بعد أسابيع من خفض سعر الفائدة مستثمرون عرب ومصريون يبحثون التوسع في مصانعهم وزيادة استثماراتهم أكد رؤساء البنوك علي وجود مؤشرات جيدة بالاقتصاد المصري عقب اسابيع من تراجع سعر الفائدة الذي يصب في صالح الاستثمار.. أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الاهلي المصري علي وجود تحسن في مؤشرات السوق تزامنا مع قرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، الذي جاء في توقيت جيد ومدروس جيدا مؤكدا ان الايام القادمة تشهد المزيد من النمو الاقتصادي وتوسع المستثمرين في اعمالهم. وقال إن البنك أوقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 20٪ ذات المدة 18 شهرا اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتي بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصري. موضحا أن البنك طرح شهادة جديدة مدتها عام واحد ( 12 شهرا فقط ) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوي قدره 17 ٪ متاحة للعملاء للإدخار فيها. وأضاف أن أصحاب هذه الشهادة مستمرون بالتمتع بها حتي تاريخ استحقاق شهاداتهم وفقاً واستحقاق كل شهادة ليتم اضافة قيمة الشهادة الي حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها في حينه. وأشار الي تخفيض سعر العائد علي طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوي 15٪ بدلاً من 16٪ ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات علي ذات المنتج وفقا لسعر العائد المطبق علي الشهادات عند التجديد موضحا أنه يتم مراجعة أسعار باقي الأوعية الإدخارية بالجنيه المصري خلال الأيام القادمة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية التي انعقدت بتاريخ 15 فبراير 2018 والمتغيرات السوقية وأكد أن عملاء البنك الذين قاموا بشراء هذه الشهادات ذات العائد المرتفع مستمرون في الاستفادة من عائدها حتي تاريخ استحقاق شهاداتهم، وفقاً لاستحقاق كل شهادة وسيتم إضافة قيمة الشهادة إلي حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها في حينه.. وتابع أنه يتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات علي ذات المنتج وفقا لسعر العائد المطبق علي الشهادات عند التجديد.. وأكد أنه يتم تباعاً مراجعة أسعار باقي الأوعية الادخارية بالجنيه المصري خلال الأيام القادمة، بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والتي انعقدت الخميس الماضي والمتغيرات السوقية. تحسن المؤشرات أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة جاء نتيجة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي من حيث معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل البطالة وتحسن احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدلات التضخم.. وأوضح أن البنك قام بوقف شهادة طلعت حرب ذات العائد 20 ٪، كما خفض البنك سعر العائد علي شهادة القمة ليصبح سعر العائد 15٪ سنويا بدلا من 16٪ سنويا مع بقاء كافة الشروط والمزايا الأخري دون تعديل.. وأضاف أن البنك طرح شهادة جديدة، هي شهادة الملك بعائد 17٪ لمدة سنة تبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر بأعلي عائد علي شهادات الادخار بعد إيقاف التعامل بشهادة طلعت حرب. موضحا أن شهادة الملك تتمتع بعائد سنوي ثابت يصرف كل ثلاثة شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، حيث يضاف تلقائيا إلي حساب العميل جاري أو توفير للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري، ويمكن للعميل يمكنه استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 3 شهور مع تطبيق نسب الخصم المقررة، ويمكن للعميل الاقتراض بضمان الشهادة. واضاف أن قانون الاستثمار الجديد سوف يجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري.. وأوضح الإتربي،أن حصيلة شهادة 20٪ و16٪ جمعت 842 مليار جنيه، منها 261 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي. وأوضح أنه سيتم تخفيض فائدة شهادة 20٪ خلال النصف الثاني من عام 2018، أو إلغاؤها نهائيًا، بعد انخفاض وتراجع معدلات التضخم. وأكد أن البنوك المصرية ومنها البنك الأهلي وبنك مصر لها دور في دعم المشروعات والاقتصاد المصري، في العديد من المجالات المختلفة وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة ان البنك وضع مؤشرات مرتفعة ومتطلعة لاقتصاد قوي خلال الفترة القادمة وذلك تزامنا مع قرارات البنك المركزي التي حركت السوق..