بالمستندات: سيدة تحتال على قضاة وضباط بطنطا وتستولي على 20 مليون جنيه بدعوى استثمارها لهم

احتالت سيدة تدعى (م. ع. - 33 عاما)، تعمل في مجال تصنيع الدواء، على أعضاء النادي الاجتماعي بطنطا بمحافظة الغربية، واستولت على 20 مليون جنيه منهم، بدعوى استثمارها في تصنيع وتجارة الأدوية مقابل ربح، وهربت.
كشف محضر التحقيق بمباحث الأموال العامة بمحافظة الغربية، الذي يحمل رقم 18ح لسنة 2014، أن الضحايا قدموا الأموال للسيدة التي تقطن بأحد الشوارع الراقية بالمحافظة، مقابل نسبة تتراوح بين 5 و 6% شهريا، بعد أن أوهمتهم أن أموالهم سيتم استثمارها في مجال تصنيع الدواء.
وأوضحت مصادر خاصة داخل النادي الاجتماعي بمدينة طنطا، أن بين الضحايا ضباط شرطة، وقضاة، ومستشارين، لم يفصحوا عما تعرضوا له من عملية نصب واحتيال، بسبب حساسية مواقعهم الوظيفية، فيما أفادت مصادر أخرى عن سفر المحتالة خارج البلاد، بعد استيلائها على المبالغ المالية إلى السودان.
وقالت روى نبيل أبرز الضحايا (26 عاما)، إنها دفعت للسيدة مبلغ 2 مليون جنيه، مقابل تشغيلهم في مجال التصنيع الدوائي، بخاصة أنها تعمل في إحدى شركات الأدوية المشهورة بمصر، مضيفة أن المبلغ الذي دفعته لم يكن يخصها، وإنما حصلت على جزء كبير منه خلال دائرة المعارف والأقارب الذين وثقوا بها، وطلبوا تشغيل أموالهم.
وأضافت أن هذه الثقة دفعتها لكتابة إيصالات أمانة لأصحاب الأموال، الأمر الذي يضعها الآن في دائرة الشبهة، بسبب تورطها في استلام مبالغ مالية من أقاربها، وهو الأمر الذي يضعها أمام معارفها بصورة المحتالة، ويهدد أوضاعها الأسرية.
وأضافت هيدي سماحة، كبير مذيعات بإذاعة وسط الدلتا، أن "م. ع." لديها قدرة فائقة على إقناع الآخرين بأنها لا تقوم بالاحتيال، وأن المبالغ المالية مضمونة مقابل كتابة شيكات وإيصالات أمانة تضمن حقوق أصحابها، وهو ما دفعها للاقتراض البنكي، مقابل عرض تشغيل أموالها في توظيف الدواء بنسبة تصل إلى 5 و 6 %.
وأوضحت أنه مع انتظام فترة الربح لمدة 6 أشهر، قامت بفك "وديعة" بنكية هي قيمة جهاز ابنتها للزواج، ودفعت بهم إلى السيدة، متوهمة في ازدياد نسبة الربح، غير أن السيدة استولت على المبالغ المالية، وأغلقت هواتفها المحمولة، وهربت و لا يعلم أحد مكانها.
وكشفت مصادر خاصة، رفضت الإفصاح عن اسمها، عن تورط أحد أهالي الضحايا، وقيامه بدور الوسيط بين السيدة وأعضاء النادي الاجتماعي، بخاصة أنهما يعملان معا في نفس شركة الأدوية، وهو ما أثار حوله العديد من الشبهات، الأمر الذي دفع أحد الضحايا بتقديم شيك دون رصيد إلى المحكمة يدين الوسيط.
وأفادت مصادر من داخل مباحث الأموال العامة، بأن مجهودات كبيرة يبذلها العقيد أحمد مبروك رئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، لمحاولة الوصول إلى السيدة مخافة أن يتم تصفيتها جسديا من قبل الضحايا، الذين استدانوا من البنوك رغبة في تحقيق ربح شهري مرتفع
.