مصادر مصرفية : لن نرد ببيانات علي «سخافات» تمويل سد النهضة

قالت مصادر مصرفية ان البنوك الست التي اشيع قيامها بتمويل سد النهضة لن ترد ببيانات صحفية علي هذه السخافات التي روجها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. بهدف زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي المصري الذي لعب دورا وطنيا خلال الفترة الماضية استحق بعده اشادة المؤسسات المالية العالمية.. والعديد من الجوائز التي كانت تعكس رؤية العالم للبنوك المصرية والبنك المركز ي المصري
..في الوقت الذي وصف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري،، ما تردد عن تمويل 6 بنوك مصرية لسد النهضة الإثيوبي بأنها مجرد »تخاريف»‬، نافيًا ما تم تداوله.
..وقد دفعت تكلفة إنشاء سد النهضة الإثيوبي الباهظة والتي تصل إلي نحو 5 مليارات دولار، وحالة الجدل المثارة حول تأثر حصة مصر في مياه النيل، نتيجة إنشاء السد إلي ظهور العديد من الشائعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصل إلي حد إطلاق شائعة أن بنوكا مصرية تشارك في إنشاء السد عبر صكوك تمويل...
- تردد علي شبكات التواصل الاجتماعي علي مدار الساعات الماضية أن الحكومة الإثيوبية طلبت قرضا من البنك الدولي لكن البنك رفض قائلا: »‬لازم مصر توافق»، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي أيضا لأن بناء السد يضر بمصر، وفقًا لمنشورات ناشطين علي »‬فيس بوك».
- أوردت المنشورات التي تم تداولها عبر »‬فيس بوك» أن الحكومة الإثيوبية أصدرت صكوكا مثل تلك التي أصدرها الرئيس السيسي لتمويل قناة السويس الجديدة، وذلك لتمويل سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل وبسعر فائدة 36%، وتردد أن 6 بنوك مصرية هي »‬بنك الإسكندرية - البنك العربي - البنك العربي الدولي - بنك القاهرة - سيتي بنك - البنك التجاري الدولي»، شاركت في الاكتتاب في تلك الصكوك، وهو ما نفاه محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
- وقالت مصادر حكومية قالت إن مثل تلك الشائعات يتم تداولها علي مدار السنوات الماضية في إطار الحرب الاقتصادية ضد مصر لزعزعة ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري والذي تتحسن مؤشراته الاقتصادية بشكل جيد علي مدار الشهور الماضية نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي.. واضافت المصادر ان مثل تلك الشائعات لن تؤثر علي الاقتصاد المصري نظرا لتماسك مؤسساته ودعم وثقة المؤسسات الدولية في أداء المؤشرات الاقتصادية لمصر.