رشيد: سياسة تخصيص الأراضي عجلت تنفيذ 2035 مشروعا

أكد دقة الضوابط وشفافية الإجراءات

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الضوابط والمعايير التي إتخذتها الوزارة خلال السنوات الماضية لمنع ظاهرة تسقيع الاراضي الصناعية انعكست إيجابيا في الإسراع في تنفيذ المشروعات الصناعية وتوفير المزيد من الاراضي أمام المستثمرين الجادين لاقامة مشروعاتهم الصناعية كما ساهمت هذه الضوابط أيضا في الإسراع في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لإنشاء‏1000‏ مصنع‏.‏
وأضاف رشيد ان الوزارة اتخذت حزمة متكاملة من الإجراءات لضمان إستمرار معدل نمو الاستثمار الصناعي وذلك من خلال اختصار الإجراءات علي الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الجديدة وإقامة توسعاتهم‏,‏ وأن هذه الاجراءات إستهدفت تقليل التكلفة والإسراع في الحصول علي التراخيص والتيسير علي المستثمرين فور التقدم للحصول علي هذه التراخيص من مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفروعها بالمحافظات أو مجمعات خدمات الاستثمار بالإضافة إلي إرساء قواعد اللامركزية وفتح فروع كثيرة لهيئة التنمية الصناعية في مختلف المحافظات للتيسير علي المنتجين والمستثمرين
وكشف الوزير أن هذه السياسات شملت أيضا إجراءات للقضاء علي ظاهرة تسقيع الاراضي والمتاجرة فيها والإسراع في عمليات التنمية حيث ألزمت المستثمر بتقديم خطاب ضمان للهيئة يتم رد هذا الضمان للمستثمر فور انتهائه من الأساسات وبدء إجراءات الرخصة وذلك لإثبات الجدية وإلتزامه بالقواعد والاشتراطات التي وضعتها الوزارة للبدء في إنشاء وتشغيل هذه المشروعات في أسرع وقت‏.‏
واشار الوزير الى أن توفير مزيد من هذه الأراضي أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم الصناعية الجديدة والتوسعات يأتي علي رأس أولويات الوزارة لتلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة من المستثمرين علي الاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات وهو ما ظهر جليا في عدد طلبات الاراضي التي تقدم لهيئة التنمية الصناعية‏,‏ موضحا أن هناك تنسيقا بين الوزارة والوزارات المعنية الأخري لتوفير الأراضي اللازمة لتلبية توسعات التنمية الصناعية مع وضع شروط وضوابط مشددة لمنع المضاربة أو تسقيع للأراضي الصناعية‏,‏
وأكد عدم وجود استثناءات في تخصيص الاراضي الصناعية وأن برنامج تخصيص الاراضي يتم العمل فيه وفق ضوابط دقيقة وبشفافية كاملة‏.‏
وكشف وزير التجارة والصناعة عن تلقيه تقريرا من هيئة التنمية الصناعية بموقف الاراضي الصناعية والتي تم منح أصحابها مهلة لإثبات الجدية وإستكمال مشروعاتهم الصناعية وذلك منذ صدور القرار الوزاري الخاص بحظر التعامل بالترخيص للنشاط او القيد بالسجل الصناعي بالنسبة للأراضي المخصصة في المناطق الصناعية‏,‏ وأوضح هذا التقرير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية منحت نحو‏3766‏ مشروعا علي مساحة‏20‏ مليون متر مربع مهلة بخطابات ضمان لإثبات الجدية واستكمال إنشاء مشروعاتهم الصناعية حيث دخل نحو‏2053‏ مشروعا من هذه المشروعات مراحل الانتاج وإستخراج رخص التشغيل بإستثمارات‏3‏ مليارات جنيه ويوفروا نحو‏220‏ ألف فرصة عمل وذلك في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والصالحية وبني سويف الجديدة وبرج العرب حيث نجح المستثمرون في تقنين أوضاعهم وتم الإفراج عن الضمانات المالية التي قدمها مستثمري هذه المشروعات‏,‏ الي جانب‏1713‏ مشروعا صناعيا يجري توفيق أوضاعهم وإستخراج رخص التشغيل وإستكمال عمليات البناء لمشروعاتهم‏.‏
من جانبه قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية انه تم سحب نحو 1.5‏ مليون متر مربع من الاراضي الصناعية لعدم جدية المستثمرين وتم إعادة طرح مليون متر مربع خلال الشهرين الماضيين وذلك لإنشاء نحو‏975‏ مشروعا صناعيا ومناطق تخزينية في 16‏ مدينة صناعية بإستثمارات متوقعة تبلغ 2.2‏ مليار جنيه حيث تقدم لها أكثر من‏3693‏ مستثمرا للحصول علي‏ 975‏ قطعة أرض صناعية‏,‏ وأشار عسل الي انه سيتم طرح‏500‏ ألف متر مربع علي المستثمرين خلال شهر نوفمبر القادم‏.‏