وزارة التربية والتعليم في مرمي نيران الآباء!

أثار القرار الذي أصدره د.طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني والذي ينص علي أن الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية دون الحاجة إلي صدور حكم قضائي بذلك، جدلا واسعا ففي الوقت الذي لاقي قبولا من الأمهات، كان النقيض تماما عند الآباء الذين أكدوا أنه استمرار لمسلسل عقاب الآباء بعد الانفصال عن الأم!
والحقيقة أن مشكلة الولاية التعليمية تمثل صداعا مزمنا في رؤوس المسئولين بكل المدارس علي اختلاف أنواعها ما بين خاصة أو دولية أو حتي حكومية، وكثيرا ما كانت تقع إدارات المدارس في مواقف صعبة بسبب أفعال بعض الآباء أو الأمهات أصحاب حق الولاية التعليمية باستخدام الأبناء في المدارس كعامل ضغط علي الطرف الآخر بعد الطلاق، وكثيرا ما شهدت المدارس نقل الأب لأطفاله من مدارس خاصة إلي أخري حكومية في حالة الطلاق بدعوي عدم القدرة علي تلبية مصاريفها بعد الحكم لطليقته بالنفقة الشهرية، ويحدث العكس من بعض الأمهات اللاتي يتعمدن نقل الأبناء إلي مدارس بمصاريف أعلي نكاية في الأب، ومن ثم تجد الإدارات المدرسية نفسها فريسة مع الأبناء للصراعات بين الطليقين!
لكن تضارب التصريحات والقرارات أشعل النيران بين الآباء والامهات علي حق الولاية التعليمية للأبناء، حيث جاء قرار مجمع البحوث الاسلامية والذي يقضي بأن الولاية التعليمية للأب وهو ما يخالف قرار وزير التربية والتعليم بأن الولاية التعليمية للأم المطلقة دون حكم محكمة ومن هنا اتهم الآباء وزارة التربية والتعليم بأنها سلبت حقا من حقوقهم تجاه ذويهم وهي من حقوقهم الشرعية.
يقول أحمد كمال المحامي بالاستئناف وقضايا الأحوال الشخصية، إن الولاية التعليمية تكون للحاضن سواء كان الاب أو الأم، وعند الخلاف علي ما يحقق مصلحة الطفل يرفع الأمر إلي قاضي محكمة الاسرة ليقرر ايهما اكثر أمنا علي الطفل ويمنحه حق الولاية التعليمية.
ويري كمال أن منح الأم حق الولاية التعليمية ليس حقا مطلقا، لأنه من الواجب عليها اشراك الاب في اختيار نوع التعليم والمدرسة المراد الحاق الابناء بها بحيث تتناسب وقدراته المادية واذا زادت عن مقدرته يجوز للأم تحمل فارق التكاليف، وحينها لا يجوز للأب التعنت في نقل ابنه من هذا النوع من التعليم ما لم يترتب علي بقاء المحضون في هذه المدرسة إلحاق ضرر وفي هذا الحالة علي القاضي أن يفصل في هذا التنازع في ضوء ما يحقق مصلحة المحضون.
ومن جانبه قال أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم إنه بعد ملاحظة ورود العديد من المشاكل للإدارات المدرسية بسبب وجود نزاع بين الوالدين يتعلق بمسائل الولاية التعليمية، فقد كان لزاما علي الوزارة اصدار ضوابط حاكمة في هذا الشأن وتم إصدار كتاب دوري لضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين.. وأضاف ان الكتاب تضمن انه في حالة انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي فالولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية.. وأكد أن قرار إعطاء الولاية للأم الحاضنة لا يعني سلب حق من حقوق الاب كولي طبيعي، بما لا يسبب أذي للطفل، فمصلحة الطفل تعلو علي كل المصالح، وتربو علي كل النزاعات والصراعات بين الوالدين، نزولا علي ما ورد بالدستور الذي ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل وحقه في الحياة و النمو في كنف اسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه.