه المساعي.
وعن مستقبل سياسات الانضباط المالي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي تري »‬موديز» أن اكتمال إصلاحات الطاقة والسيطرة علي فاتورة الأجور عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي تدعم توقعاتها بعودة الميزان الأولي لتحقيق فائض في العام المالي الحالي، خاصة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، مع دعمها بالتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول عالميًا، بما يدعم تراجع العجز المالي بجانب تراجع مدفوعات الفوائد.
وذكرت أن التغيرات الهيكلية في إنفاق الحكومة تركز أكثر علي دعم الفئات أصحاب الدخول الضعيفة، والاستثمار يدعم زيادة مرونة الوضع المالي في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية.
وقالت المؤسسة إن احتياجات مصر التمويلية والمقدرة بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مدفوعة بفاتورة الفوائد المرتفعة لتتراوح بين 8 و9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقصر متوسط آجال الديون، أبرز مخاطر السيولة التي ستضغط علي النظرة الائتمانية لمصر.
ونوهت إلي أن التدفقات الحادة لرؤوس الأموال للخارج خلال النصف الثاني من 2018، عكست حساسية الدين المحلي للتغير في شهية المستثمرين الأجانب عبر ارتفاع الفائدة، لكنها أكدت دور القطاع المالي في امتصاص صدمات السيولة وقدرته علي أن يكون الممول الرئيسي للحكومة.. جاءت توقعات المؤسسات الدولية عقب نجاح برنامج الاصلاح النقدي الذي قادة البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر والذي ادي الي انتهاء السوق السوداء للعملة الصعبة وتدفق الموارد الدولارية في مصر.