دعماً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الإعلاميين.. وهيبة الدولة

في الشارع المصري

إذا كان الإعلاميون وأسرهم وغيرهم من واضعي اليد علي أرض الإعلاميين، يمين طريق القاهرة/ الواحات البحرية »بنية التملك»‬، قد آثروا التعامل مع مؤسسات الدولة، والتزموا بالحصول علي الموافقات من دواوينها.. فإن ذلك يؤكد قناعتهم بحتمية إعلاء هيبة الدولة.
وإذا كانت هيبة الدولة تنبثق من توازن عدالة الاستحقاق بين حفظ حق الدولة وحفظ حق المواطنين، دون مغالبة أو تعجيز في الإجراءات أو مبالغة في التسعير، فإن ما تنتهجه جهة الولاية حيث تغيب الشفافية وما تثيره من مراوغات في تأخير إصدار الإعلان عن آليات التعامل، يعد انتقاصا من هيبة الدولة.. وإذا كان أساطين القانون من قضاة مصر الأجلاء الذين هم اللجنة القانونية للجنة الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، قد أقروا بحق الإعلاميين وأسرهم وغيرهم في أرضهم، فإنه لا يجوز إثارة الشك والريبة فيما انتهت إليه اللجنة.. وإذا كان الإعلاميون وأسرهم وغيرهم تعهدوا بسداد حق الدولة، رغم ما عانوه من تجاهل دواوينها في الوفاء بوعدها بتدبير حصة من المياه المعالجة أو توصيل التيار الكهربائي، فإن الإعلاميين وأسرهم وغيرهم لم يبخلوا علي أرضهم بمدخرات شقاء عمرهم أو عرقهم، وقاموا باستصلاحها واستزراعها وإعمارها، ولم يتوانوا عن المطالبة بحقهم، رغم إصرار بيروقراطية الدولة العميقة التي مازالت تتربص بهم ولم ترحمهم، ولم تيسر حفظ حقهم.. وإذا كان الإعلاميون وأسرهم وغيرهم وثقوا في لجنة الأراضي وسعوا إليها كونها مصدر ثقة لدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عظم جهودها بإصدار قرار جمهوري يمنحها الحق في إلزام جهات الولاية بقراراتها، وكونها المنوط بها حفظ الحقوق، كحكم عدل بين المواطنين وجهة الولاية، فإن ما آلت إليه الأمور لنجد المجتمعات العمرانية قد اقتنص المسئولون عنها اختصاصا - ليس لها - لتكون خصما وحكما، وهو ما نراه الآن في إطلاق أيادي مسئوليها في التعامل بإنكار الحقوق تارة، واتخاذ قرارات بإجراءات تعجيزية تارة أخري، وحدث ولا حرج عن المغالاة والمبالغة في فرض الرسوم الإدارية، وتقليص الجهات المساحية المعتمدة في ثلاث مراكز جامعية، ليست هيئة المساحة المصرية من بينها، وإذا أردنا إزالة الضبابية فإن عقود الاتفاقات تكشفها، حينها يتضح سر مغالاة التسعير مقابل إنجاز أعمالها.
إذا كان ما يحدث يعد إذعاناً من جهة الولاية يثير أزمة استقواء، فإن الإعلاميين وأسرهم وغيرهم يترقبون جهود الرقابة الإدارية ولجنة الأراضي نحو حفظ حقهم، والله غالب علي أمره.. وتحيا مصر.