وزارة ‬الإسكان ‬باعت ‬المتر ‬بالأمر ‬المباشر ‬بملاليم

المعارض ‬العقارية.. ‬مصيدة ‬المصريين ‬فى ‬الخارج وتعرضه ‬للجمعيات ‬التعاونية ‬ب 14000 جنيه

المستندات التي حصلنا عليها نموذج من عمليات نصب كبري علي العاملين بالخارج، البلاغ المقدم برقم 16590 لسنة 2014 للنائب العام وبلاغ آخر برقم
1179 لسنة 2014 لنيابة الأموال العامة والتي حصلت «الوفد» علي صورة منهما تحمل القليل من كثير لشركات النصب العقاري علي العاملين بالخارج فلم تشفع غربتهم عن أوطانهم وما يلاقونه من مشقة لتحسين أوضاعهم أو توفير مكان ملائم لهم ولأسرهم بعد سنين الغربة الطويلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الدولة متمثلة في نفس الوزارة وذات الهيئة وهي هيئة المجتمعات العمرانية في التعنت ووضع شروط مجحفة وعراقيل تعطل منح جمعيات الإسكان بعض الأراضي لإقامة مشاريع مناسبة لأعضائها رغم تحمس رئيس الوزراء أملا في أن ذلك يخفف من أزمة الإسكان في مصر.
بيت ‬العائلة
المكان دولة الكويت، والزمان يناير 2008، الموضوع معرض للاستثمار العقاري، المعروضات شاليهات ومزارع وشقق وڤيلات سكنية وقري سياحية والمشاركون فيه العديد من كبري الشركات العقارية والاستثمارية المصرية والعربية.
هي إحدي الشركات المشاركة في المعرض والمقاولات ومشروعها ڤيلات بالتجمع الخامس، «بيت العائلة» وميعاد التسليم 1/6/2008.
يروي أحد ضحايا الشركة قصة تعرضه لعملية الاستيلاء علي ما يقرب من نصف مليون جنيه لاستلام ڤيلا، يقول عدت الي مصر لاستلام الفيلا التي تعاقدت عليها ودفعت 428 ألفا و72 جنيها وبعد معاينتي الرسم الكروكي للڤيلا ذهبت الي الشركة لاستلام الڤيلا حسب الاتفاق فلم أجد لها أصلا إلا في الأحلام التي عشت عليها أكثر من ثمانية أشهر.. سألت الشركة أين الڤيلا؟
الشركة: معلهش احنا بنينا بدل الڤيلات عمارات سكنية «الشركة قامت ببناء 45 عمارة بدل 21 ڤيلا».
الضحية: ليه؟
الجواب: معرفناش نسوق الڤيلات فبنينا بدالها عمارات، الشركة تعلم أن المدة التي يقضيها المغترب في بلده غالبا تكون شهرا ثم يعود الي بلاد الغربة مرة أخرى ومش هيفضي يلاحقهم للحصول علي حقوقه وبالكتير هيوكل محامي وهيدفع مصاريف وأتعاب للمحامي ومصاريف للقضايا دون أن يحصل علي شيء لأن مثل هذه الشركات ترتب أمورها بحيث يستحيل الإيقاع بها ولا يستطيع الضحية استرداد حقوقه.
لقد تعهد المهندس إبراهيم محلب حينما كان وزيرا للإسكان بعودة مشروعات الإسكان التعاوني لحل الكثير من مشاكل الإسكان والمرافق وهيئة تعاونيات البناء في الوقت الحالي.
حيث أعلنت هيئة تعاونيات البناء عن مشروعات أطلقت عليها مشروعات المرحلة الأولي ودعت لاجتماع في أغسطس الجاري لجمعيات الإسكان التعاوني فكانت الصدمة التي فاق علي أثرها الحاضرون.
ويروي ممثلو إحدي الجمعيات الذين حضروا هذا الاجتماع ما حدث وما قررته الهيئة التي باعت بالأمس القريب أفضل الأراضي وفي أكثر المناطق تميزا بالتجمع بالأمر المباشر بسعر 7 جنيهات لإحدي الشركات وب26 جنيها في أفضل الأحوال والآن تحدد سعر بيع المتر في مناطق أقل تميزا ب1800 و1900 جنيه وعلي مساحات لا تذكر بالنسبة للهبات والعطايا التي كانت تمنحها في الماضي القريب.
