«راسخ» هارب فى شقة شريكه «كفافى» بالهرم

تنظر محكمة القضاء الإدارى حاليًا الدعوى المقامة من حمادة شعبان مدير عام بوزارة الإسكان ضد كل من وزير الإسكان والتنمية العمرانية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ونائب رئيس الهيئة ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بصفتهم مطالبًا بإلغاء العقد الذى أبرم بعد موافقة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ونوابه حسن طنطاوى وفؤاد مدبولى وعزت الحاج مع شركة السادس من التنمية والاستثمار «سوديك» وصاحبها مجدى راسخ. صهر علاء مبارك والهارب حاليًا لدى شريكه من الباطن عصام كفافى بالهرم.
كما طالبت الدعوى بالغاء ما تضمنه العقد من تخصيص مساحة أراض قدرها «2550» فداناً بالشيخ زايد من قبل إبراهيم سليمان ونوابه لشركة سوديك وصاحبها «راسخ» ورد هذه الأراضى لوزارة الإسكان.
وذلك بسبب المحالفات التى ارتكبت فى العقد المبرم بين الطرفين وتتضمنها المحاكمة التى تجرى حاليًا لكل من إبراهيم سليمان ونوابه مجدى راسخ بمحكمة جنايات القاهرة بتهمة التربح للنفس وللغير واستغلال وظيفتهم والاستيلاء على المال العام.
وكانت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى وزيرها إبراهيم سليمان ونوابه قد تغاضوا عن تطبيق أحد بنود العقد والذى ينص على فسخ التعاقد عند عدم التزامها بسداد القسط المستحق من الدفعة المقدمة.
والاكتفاء باستنزال مساحات من الأراضى المخصصة لها فى غضون الفترة من 2002 حتى عام 2004 بالمخالفة للبند الخامس والعشرين من العقد الذى نص على اعتبار العقد منفسخًا من تلقاء نفسه فى حال إخلال شركة راسخ بهذا الالتزام وهو ما لم يتم سحب أراضٍ بقيمة القسط المستحق وبسعر الشراء وهو ما تسبب فى ضياع «970» مليون جنيه أرباحًا لوزارة الإسكان.
كما تضمنت مخالفات «سليمان» ونوابه أيضًا تمكين شركة راسخ من التصرف فى مساحة مليون متر مربع بالبيع لشركة الأهلى للتنمية العقارية بالمخالفة للتعاقد المبرم بين الطرفين والذى ينص على تخصيص مساحة لا تزيد على 2٪ من صافى المساحة المخصصة للاستخدامات من كل مرحلة من مراحل المشروع للبيع كقطع أراضٍ مرفقة وذلك بمساحات الأراضى حتى ألف فدان وإذا زادت المساحة عن ذلك يجوز زيادة النسبة طبقًا للمساحة والدراسات الاقتصادية الخاصة بالمشروع بحد أقصى 40٪ من صافى الاستخدامات من كل مرحلة من مراحل المشروع وذلك على أن تلتزم شركة «سوديك» بسداد باقى الثمن من المساحة المطلوب الموافقة عليها وكذلك تنفيذ جميع عناصر مشروع المرحلة التى تمثل المساحة المطلوب بيعها كأراضٍ مرفقة.
أى أن العقد رهن الموافقة على البيع باكتمال المرافق الداخلية للمشروع وجميع عناصر مشروع المرحلة المراد البيع فيها بما لا يتجاوز 25 ٪ من إجمالى المساحة.
ورغم عدم توافر أى من هذه الشروط إلا أن إبراهيم سليمان ونوابه وافقوا لمجدى راسخ على بيع مليون متر مربع بسعر «131» جنيهًا للمتر الذى اشتراه ب«35» جنيهًا ولم يسدد ثمنه فحقق أرباحًا قدرها 81 مليون جنيه بعد خصم ثمن شراء الأراضى ودون أن يفعل شيئًا سوى تسقيع الأراضى التى لم يدفع ثمنها.
كما تتضمن المخالفات التى يحاكم عليها «سليمان» جنائيًا ونوابه موافقة وزير الإسكان الأسبق علي أعضاء شركة سوديك التى يمثلها «راسخ» من مقابل التنمية الشاملة البالغ قيمتها 13.8 مليون جنيه بالمخالفة للقرارات الوزارية.