جدل حول تمويل بنوك مصرية لسد النهضة.. و«المركزي» ينفي

جدل كبير على الساحة المصرية، بعد نشر وثيقة منسوبة لكتاب سد النهضة ونهر النيل منحة الأرض ومحنة المياه، للدكتورة هايدى فاروق والسفير مدحت القاضي، والتي قالت إن تمويل سد النهضة جاء نتيجة إصدار إثيوبيا أسهمًا لتمويل عملية بناء السد، بعد رفض البنك الدولي تمويل السد، ووصلت الأسهم التي طرحتها إثيوبيا إلى فائدة بنسبة 36%، وهي فائدة كبيرة للغاية، وقد قامت بنوك عالمية عديدة فى أوروبا وأمريكا وإسرائيل وفي دول عربية، وأيضًا بنوك مصرية، بشرائها، بعد فتح حسابات باسم سفارات إثيوبيا في كل بلد؛ لتلقي التمويل. وجاء ضمن وثائق الكتاب أسماء البنوك التي اشترت، ومنها بنك الإسكندرية والبنك العربي والبنك العربي الدولي وبنك القاهرة وسيتي بنك والبنك التجاري الدولي.
من جانبه نفى محافظ البنك المركزي طارق عامر مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي، وقال في تصريحات صحفية إن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، حول شراء بنوك مصرية، أو عاملة في مصر، لسندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36%، لتمويل بناء سد النهضة، عارٍ تمامًا من الصحة، واصفًا إياه ب"الهلاوس والتخاريف".
ويرى البعض أن نشر أسماء البنوك المصرية في وثيقة من البنك الإثيوبي يؤكد أن هناك كارثة كبيرة تحيط بمصر، ويجب التحقيق فيها وإثبات الحقيقة، حيث نشرت الوثيقة في كتاب للدكتورة هايدي فاروق الخبيرة في قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، والسفير مدحت القاضي يؤكد صحتها.
وقال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن صحت هذه المعلومات بأن الوثيقة التي أصدرها بنك إثيوبيا التجاري، وتضمنت أسماء 6 بنوك مصرية ساهمت في تمويل سد النهضة، بشرائها الصكوك التي طرحتها حكومة إثيوبيا لتمويل السد بفائدة 36%، فهذه كارثة تستحق التحقيق والحساب، ولذلك لا بد من فتح تحقيق في هذا الموضوع بدلاً من النفي، فلا بد من إثباتات حقيقية على عدم صحة ذلك، مشيرًا إلى أن نشر هذه الوثيقة في كتاب سد النهضة للمستشارة هايدي فاروق يؤكد صحتها؛ لأن البنوك المصرية أسماؤها واردة واضحة وصريحة، حتى سيتي بنك قبل أن يغلق فروعه في مصر.
فيما يرى البعض الآخر أن تلك البنوك فتحت حسابات مصرفية بها، لتلقي إيداعات من مواطنين يحملون الجنسية الإثيوبية فقط؛ لدعم التمويل وشراء السندات، لاستقبال المزيد من العملة الصعبة، وهذا يعني أن هذه البنوك ليست هي التي أودعت أو اشترت، وأن هذه البنوك فتحت الحسابات لاستقبال المزيد من العملة الصعبة، فكل ما فعلته البنوك أنها سمحت للمواطنين الإثيوبيين بتحويل أموالهم لبلادهم.
واتفق مع هذا الرأي هانى السلاموني، خبير التنمية ونقل التكنولوجيا بالأمم المتحدة، الذي قال إن الوثيقة المنشورة عبارة عن دليل بالبنوك التي من الممكن أن يكتتب الإثيوبيون من خلالها في الخارج، بواسطة سندات تمويل سد النهضة التي طرحتها إثيوبيا عام 2013، وذلك بعد فشل الحصول على قروض من المؤسسات الدولية.
وأوضح السلاموني أن الإثيوبيين جمعوا من السندات 460 مليون دولار، وتكلفة بناء السد حوالى 4 مليارات دولار، ودور البنوك المصرية مثل جميع البنوك في العالم أنه يتم فتح حسابات بها لاكتتاب الإثيوبيين في مصر لشراء تلك السندات التي طرحتها إثيوبيا، وهذا يعني أن البنوك المصرية لم تشارك أو تمول بناء سد النهضة.
وعما يتم تداوله عن منع القانون المصري أي بنك من تمويل أي مشروع خارج الأراضي المصرية، أوضح إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد ما يمنع البنوك المصرية من الاستثمار في الخارج، فمن حق أي بنك أن يستثمر في أي مكان في العالم.