ينظر مجلس الدولة الأسبوع القادم الدعوي القضائية التي أقامها المهندس حمادة عثمان مدير عام بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتي يطالب فيها بإلغاء عقد التخصيص الذي أبرمته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص 2550 فداناً وهو ما يعادل ثلث مساحة مدينة الشيخ زايد تقريباً إلي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار المملوكة لكل من مجدي حسين راسخ صهر علاء مبارك وصفوت أحمد ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك. حمادة عثمان أكد في دعواه أن لديه جميع المستندات الدالة علي فساد العقد الذي يطالب بإلغائه وتوزيع هذه الأراضي علي المصريين. وقال إنه فوجئ بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بتحرير عقد بيع ابتدائي بين المهندس محمود كمال نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار تحت التأسيس ومماثلها في التوقيع صفوت ثابت وكيل المؤسسين شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس مبارك وأيضاً من المؤسسين للشركة مجدي راسخ صهر علاء مبارك ويضم هذا العقد 31 بنداً منها البند الثالث الذي يؤكد بيع الطرف الأول وهو هيئة المجتمعات العمرانية للطرف الثاني وهي الشركة 2550 فداناً بما يعادل 1071000 متر «عشر ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف متر مربع لا غير بمدينة الشيخ زايد. يشير البند الرابع إلي أن إجمالي الثمن 374850000 أي ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألف جنيه لا غير أي بواقع 35 جنيهاً للمتر الواحد. وقامت الشركة بسداد 5٪ من القيمة الإجمالية وهي توازي 18742500 «ثمانية عشرة وسبعمائة واثنان وأربعون ألف وخمسمائة جنيه لا غير». وقامت الشركة بسداد 5٪ من القيمة الإجمالية وهي توازي 18742500 «ثمانية عشرة وسبعمائة واثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيه لا غير» وقال حمادة إن العقد تضمن التزام الشركة بسداد 10٪ من إجمالي الثمن وهي سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه لا غير» بعد سنة من تاريخ هذا العقد. كما تضمن التزام الشركة بسداد 10٪ من إجمالي الثمن أي سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه لا غير بعد سنتين من تاريخ هذا العقد، وباقي الثمن والذي يعادل 75٪ من القيمة الإجمالية وقدره مائتان وواحد وثمانون مليون جنيه ومائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه لا غير سدد علي خمسة أقساط سنويا متساوية قيمة كل قسط «ستة وخمسون مليوناً ومائتان وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة جنيه لا غير». ويستحق القسط الأول منها في 15 نوفمبر .1998 ويستحق القسط الثاني منها في 15 نوفمبر .1999 ويستحق القسط الثالث منها في 15 نوفمبر .2000 ويستحق القسط الرابع منها في 15 نوفمبر 2001 ويستحق القسط الخامس منها في 15 نوفمبر .2002 وتضمن العقد في البند الرابع منه أنه إذا امتنعت الشركة عن السداد فيحق لوزارة الإسكان اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلي القضاء. وأكد حمادة شعبان أن هذا العقد به العديد من المخالفات الجسيمة التي تجعله ملغياً ومفسوخاً من تلقاء ذاته وهذه المخالفات. أولها: لم تقم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار بسداد نسبة 10٪ وتمثل 37485000 فقط سبعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة خمسة وثمانون ألف جنيه لا غير من قيمة إجمالي الثمن بعد سنة من تاريخ هذا العقد ولم تقم بسدادها حتي الآن، كما لم تقم الشركة بسداد نسبة 10٪ بما يوازي 37485000 من قيمة إجمالي الثمن بعد سنتين من تاريخ هذا العقد حتي الآن، بل لم تقم الشركة بسداد باقي الثمن الذي يعادل 75٪ من القيمة الإجمالية من الثمن وقدره مائتان وواحد وثمانون مليون جنيه ومائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه لا غير، سددت علي خمسة أقساط سنويا متساوية قيمة كل قسط 56227500 «ستة وخمسون مليوناً ومائتان وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة جنيه لا غير حتي تاريخه وهذا ثابت بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان. وأكد حمادة شعبان في دعواه أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار قامت ببيع 600 فدان لشركة الأهلي للتنمية العقارية بمبالغ خيالية دون سداد أي من أثمان الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان بدون وجه حق. كما أن عقد تخصيص كل هذه الأرض لصفوان ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجدي راسخ صهر علاء مبارك كان في 15 نوفمبر عام 1995 لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار المملوكة لثابت وراسخ وهي شركة تحت التأسيس وليس لها سابقة أعمال وقد تم تأسيس هذه الشركة عام 96 بعد تحرير هذا العقد أي أنه تم تحرير هذا العقد لشركة وهمية وليست لها أوراق تأسيس وليست لها أي سند قانوني كما أن البند الثاني والعشرين من العقد لم يحدد المدة الزمنية التي يجب تنفيذ مشروع المدينة السكانية التي ستقام عليه رغم أن هذا العقد من توقيعه من قبل نائب رئيس الهيئة في ذلك الوقت ممهور بخاتم شعار الجمهورية. وحيث لم يتضمن هذا العقد المدة الزمنية للتنفيذ فيكون باطلاً لهذا كله وكما قال حمادة عثمان أقام هذه الدعوي القضائية ويطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء عقد هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان علي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار لتخصيص 2550 فداناً أي ثلث مساحة مدينة الشيخ زايد تقريباً علي أن يعاد توزيع هذه الأرض علي مستحقيها من أبناء الشعب وذلك للمساهمة في حل أزمة الإسكان الطاحنة.
