رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان: الإسكان التعاوني تراجع من30% إلي أقل من5% خلال15 عاما

في حوار خاص مع دكتور حسام رزق لالأهرام الاقتصادي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان يكشف عن أسرار وتفاصيل مشروع الألف قرية للإسكان التعاوني, وأهم تحديات ومشاكل الإسكان التعاوني ومزايا القطاع وأهم التطورات التي يشهدها الإسكان التعاوني خلال الفترة المقبلة.
ومن جانب آخر يرد علي أهم المشاكل التي تواجه جمعيات الإسكان التعاوني, والتي يصل عددها2600 جمعية, مؤكدا أن هناك تفاؤلا تاما بالمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان, فهو ابن وزراة الإسكان, وحصلت الهيئة العامة للتعاونيات علي1200 فدان مخصصة من وزارة الإسكان.
أكد دكتور حسام رزق أن قطاع الإسكان التعاوني سيشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة بتشجيع من المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, موضحا ان الوزير مهتم بشكل كبير بقطاع الإسكان التعاوني وخصص مساحة كبيرة من أراضي الدولة في بداية توليه حقيبة وزارة الإسكان ليكون هذا القطاع المحرك الأساسي لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار منخفضة, حيث أعطي الوزير1200 فدان منها93.5 فدان في6 اكتوبر, وهناك3 قطع أراض للإسكان التعاوني بمحافظة الدقهلية في ادكو ورشيد ستطرح علي الجمعيات التعاونية قريبا.
وأكد أن فكر الإسكان التعاوني تغير في العالم كله, فتعددت الأنظمة التعاونية وأصبح يوجد البنوك التعاونية والشركات التعاونية والمدارس والمستشفيات المتخصصة في الشئون التعاونية, فمنظومة الإسكان التعاوني شهدت تراجعا خلال السنوات الماضية, مما أدي إلي تضخم أزمة السكن في مصر, وتراجعت أعداد الوحدات السكنية التعاونية المطروحة من30% إلي أقل من5% حاليا, نتيجة سياسة التهميش التي تعرض لها القطاع.
وقال إن هيئة التعاونيات ستتبع خطوات جادة في تحقيق المزيد من النجاحات في قطاع الإسكان التعاوني, في ظل زيادة قيمة القرض التعاوني الذي يحصل عليه عضو الجمعية من الهيئة ووزارة الإسكان من20 ألف جنيه إلي50 ألف جنيه, بمشاركة بنك الاسكان والتعمير, وهناك مفاوضات للتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي وبنك باركليز, بالإضافة إلي أنه ستتم زيادة المساحات المطروحة بداية من77 مترا إلي115 مترا, مؤكدا أن ما يتردد من الجمعيات التعاونية حول عدم مقدرة الهيئة علي توفير هذا القرض هذا غير صحيح, فالهيئة مستعدة لإعطاء القرض في يناير2014.
وأوضح أن الهيئة أجرت العديد من البروتوكولات لإنشاء جمعيات تعاونية لتوفير وحدات سكنية للمواطنين, فمخطط التنمية الذي طرحته جمعية رجال الأعمال بشأن محاور التنمية العمرانية بعيدا عن الدلتا ووادي النيل.
وقال إن الهيئة تعد حاليا مشروع قانون الإسكان التعاوني الجديد لطرحه علي وزير الإسكان وسيعرض علي المجتمع المدني لإبداء آرائهم في مشروع القانون وحذف المواد غير المرغوب فيها, وسيتم تشجيع الشباب والسماح لهم بإنشاء جمعيات تعاونية من سن21 سنة حتي48 سنة بموجب القانون الجديد وبأسعار منخفضة وبتقسيط علي30 إلي40 عام, وهناك دراسة مقدمة لإعفاء هذه الأراضي من الضرائب في مناطق التعمير المستهدفة خارج الوادي والدلتا, وكان من أهم بنود التي تم تغيرها بهذا القانون أنه ممنوع علي الجمعيات عمليات تقسييم الأراضي وسيتم عمل دراسة جدوي لأعضاء الجمعيات بحيث يكون للأعضاء للجادين.
وعن مشروع الألف قرية قال دكتور حسام رزق إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التعاونيات ووزارة الزراعة لإنشاء القري التعاونية المنتجة في4 مواقع في شمال سيناء ببئر العبد ومنخفض القطارة وستبلغ مساحة كل موقع10 آلاف فدان وسيستفيد كل منتفع بنحو7 أفدنة علي أن يقيم المنتفع منزلا علي مساحة300 متر من المساحة الإجمالية, وسيتم البدء بها في مارس المقبل, علي أن يدفع المستفيد من50 ألفا إلي60 ألف جنيه وباقي الأقساط علي30 عاما وهذه الأراضي ستكون مرفقة وبها جميع الخدمات سواء خدمات صحية واجتماعية ومدارس وجميع الخدمات التي قد يحتاجها المواطنون, بالاضافة إلي زيادة الإنتاج, ويشترط علي المستفيد أن يكون جادا وإذا اكتشفت أنه غير جاد ستتم مصادرة الأرض وإعطاؤها لمستفيد آخر.
وكشف عن أنه لا توجد حتي الآن منح دولية تم اعتمادها لهذا المشروع, فالمتاح حاليا هو القرض التعاوني الذي يحصل عليه المستفيد, وسيستفيد من هذا المشروع1600 فرد وبلغت نسبة الاستثمارات الإجمالية لهذا المشروع130 مليون جنيه وهذه الميزانية مخصصة حتي30 يونيه من العام الحالي, وستزداد ميزانية المشروع مع الميزانية المقبلة.
وعن ما تردد أن إسرائيل لم تتدخل في هذا المشروع علي الإطلاق, وهو مشروع مصري لتشجيع الإسكان التعاوني, فالهيئة تحافظ بشكل جدي علي الاسكان التعاوني وتمنع عمليات المتاجرة بالأراضي.
وكشف عن أن فكرة القري التعاونية الإنتاجية سيتم طرحها مع وزارة الصناعة والتجارة لعمل مدن صناعية, ولكن هذه الأراضي ستواجه العديد من الخلافات بين وزارة الاسكان والصناعة والتجارة حول ملكية الأراضي واصدار التراخيص.