نبض الشارع

في تقديري أن نصوص القانون الجديد لتشكيل الأحزاب السياسية، من شأنه أن يفرز لنا ويصنع حياة سياسية نشطة وفعالة، وكوادر قادرة علي استقطاب الجماهير وتأهيلها للتعبير عن طموحات الشعب ومتاعب الناس، بعد 06 سنة من تكريس وعبودية وطغيان الحزب الواحد والرأي الواحد والزعيم الأوحد، ابتداء من هيئة التحرير ومرورا بالاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي، في عهد عبدالناصر.. وحتي عندما شرع السادات في الاصلاح السياسي وسمح بتشكيل المنابر ثم الأحزاب، جاءت كلها باستثناء الوفد والتجمع والعمل أحزابا هشة .
وأجمل ما في القانون الجديد، الغاؤه الدعم المالي، أو بمعني اصح »الرشوة« السنوية التي كان النظام يدفعها لاحزاب ورقية بلغت 32 حزبا لا يعرف احد مجرد اسمائها ولا اصحابها! وأذكر في هذا الصدد ما كان يردده المرحوم خفيف الدم الشيخ احمد الصباحي رئيس أحد هذه الأحزاب، عندما يحاول وزراء المالية تخفيض »الرشوة« عند مناقشة موازنة الدولة ، فيثور قائلا: »هي الحكومة عاوزانا نعارض بلوشي؟«.. وكان هذا اعترافا رسميا وموثقا بأن العملية كلها تمثيل ودجل سياسي واونطة ليمكن أن تواصل القيادة السياسية وأبواقها إدعاءها بأننا نعيش أزهي عصور الديمقراطية والحرية.. بل المهلبية!
ثم كان الشرط الجديد في قانون الاحزاب، بضرورة توافر عضوية خمسة آلاف عضو من عشر محافظات فيه علي الاقل لإمكان الموافقة علي قيامه.. ضمانا لتحقيق حد أدي من الشعبية، والجدية، والاحترام..
وليت المجلس العسكري الأعلي يكمل ما نتمناه من سحب كل مقار الحزب الوطني وإعادتها للدولة وحل الحزب نفسه وكمان المجالس المحلية ، وياريت أيضا يصدر مرسوما بأن تعيد الأحزاب الحالية توفيق أوضاعها طبقا للقانون الجديد بإعادة تقديم طلبات انشائها، لكي تتساوي المراكز القانونية للاحزاب القائمة والأخري الجديدة التي ستنشأ، حتي نتفادي وجود عوار دستوري .. وايضا لكي نطهر وننظف الساحة من الأدعياء »وكدابين الزفة« والمرتزقة !!