كراسة الشروط التي أعلنت عنها الهيئة بمبلغ 2500 جنيه لجمعيات الإسكان التعاوني وصفتها بعض المكاتب الاستشارية بأنها خلت من أي شيء محدد وواضح أو كانت عبارة عن ألغاز يصعب علي أي مكتب استشاري حلها أو عمل دراسة جدوي لهذه المشروعات والوحدات السكنية التي تقوم الجمعية بإنشائها وتحديد تكلفة مبدئية للوحدات السكنية.
لم تكن هذه المفاجأة الأولي حيث توالت بعدها مفاجآت المسئولين في هيئة المجتمعات العمرانية فاشترطت الهيئة أن يتم تخصيص 50٪ من الاحتياجات الفعلية لكل جمعية بحد أقصي 5 أو 6 أفدنة للجمعية ويتم تحميل الجمعية تكلفة إنشاء المرافق الداخلية وتوصيلها للعمارات والوحدات.
ما تحدث عنه المسئولون من الهيئة مفاده أنه لا مكان لمحدودي الدخل أو حتي متوسطي الدخل، كما اشترطت الهيئة أن يدفع العضو 25٪ من القيمة التقديرية للوحدة التي تحددها دراسة الجدوي التي عجزت كبري المكاتب الاستشارية عن عملها لعدم وضوح ما جاء بكراسة الشروط التي وضعتها الهيئة علاوة علي أن يتم دفع الأقساط المؤجلة من ثمن الأرض بموجب شيكات بنكية مستحقة الدفع في التوقيتات التي تحددها الهيئة وعلي 4 سنوات.
وضمن الشروط التي وضعتها الهيئة عدم بناء ڤيلات أو توزيعات كقطع أراض علي الأعضاء كما أن دور الهيئة يقتصر علي المراقبة والهيئة غير مختصة بالإشراف علي التنفيذ.
الشرط الصادم والأخير أن سعر البيع للمتر من هذه الأراضي يتراوح من 1800 الي 1370 جنيه في القاهرة الجديدة.
شوف ‬أيام ‬‮«‬سليمان‮»‬
جدير بالذكر أن نفس الهيئة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعت مثل هذه الأراضي في مواقع مميزة بسعر 126 جنيها للمتر، هذا ما يشير اليه عقد موقع بين الهيئة وإحدي شركات المقاولات تمت ترسية مساحات شاسعة من أراض مميزة بمراحل بسعر 126 جنيها للمتر في منطقة المستثمرين لم يكن فقط ثمن بيع المتر هو المفاجأة بل كانت أيضا المساحة التي منحتها الهيئة لهذه الشركات التي منحوها أراضي الدولة بملاليم وباعوها بالملايين بل بالمليارات.
صورة العقد الذي حصلت عليه «الوفد» تشير الي أن الهيئة منحت وبالأمر المباشر هذه الشركة 16 فدانا أي ما يعادل 67 ألفا و200 متر بسعر المتر 126 جنيها بإجمالي ثمانية ملايين وأربعمائة وسبعة وستين ألفا ومائتي جنيه.
المبلغ المدفوع طبقا للمستندات التي حصلنا عليها 25٪ من قيمة هذه الأراضي مقسمة علي قسطين، الدفعة الأولي تمت بشيك رقم 1052917 في 1/1/2002، والشيك رقم 1052921 في 3/4/2002 أما باقي الثمن فقد تم تقسيطه علي خمس سنوات بدءا من 2/8/2003 حتي 2/8/2007.
ويبقي السؤال حول كيفية حصول هذه الشركة علي 16 فدانا في أرض المستثمرين بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة وبسعر 126 جنيها للمتر فهل حصلت عليه عن طريق المزاد العلني وطبقا للقانون أم لا؟
كارثة
كشفت الأوراق التي حصلنا عليها أن الشركة حصلت علي هذه الأراضي بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون ولو بحسبة بسيطة نجد أنه طبقا للعقد بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية أن الهيئة باعت مساحة 16 فدانا بمنطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الخامس، ونحن ما زلنا ننقل ما جاء بالعقد المبرم بين الشركة والهيئة أن هذا البيع تم بالأمر المباشر نظير ثمن إجمالي قدره ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسة وستون ألفا ومائتا جنيه بسعر المتر 126 جنيها.
