النصب .. الجريمة المؤلمة بدون سلاح ولا تسييل دماء

هي أقدم الجرائم وأشهرها.. ومهما انتشرت أخبارها وعلمها الجميع إلا أنها الجريمة المستمرة طالما هناك النصاب الذكي.. وضحيته الطماع إنها جريمة النصب والتي تتعدد اشكالها وتتلون حسب ظروف المجتمع ومشكلاته.
اشهر مجرم محتال تطارده هذه الأيام مباحث مديرية امن القاهرة ومباحث توظيف الاموال هو خالد الشلبي الذي مارس جرائمه علي نطاق واسع خلال الاسابيع الماضية بمنطقة المقطم بعد أن قدم نفسه باعتباره صاحب شركة مقاولات لأعمال التشطيبات واثناء تواجده مع زبائنه الذي يختارهم بعناية يقوم بنسج خيوط جريمته للايقاع بهم باعتبار ان نشاطه الحقيقي والمربح سريعا هو مجال الصفقات التجارية العاجلة خاصة تجارة الاسمنت واستيراد الابواب المصفحة من الصين وبرر سرعة استيعاب السوق لصفقات الابواب التي يستوردها بأنه يكتفي بها مش ربح معقول بدلا من طمع وجشع المستوردين الذين يربحون في الباب ضعفي ثمنه انه يقوم باحضار سيارة نقل اسمنت ضخمة تقف بعض الوقت قبل ان تختفي بحجة بيعها وبعد ان يتبلع الزبائن الطعم يقدمون جزء من اموالهم علي سبيل الاختبار في عملية الاستثمار ويسيل لعابهم مع تسلم أول دفعة من الارباح تصل الي 20٪ خلال ايام ولا يكتفي الضحايا باحضار كل ما يملكون وسحب اموالهم من حساباتهم بالبنوك وتسليمها للنصاب بل يقومون بالنية الطيبة بنشر قصة ارباح النصاب وسط اكبر عدد من يهمهم من الاقارب والاصدقاء ليسارعوا هم أيضا بالمشاركة.
ويقول خالد أحمد علي والذي ترك اقامته في هولندا واقام في القاهرة الان متفرغا لمطاردة النصاب مع رجال الامن انه بعد حصول النصاب علي دفعات المبالغ والتي تصل الي الملايين يبدأ في التسويق والمماطلة في سداد الفوائد بحجة تأخر وصول صفقات الابواب من الخارج أو تعطل تسليم حصص الاسمنت ليغلق تليفوناته ويختفي تماما.. وعنما يتوجه شركاؤه في الوهم للبنوك لصرف قيمة الشيكات التي حررها صاحب الشركة مقابل ماحصل عليه من أموالهم يكتشفون الكارثة انهم سقطوا في براثن نصاب فجميع الشيكات بدون رصيد.
العديد من الأحكام القضائية صدرت ضد النصاب والذي قرر قطاع الامن العام توسيع دائرة البحث عنه ومطاردته في محافظة المنوفية والتي افادت المعلومات الاخيرة بعد اختفائه من المقطم انه قام بنقل اقامته ونقل أولاده من المدارس إلي هناك.
نصب اليكترني
طوال الايام الماضية لم يكن هناك اهتمام لقطاع الامن العام برئاسة اللواء جمال عبدالباري ومباحث الاموال العامة بقيادة اللواء علي سلطان سوي التوصل الي شخصية هذه العصابة التي نجحت في الاحتيال علي تجار الوجه البحري خاصة المنصورة والقليوبية والغربية والمنوفية حيث يقوم هؤلاء التجار بالتسويق الاليكتروني لبضائعهم عبر الانترنت.. وتمت عملية الاحتيال عندما تواصل معهم بعض الاشخاص لعقد صفقات علي أن يكون سداد ثمن البضائع بموجب شيكات عند الاستلام وقال التجار في بلاغاتهم ان المحتالين حضروا بالفعل وقدموا كشوف حسابات بنكية حديثة تفيد أن هناك أرصدة تغطي ثمن الصفقة المتعاقد عليها ويتم تحميل سيارات النقل بالبضائع وبعد رحيلها يتوجه أصحاب هذه الصفقات الي البنوك لصرف قيمة الشيكات فيكتشفون انها بدون رصيد وانهم سقطوا ضحية نصابون اختفوا تماما وان جميع أوراقهم مزيفة.
عمليات المتابعة الجنائية والتتبع الاليكتروني لمواقع النصابين كشفت انهم جميعا من قنا وحيث قام اللواء اشرف رياض مدير المباحث الجنائية بقنا بتكليف المقدم وليد ابوالمجد رئيس قسم مباحث الاموال العامة ووكيله الرائد محمود حمد الله بافتقاء اثر افراد العصابة وتحديد شخصياتهم وبالفعل تم التوصل اليهم وهم اشرف عبدالرحيم احمد عاطف ومقيم بالاقصر واحمد فاروق حسن سائق ومقيم بمركز قفط واحمد محمد علي موسي من قرية ابنود وهم افراد العصابة وبعضهم صادر ضده احكام بالسجن في جرائم نصب سابقة.. تم توجيه اكثر من قوة تمكنت جميعها من مطاردة العصابة وضبطهم جميعا حيث اعترفوا تفصيليا بكيفية تحديد ضحاياهم من اصحاب المصانع أو التجار عبر الانترنت ثم يقومون بمخاطبتهم لعقد الصفقات التجارية ثم الهرب بالبضائع مقابل الشيكات المضروبة وباستدعاء ضحاياهم تعرفوا عليهم وحاولوا بعضهم الفتك بأفراد العصابة لولا تدخل رجال الأمن الذين حالوا بين انتقام الضحايا من النصابين الذين احيلوا الي عمرو عبدالرحمن رئيس نيابة قنا واشراف محمد عبدالسلام امين رئيس نيابات الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابات جنوب الصعيد بسكرتارية احمد الجبلاوي وحيث تقرر حبس المتهمين الأربعة.
