‎انشاء منطقة حرة عامة بأسوان لجذب 160 مشروعا باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار

‎وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اجتماعه برئاسة د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي علي انشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان علي مساحة 187 فدانا، في اطار خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدي إلي زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لابناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التي نص عليها قانون الاستثمار، حيث تستهدف المنطقة جذب 160 مشروعا باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 الف فرصة عمل، وتتضمن انشطة المنطقة، تصنيع وتعليب الاسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب الالي والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين واعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلي خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.
‎وناقش المجلس، اعمال تطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والمناطق الحرة في الاسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر، واعمال انشاء كل من المنطقة الحرة في محافظة المنيا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء كمرحلة أولي في اطار خطة الوزارة والهيئة لانشاء 7 مناطق حرة جديدة في الإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، ومطوبس بكفر الشيخ، اضافة إلي المنيا وجنوب سيناء، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، للمساهمة في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
‎وأكدت الوزيرة أهمية أن تعمل المنطقة الحرة بأسوان علي زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الافريقية، في اطار تكليفات القيادة السياسية بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وجذب استثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية كبري.
‎وأضافت أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والاسكندرية تتم وفق أعلي النظم العالمية، في إطار التسهيل علي المستثمرين، مع تطبيق مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من علي موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلي أنه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي، علي أن يتم تعميم المشروع علي كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلي ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة علي المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.
‎الجدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بدأت منذ العام الماضي، تنفيذ خطة لتطوير عدد من المناطق الحرة الحالية البالغ عددها 9 مناطق، وانشاء 7 مناطق حرة جديدة علي عدة مراحل حتي عام 2022 حيث تبلغ عدد المشروعات في المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلي 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات في توفير 192 ألف فرصة عمل.