وقال ان العديد من العملاء كانوا في مرحلة كمون خلال الفترة الماضية نظرا لارتفاع الفائدة علي الاقراض ولكنهم بدأوا في دراسة التوسعات في انشطتهم.. حيث كان العملاء خلال العام الماضي يكتفون بتمويل رأس المال العامل فقط..ولايبحثون زيادة الطاقة الانتاجية.. وهناك الآن شركات محلية وعالمية تبحث التوسع وزيادة انشطتها.. وقال فايد ان البنك المركزي لأول مرة يلزم نفسه في توقيت واضح بنسبة للتضخم تصل الي 13٪ وهذا مؤشر جيد لأي مستثمر يبحث عن فرص في مصر.. ورؤية للمستقبل..وأكد ان الغموض في هذا الملف لم يكن في صالح الاستثمار وبعد قرارات المركزي التي تتوافق مع قرارات واضحة من الدولة لدعم الاستثمار تغيرت الامور كثيرا وقال فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان ان هناك عدة رسائل يريد البنك المركزي أن يوجهها من خلال هذا القرار، أبرزها تحويل سياسته النقدية التقشفية أو المتشددة، إلي سياسة توسعية تشجع الاستثمار، وتحفز القطاع الخاص علي الاقتراض من البنوك.. واضاف مؤكدا، أن أهم رسالة يريد المركزي توصيلها من خلال القرار، أن أزمة نقص العملات الأجنبية وأسعار الصرف، والقرارات الاقتصادية الصعبة وآثارها »قد انتهت». وأضاف أن »ما يؤكد هذه الرسالة أن القرار لم يقتصر علي خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي، بل اتسع ليشمل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أيضا لأول مرة منذ التعويم». وقال فتحي السباعي ان الرسالة الثانية التي يريد المركزي أن يرسلها،، هي ثقته في تحقيق مستهدفه لخفض التضخم إلي مستوي بين 10 و16٪ خلال الربع الأخير من العام الجاري، »حتي مع تأثير قرارات الإصلاح الاقتصادي المتوقع اتخاذها خلال الشهور المقبلة مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات».. وتوقع السباعي تحسن المؤشرات الاقتصادية تأثرا بقرار تخفيض سعر الفائدة خطوة إيجابية وقال هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي ان الاوضاع الاقتصادية حدث بها تحرك كبير عقب قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة..لأنها خطوة ايجابية في صالح الاستثمار.. وتعطي شحنة ايجابية للشعب والمستثمرين..رغن ان الفائدة انخفضت 1٪ فقط.. لكن التضخم تراجع من 35٪ الي 27٪ ثم 17٪ وفي طريقه الي معدلات اقل. يكمل سيف النصرمؤكدا ان هناك تحركات من مستثمرين مصريين وعرب لأخذ خطوات جديدة نحو التوسع في انشطتهم الاستثمارية في ظل النمو الاقتصادي المتوقع.. وقال انه بعد اسابيع سيكون هناك رئيس منتخب وهذا يعني استقرارا كاملا لمصر خلال اربع سنوات قادمة وهو مؤشر جيد للاستثمار ايضا.. ويعني ايضا تحسن في المؤشرات العالمية التي تقيم الاقتصاد المصري. وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري ان هناك تحسنا واضحا في المؤشرات الاقتصادية مع تراجع للتضخم وانخفاض في الاسعار في العديد من السلع. وبالنسبة لقرار خفض سعر الفائدة فقد اشادت به المؤسسات المالية العالمية مؤكدة انه يشجع التصدير ويخفض تكلفة الانتاج ويزيد من تنافسية السلع..لأن تخفيض سعر الفائدة يشجع المستثمر الاجنبي الذي يهمه العمل في مناخ مستقر ومع بنوك تعطي فائدة مقبولة. واضاف رئيس البنك الزراعي ان هذا القرار يشجع مستثمري المشروعات الصغيرة الذي يبحث عن اقل تكلفة..حيث تضخ هذه المشروعات دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري. وفي خضم هذه التطورات الاقتصادية لم تنس الدولة غطاء الحماية الاجتماعية للمواطن من برامج واضحة ودعم للكيانات الصغيرة بمشروعات التمويل العقاري ..