وظائف الوهم
الحصول علي فرصة عمل والافضل تكون بالطبع في إحدي الهيئات التي تدر دخلا كبيرا واهم هذه الاماكن التي ذاع صيتها هي شركات البترول والمياه والكهرباء حيث جد المحتالون ضالتهم للايقاع بضحاياهم الطامعين في الحصول علي وظيفة والذي يبدي كل واحدا منهم استعداده لدفع ما يطلب منه مقابل الوظيفة عشرات النصابين يتساقطون كل فترة بعد بلاغات ضحاياهم.. ولكن اطرف هذه القضايا هي تلك التي ضبطها مديرية امن الغربية ووجه الطرافة منها هي ان العصابة عائلية من زوج وزوجته يتبادلان توزيع الادوار للاطباق علي زبائنهما.
الجريمة كما شرح وقائعها اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية للامن الغربية هي ابتكار موظف بالشئون الاجتماعية وزوجته اسلوب الاحتيال برسم صورة وهمية لهما عن زهدهما وتدينهما وحب الخير للاخرين وسط زملاء العمل والجيران وبعد ان اقاما شبكة معقدة من العلاقات من خلال الحرص علي المشاركة في جميع المناسبات الاجتماعية تمكنا خلالها من تحديد قدرات الصيد المستهدف علي الدفع حيث يقترب الزوجة أو الزوج للضحية بايهامه بعلاقاتهما الوطيدة بكبار المسئولين في الهيئات الحكومية والحاق أولادهم مقابل مبالغ يتم شراء هدايا لتقديمها لهؤلاء المسئولين وتقاضوا من كل ضحية مبالغ تصل الي مائة ألف جنيه ثم ماطلوا وقاموا بالتسويف وعندما استشعر الجميع بأنهم وقعوا ضحية محتالين ابلغوا اجهزة الامن التي ضبطتهما وقدمتهما للنيابة التي امرت بحبسهما.
هجرة غير شرعية
حلم السفر للخارج كان الفخ الذي نصبته العصابة الكبري التي سقطت الاسبوع الماضي في الغربية ايضا حيث أوهم أفراد العصابة عشرات الشباب بتنظيم رحلة عبر البحر للسفر الي ايطاليا وتقاضوا من كل شاب مبالغ تجاوزت عشرات الالاف من الجنيهات بالإضافة الي جوازات السفر حيث تضمن الاتفاق ليس السفر فقط وإنما توفير فرصة عمل لهم بمدن نابولي وروما..وفي الموعد المحدد لاقلاع المركب تجمع عشرات الشباب علي شاطئ البحر عند رشيد ومضي الوقت دون حضور المركب أو ظهور صاحب الرحلة الذي اختفي تماما ووصل امر المهزلة التي تعرض لها الشباب الي اللواء ايمن لقية مدير المباحث حيث تم اصطحاب الشباب الي مبني مديرية الامن وقدموا بلاغات ضد المتهم الذي استولي علي اموالهم حيث تعرفوا علي صورته وتم تحديد شخصيته والذي تبين انه اشهر مروج لرحلات الهجرة غير المشروعة ومفرج عنه حديثا من السجن وسبق اعتقاله لخطورته فتم القبض عليه وقررت النيابة حبسه علي ذمة التحقيق.
النصب بالابلكشن
احترس من كتابة الابلكشن أوطلب الحصول علي الوظيفة مقابل رسوم هكذا يحذر ضباط مباحث الاموال العامة بقيادة اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة باعتبار ان هذه الوسيلة اصبحت من اشهر وسائل النصب علي الشباب حيث يلجأ بعض المحتالين بالاعلان عن توفير فرص عمل ويحددون عنوان شركتهم الخاصة بتوفير فرص العمل وهناك يفاجأ الشاب القادم بعشرات بل واحيانا المئات يقومون بملء استمارات طلب الوظائف والسيرة الشخصية والتي يقوم بتسليمها لسكرتيرة الشركة مقابل مبلغ صغير لا يثير شكوك الشباب فهو لا يتجاوز المائة جنيها وتخبره السكرتيرة بأن عليه انتظار مكالمة خلال 10 ايام للحضور لاستلام الوظيفة والتي تكون ربما السفر للخارج واذا لم يحصل علي وظيفته يسترد رسوم المبلغ المالي الذي سدده وتمر الأيام دون ورود اي مكالمة من الشركة ولا ترد تليفوناتهم وعندما يعود الشباب لمقر الشركة للاستفسار تكون المفاجأة أن الشركة ليست سوي شقة مستأجرة تمت مغادرتها بعد رفع اللافتات ولا أحد يعرف عن أصحابها شيئا ليكتشفوا فخ الاحتيال الذي وقعوا فيه.