سيدة تحتال على أعضاء النادي الاجتماعي بطنطا وتستولي على 20 مليون جنيه وتهرب

مباحث الأموال العامة تسعى للقبض عليها قبل تصفيتها جسديا..

احتالت سيدة تدعى "م.ع" 33 عاما، تعمل في مجال تصنيع الدواء وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ 20 مليون جنيه مصري من أعضاء وعضوات النادي الاجتماعي بطنطا.
وأظهر محضر التحقيق بمباحث الأموال العامة بمحافظة الغربية، الذي يحمل رقم 18ح لسنة 2014، أن الضحايا قدموا الأموال للسيدة التي تقطن بمنطقة راقية بالمحافظة مقابل نسبة تتراوح ما بين 5 و6% شهريا، بعد أن أوهمتهم أن أموالهم سيتم استثمارها في مجال تصنيع الدواء.
وكشفت مصادر خاصة داخل النادي الاجتماعي بمدينة طنطا- أماكن تجمع الطبقة الاجتماعية الراقية- أن من بين الضحايا ضباط شرطة وقضاة ومستشارين، غير أنهم لم يفصحوا عما تعرضوا له من عملية نصب واحتيال بسبب حساسية مواقعهم الوظيفية، فيما أفادت مصادر أخرى عن سفر المتهمة خارج البلاد بعد استيلائها على المبالغ المالية.
وقالت روى نبيل أبرز الضحايا 26 عاما أنها دفعت للسيدة مبلغ 2 مليون جنيه مقابل تشغيلها في مجال التصنيع الدوائي، خاصة أنها تعمل في إحدى شركات الأدوية المشهورة بمصر، مضيفة أن المبلغ المالي الذي دفعته لم يكن يخصها، وإنما حصلت على جزء كبير منه خلال دائرة المعارف والأقارب الذين وثقوا بها وطلبوا تشغيل أموالهم، ما دفعها لكتابة إيصالات أمانة لأصحاب الأموال، الأمر الذي يضعها الآن في دائرة الشبهة بسبب تورطها في استلام مبالغ مالية من أقاربها وتشغيلها مع السيدة التي جمعت الأموال وهربت، وهو الأمر الذي يضعها أمام دائرة معارفها في صورة المحتالة وهدد أوضاعها الأسرية.
وأضافت هيدي سماحة، كبير مذيعات بإذاعة وسط الدلتا، أن "م.ع" لديها قدرة فائقة على إقناع الآخرين بأنها لا تقوم بالاحتيال، وأن المبالغ المالية مضمونة مقابل كتابة شيكات وإيصالات أمانة تضمن حقوق أصحابها، وهو ما دفعها للاقتراض البنكي مقابل عرض تشغيل أموالها في توظيف الدواء بنسبة تصل إلى ما بين 5 و6 %، ومع انتظام فترة الربح لمدة 6 شهور قامت بفك وديعة بنكية هي قيمة جهاز ابنتها للزواج، ودفعت بها إلى السيدة متوهمة في ازدياد نسبة الربح، لكن السيدة استولت على المبالغ المالية وأغلقت هواتفها المحمولة وفرت ولا يعلم أحد مكانها.
من ناحية أخرى تورط أحد أهالي الضحايا في الأمر لقيامه بدور الوسيط بين المحتالة وأعضاء وعضوات النادي الاجتماعي، خاصة أنهما يعملان معا في نفس شركة الأدوية، وهو ما أثار حوله الشبهات، وترددت شائعات حول ارتباطه به عبر زواج عرفي، الأمر الذي دفع أحد الضحايا بتقديم شيك بدون رصيد إلى المحكمة يدين الوسيط.
وأفادت مصادر من داخل مباحث الأموال العامة أن مجهودات كبيرة يبذلها العقيد أحمد مبروك بمباحث الأموال العامة بالمحافظة لمحاولة الوصول إلى المحتالة، خشية أن يتم تصفيتها جسديا من قبل الضحايا الذين استدانوا من البنوك رغبة في تحقيق ربح شهري مرتفع.