دعماً لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لوغاريتمات المجتمعات في تعجيز المواطنين

في الشارع المصري

مازال الإعلاميون وأسرهم وغيرهم وبوابة »7»‬ والوادي يترقبون صدور إعلان هيئة المجتمعات العمرانية، بخصوص آليات التعامل للحصول علي حقهم في أرضهم، متضمناً كيفية سداد التزاماتهم تجاه الدولة دون مغالاة في التسعير أوتعجيز في الإجراءات.
فاجأني أحد المتعاملين علي أرض الحزام الأخضر برسالة ضمنها أن العقد المقدم للتعامل علي الأرض حمل عنوان »‬اتفاق» وليس »‬عقد»!.. وأضاف عارضاً بعض البنود التي تضمنها وأثارت ريبة في نفوسهم، جاء بها: البند الحادي عشر: يلتزم الطرف الثاني بالانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال »‬ .... » مع قيامه بتقديم برنامج زمني محدد به توقيتات تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها معتمداً من الطرف الأول، وفي حالة عدم الإلتزام بهذه التوقيتات يتم إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار أو الحصول علي حكم قضائي.. البند الرابع عشر: يقر الطرف الثاني بعلمه بأحكام القانون رقم »‬59» لسنة1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تحظر علي المشتري التصرف الناقل للملكية في المساحة موضوع هذا العقد كلها أو جزء منها أو الدخول بها كحصة عينية في أي مشروع منها إلا بعد إقامة المشروع عليها والحصول علي موافقة الهيئة، وفي حالة المخالفة يحق للهيئة إلغاء التعاقد دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي مع تطبيق قواعد الإلغاء وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بشأن البناء الموحد.. البند العشرون: إذا تبين للطرف الأول أثناء تنفيذ المشروع وطبقاً للبرنامج الزمني عدم جدية الطرف الثاني في تنفيذ المشروع أو عدم التناسب بين إمكانيات الطرف الثاني وبين مساحة الأرض المسلمة له، يكون للطرف الأول الحق في تعديل هذه المساحة بإنقاصها إلي القدر الذي يتناسب مع المدة المتبقية لتنفيذ المشروع وإمكانيات الطرف الثاني أو إلغائها بالكامل.. البند الحادي والعشرون: يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون إنذار أو تنبيه أو إعذار ودون الحاجة إلي استصدار حكم قضائي في حالة إخلال الطرف الثاني بتنفيذ أي من التزاماته الناشئة عن هذا العقد.
وإذا كانت البنود سالفة الذكر تثير مخاوف في نفوس المواطنين، وتستشعرهم بأن المجتمعات العمرانية تضمر لهم شراكاً لا يأمنون عواقبها، هو نفس الهاجس الذي يؤرق الإعلاميين وأسرهم وغيرهم وحائزي أرض بوابة »‬7» والوادي، فإنه يؤكد أن توجهات المجتمعات العمرانية ترمي إلي شبهة جعلهم لقمة سائغة لمافيا وحيتان الأراضي لسلب أرضهم، بالمخالفة لتوجيهات الرئيس السيسي نحو حفظ حق المواطنين ودرء الظلم، ومحاربة فساد تمكين المافيا وحيتان الأراضي، وهو ما يستوجب من وزير الإسكان فك طلاسم لوغاريتمات المجتمعات.. والله غالب علي أمره.. وتحيا مصر.