ودعم لمشروعات البتلو.. وعلينا ان نفخر بقيادة بلدنا الي تبني وتحارب الارهاب في ذات الوقت وتدعم مواطنيها اجتماعيا وقال اكرم تيناوي الرئيس التنفيذي لبنك abc اننا نتحرك في الاتجاه الصحيح في ظل توقعات ان يستمر تراجع سعر الفائدة في نهاية العام وتهبط 300 نقطة مما يدعم الاستثمار ويشجع الاقراض.. وهذا يصب في صالح المستثمر. مؤكدا انه لم يتوقع احد ان يتراجع التضخم بهذه الصورة خلال فترة وجيزة.. مما يعد مؤشرا ايجابيا علي حسن تقديرات البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر..وقال ان هناك تحسنا في الميزان التجاري والتصدير يلتقط انفاسه والاستيراد يتراجع بشكل جيد..كل هذه المؤشرات تؤكد صحة قرار خفض سعر الفائدة تدريجيا لإنعاش الاقتصاد وقال اشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر إنه بعد سيطرة المركزي علي التضخم، فإنه سوف يستهدف التركيز علي النمو وتشجيع الاستثمار والتوسعات والاقتراض من القطاع المصرفي بشكل عام، إلي جانب دعم الشمول المالي والمدفوعات غير النقدية التي يستهدفها البنك في الفترة الأخيرة. وقال إنه من المعروف أن البنك المركزي يستهدف معدل التضخم في مستوي 13٪ مع قبول نسبة انحراف 3٪ صعودًا وهبوطًا، وذلك في الربع الأخير من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك. وأكد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك عودة ان الامور تسير الي الافضل رغم ضيق الفترة التي تم فيها تخفيض سعر الفائدة علي الاقراض.. وأكدت المؤشرات عدم وجود سلبيات كان هناك تخوف منها عقب تراجع سعر الفائدة ومنها زيادة سعر الدولار نتيجة عودة البعض الي الدولرة ولكن هذا لم يحدث بل استمر الدولار في التراجع.. وهناك تغطية كاملة لكل احتياجات عملاء البنوك من العملة الاجنبية. ويضيف فايد مؤكدا ان جميع السياسات الاقتصادية للدولة تتكامل مع قرارات البنك المركزي .. فهناك مراكز حديثة لدعم الاستثمار.. وهناك انجاز وسرعة في تأسيس الشركات وهناك قوانين للاستثمار والمناطق الصناعية كلها تؤكد ان الاقتصاد يتحرك نحو الامام وقال حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس، إن تراجع معدلات التضخم وراء خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، مشيرا إلي أن خفض أسعار الفائدة كان متوقعا. ، وأكد أن قرار البنك المركزي كان متوقعًا في ظل تراجع معدلات التضخم، وتابع أن قرار لجنة السياسة النقدية، استند إلي النتائج الإيجابية التي أسفر عنها تطبيق السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدءًا من نوفمبر 2016، إذ استهدف السيطرة علي الارتفاع الحاد في المعدل السنوي الأساسي للتضخم الذي بلغ ذروته في يوليو 2017، مسجلًا رقمًا قياسيًا بلغ 35.3٪، إذ انخفض لأقل مستوي له منذ أكتوبر 2017 ليبلغ 14.4٪ في يناير 2018، وتسير هذه النسبة مع التوقعات المخطط لها منذ عام 2016. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت تخفيض سعر العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1٪ ليصبح 17.75 ٪ و18.75 ٪ و18.25 علي الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1٪ ليصبح 18.25٪ وقالت إنها رصدت خلال اجتماعها اليوم الخميس 15 فبراير التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن البنك المركزي انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن. ونوه المركزي أنه أعلن في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13٪، وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة علي الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1٪. وتري اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار علي المدي المتوسط مؤكدة استمرار لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار علي المدي المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
