رئيس هيئة التنمية الصناعية : ضوابط جديدة للقضاء علي سماسرة الأراضي

الهيئة الهندسية بدأت إنشاء 4400 مصنع .. والتسليم نهاية العام الحالي
شهدت هيئة التنمية الصناعية مؤخرا طفرة كبيرة، حيث صدر قانون التراخيص الصناعية والذي قلص فترة اصدار رخص التشغيل من 634 يوما لتصبح سبعة أيام فقط، بالاضافة الي طرحها أكثر من 28.5 مليون متر من الاراضي الصناعية خلال عامين والذي يعد الطرح الاكبر في تاريخ مصر،كما شهدت حراكا كبيرا علي مستوي التشريعات والاصلاحات القانونية التي ساهمت في خلق مناخ جاذب وحقيقي للاستثمار، ملفات عديدة استطاعت الهيئة برئاسة المهندس أحمد عبدالرازق فتحها والعمل علي وضع الحلول الجذرية لها، بينما هناك بعض الملفات والمشاكل التي تبحث الهيئة عن حلول لها.. وفي الحوار التالي يكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية عن الافكار التي يمكن أن تحلها.
مر أكثر من عام علي توليك المسئولية.. ما الانجازات التي تحققت خلال تلك الفترة ؟
توليت المسئولية في مرحلة صعبة ظهر فيها بوضوح أزمة اقتصادية طاحنة اضطرت الدولة الي اتخاذ اجراءات قوية جدا وكثير من القيادات السابقة لم تستطع اتخاذها وعلي رأسها تعويم العملة والاصلاحات الاقتصادية، وظهر خلال تلك الفترة أن الباب الوحيد والفعال في إيجاد تنمية حقيقية في مصر هو الصناعة، وكان من هنا بداية ظهور خطة مصر للتنمية 2030 وجزء كبير من هذه الخطة تتحملها وزارة الصناعة للوصول بالتنمية الصناعية الي 8% وهذا ليس بالمستحيل، وترجمت الي أرقام مستهدفة بوضوح وتبين أننا نحتاج لنحو 60 مليون متر مسطح جاهزة قبل 2020 وبالاضافة الي توجيه الصناعة الي زيادة القيمة المضافة حتي تستطيع سد الفجوة في الاحتياجات المحلية وذات قدرة علي المنافسة للتصدير لخفض الاستيراد، وقامت هيئة التنمية الصناعية بوضع خطة لترجمة تلك الاهداف علي الارض، وخلال الفترة من 2016 الي 2017 تم طرح 28ونصف المليون متر مربع، كما أطلقت وزارة الصناعة استراتيجية التنمية الصناعية 2020 وأحد أهم محاور التنمية الصناعية هو اتاحة الاراضي الصناعية، وانطلقنا الي اتجاه جديد وهي مبادرة المجمعات الصناعية وتم تحديد مدن بدر والسادات وبورسعيد لتصبح باكورة المبادرة، وهي وحدات صناعية جاهزة وسيتم بدء الانتاج في 500 مصنع منها خلال شهر مارس الجاري.
لماذا لم يجد هذا النموذج من المجمعات الصناعية اقبالا عليها من أبناء محافظات الصعيد؟
نظرا لارتفاع سعر الوحدة، ومن هنا جاءت المبادرة الرئاسية بانشاء 4436 وحدة صناعية بإجمالي 13 مجمعا صناعيا مقسمة الي مجمعين بمحافظات الدلتا ومجمع بالاسكندرية وآخر بمحافظة البحر الاحمر و 9 مجمعات صناعية في مدن الصعيد وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة.. تستوعب هذه
المجمعات أكثر من 43 الف فرصة عمل مباشرة كما سيتم اتاحة قروض ميسرة لتمويل شراء المعدات وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفعت المبادرة العبء الواقع علي كاهل المستثمر في الصعيد حيث سيقوم بسداد الاقساط من خلال دورة التشغيل الخاصة بمصنعه، وسوف يتم الانتهاء من ال13 مجمعا خلال العام الجاري حيث تم تسليم الارض الي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالفعل تم البدء في التنفيذ وسيكون مشابهاً تماما للنموذج الذي تم تنفيذه في مدن بدر وبورسعيد والسادات باستثناء مساحة الوحدة حيث ستقل قليلا لتبدأ من 125متراً للوحدة بتكلفة 5.4 مليار جنيه. هذا بالاضافة الي المجمعات المتخصصة مثل مدينة مرغم وهذا يعد اول مجمع متخصص للصناعات البلاستيكية في مصر، وسيكون هناك امتداد لمجمع مرغم.