وطبقا للعقد فإنه يحظر علي الطرف الثاني «المشتري» استعمال الأرض محل العقد في غير المخصص له وهو إنشاء حي سكني متميز كامل المباني السكنية والمرافق والمباني الخدمية والترفيهية وأعمال تنسيق الموقع لخدمة المشروع حسب اشتراطات الطرف الأول وطبقا لقرار التخطيط والتقسيم الصادر من الطرف الأول وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أما البند الخامس عشر فإنه يحظر علي الطرف الثاني «المشتري» أن يعرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الطرف الأول، فهل قام المشتري بالحصول علي هذه الموافقات من الهيئة عام 2008 لبيع وحجز وحدات المشروع التي عرضتها للعاملين بالخارج في معرض الكويت الذي تم عام 2008!
أما البند العشرون فينص صراحة علي أن مدة تنفيذ المشروع بأكمله ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد، ويشير البند الثالث والعشرون الي أن هذا العقد يعد مفسوخا من تلقاء نفسه دون إنذار أو تنبيه أو أعذار ودون الحاجة الي استصدار حكم قضائي في حالة إخلال الطرف الثاني بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد.
عمليات ‬نصب
قامت الشركة بعرض مشروعاتها في الكويت علي أنها ڤيلات علي أن يتم التسليم في 6/2008، وذلك حسب إيصالات دفع مقدم هذه الڤيلات والتي تشير الي أن هذا المبلغ دفعة مقدمة, لو دققنا النظر نجد أن الشركة تعطي موعدا بالتسليم في مدة مخالفة للعقد الذي أبرمته مع هيئة المجتمعات العمرانية والذي يشير الي أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات.
حسبة ‬بسيطة
لو حسبنا مكسب الشركة من هذه الأراضي نجد أنه تم تخصيص هذه الأراضي للشركة بالأمر المباشر وبسعر 126 جنيها للمتر وسعرها اليوم حسب ما تقوم الشركة بتسويقه 6000 جنيه للمتر فيكون الثمن الإجمالي لهذه الأراضي ما قيمته 33 مليارا و600 مليون جنيه، في حين انها اشترت هذه الأراضي بسعر 8 ملايين و467 ألفا و200 جنيه وبهذا تبلغ أرباح الشركة من سعر بيع الأراضي فقط 33 مليارا و601 مليون و532 ألفا و800 جنيه.. وتحيا مصر!!
والسؤال الذي يبحث عن إجابة: هل نترك هذه المليارات ونبحث عن قروض ومنح وهبات من الداخل والخارج وأراضي المصريين وثرواتهم تباع بالملاليم فشركة واحدة تربح في صفقة وحيدة ما يزيد علي 33 مليارا ونصف المليار من الجنيهات؟
الترسية بالأمر المباشر لهذه الشركة باطلة وقياسا علي ما أصدرته محكمة القضاء الإداري فإن قيام هيئة المجتمعات العمرانية ببيع أراضي الدولة بالأمر المباشر يخالف قانون المناقصات والمزايدات وأن مثل هذه العقود تتطلب اتباع الإجراءات القانونية للمحافظة علي حقوق المواطنين.
«الوفد» تقدم هذه الجرائم للجهات الرقابية لفتح تحقيقات مع من نهبوا ثروات مصر وأهدروا حقوق المصريين لاستعادة هذه الحقوق والمليارات التي حصلوا عليها حتي تستطيع مصر تسديد ديونها كما تناشد الجهات المسئولة أن تقوم بالمراقبة علي المعارض التي تقيمها هذه الشركات في الخارج حتي لا يتعرض المصريون لعمليات نصب واحتيال وضياع حقوقهم وأن تتم محاسبة المقصرين في حق الوطن وأبنائه كما نناشد رئيس الوزراء ووزير الإسكان إعادة النظر في الشروط المجحفة التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية لجمعيات الإسكان التعاوني لحل أزمة الإسكان في مصر, فهل من مجيب؟