وماذا عن منطقة الروبيكي ومدينة الاثاث؟
بأي حال من الاحوال كان من المستحيل ترك صناعة مثل صناعة الجلود تمثل جزءا كبيرا في حجم الصادرات وتتم عملية الانتاج في منطقة غير صناعية وغير قابلة للتوسع، والوضع الحالي في منطقة الروبيكي يسمح للصناع بالتوسع وتطوير صناعتهم للتحول من تصدير الجلود كخام الي انتاج منتجات تامة الصنع، وهناك استثمارات تصل قيمتها للمليارات، كما ان مدينة الاثاث تعد صرحا عالميا فهي تعد مدينة متكاملة من حيث التكنولوجيا والآلات والمعدات.
مازال هناك تشابك اداري في العمل بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمار.. كيف يتم القضاء علي هذا التشابك؟
كان من أهم محاور خطة وزارة الصناعة في خطة التنمية 2030 الاصلاح التشريعي، فكان هناك تشابك قانوني وغير طبيعي في اجراءات التراخيص مما جعل الوقت المستغرق في اصدار الرخصة يصل الي نحو 634 يوما، حيث تم بناء هذه الاجراءات علي مبدأ أن تتعامل كل جهة مع المستثمر كحالة منفردة الامر الذي كان يدفع الكثير من المستثمرين الي بروزة الرخصة اعتزازا بالنجاح الذي حققه في الحصول عليها، وخلال عام تم دراسة كافة القوانين والاشتراطات العالمية وتوصلنا الي وضع أفضل القوانين والاشتراطات التي تتماشي مع الانظمة العالمية لتختصر مدة الاجراءات من 634 يوماً الي 7 أيام وهذه المدة القليلة تم وضعها لحين طباعة الرخصة وتسليمها.
متي سيتمكن المستثمر من استخدام »الانترنت»‬ في انهاء إجراءات التراخيص؟
بداية الشهر المقبل سيتم الانتهاء من ميكنة جميع الفروع التابعة للهيئة البالغ عددها 22 فرعا، وبالتالي يستطيع كل مستثمر الاستعلام من خلال الموقع الالكتروني للهيئة علي جميع الاشتراطات والاجراءات الخاصة بمشروعه، ثم يتبع ذلك ارسال جميع المستندات المطلوبة عبر البريد، مشيرا الي أن الميكنة تبدأ من الارض مرورا برخصة المباني وصولا الي رخصة التشغيل.
هل قانون التراخيص يسمح للهيئة باصدار رخصة المباني؟
بالتأكيد، فالقانون الجديد يحتوي علي اشتراطات المباني والانشاءات تمثل نسبة تتراوح ما بين 85 الي 90% ، وبالتالي تصبح الهيئة هي الجهة التي تصدر رخص المباني لجميع المصانع التي تقع داخل المناطق الصناعية ،أما كل ما هو خارج المناطق الصناعية فالهيئة مسئولة فقط عن اصدار رخص التشغيل.
كيف تواجه الهيئة سماسرة الاراضي الصناعية ؟
صدر بالفعل قرارات سحب لأكثر من 500 قطعة أرض صناعية لمن لم يتعامل عليها ممن حصلوا علي قرار التخصيص، كما أرسلنا أكثر من ثلاثة آلاف انذار بالسحب لم يتم التعامل عليها أيضا، والبعض ممن تم انذارهم تقدم بتظلم ويتم دراسته حاليا، ونحن الآن في مرحلة مهمة حيث نضع حاليا اجراءات واشتراطات جديدة ومشددة لإغلاق الباب أمام سماسرة الاراضي الصناعية، كما نقوم أيضا بتشديد العقوبات ضد كل من يقوم بالتصرف في الارض.
ما أهم الضوابط الجديدة التي تم وضعها لإغلاق الباب أمام هؤلاء السماسرة؟
أولا تم إغلاق باب تمديد المهل لتصبح ثلاث سنوات فقط غير قابلة للمد، فمنذ حصول الشخص علي قطعة الارض الصناعية يصبح أمامه مدة 6 شهور فقط لاصدار رخصة المباني، يليها عام ونصف العام هي فترة الانشاءات ثم فترة تركيب المعدات، كما انه في حالة عدم سداد قسط واحد من الاقساط المستحقة يتم سحب قرار التخصيص، كما انه في حالة عدم حصوله علي رخصة تشغيل خلال المدة المحددة فيصدر قرار في هذه الحالة بسحب الارض.
500
مصنع جديد تبدأ الإنتاج نهاية الشهر الجاري