أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتابا دوريا رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر 2017، بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية، حيث أعطى الوزير الحق للأم في الولاية التعليمية بدون صدور حكم قضائي بذلك. وجاء في الكتاب الدوري أنه حال انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، مضيفا أنه لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورورد الإعلان بذلك. وأضاف أنه لا تنتقل الولاية التعليمة لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر علي عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها. وأشار إلى أنه لا تخل الولاية التعليمية بحق الأب كولي طبيعي في متابعة أولاده الطلاب دراسيا، بما لا يسبب أذي للطفل، حيث إن مصلحة الطفل تعلو على كل المصالح، وتربو على كل النزاعات والصراعات بين الوالدين، نزولا على ما ورد بالدستور المصري، والذي ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه، لأنها أكثر رحمة وشفقة بالأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير أو الإخلال بأمنه واطمئنانه وتهديد استقراره. وعلى ذلك يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب والعمل بموجبه فور صدوره، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية. وقال الكتاب إن حال قيام العلاقة الزوجية، تكون الولاية التعليمية للأب باعتباره الولي الطبيعي على ابنه القاصر، ولا يجوز للمدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية، التعامل مع غيره من أقارب الصغير حتى الأم إلا من خلال توكيل رسمي عام أو خاص بالولاية التعليمية. وأضاف الكتاب أنه على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية التأكد من صفة وشخصية المتعامل معها فيما يخص الطالب المقيد لديها، من خلال الإطلاع هلي بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يفيد بتحقيق الشخصية وإرفاق صورة منه بملف الطالب. وأكد الكتاب أنه تظل الولاية التعليمية للأب حتى في حالة وجود نزاع على الحضانة أو الولاية التعليمية، وله في ذلك نقل التلميذ من مدرسة إلى أخرى، أو تغيير نوعية التعليم أو أي تصرف يخص مستقبل الطفل دراسيا، في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتعليم. ولفت إلى أنه لا تنتقل الولاية التعليمية لغير الأب إلا بصدور حكم قضائي واجب التنفيذ بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها. قرار من وزير لتعليم بموجبه تكون الولاية التعليمية فى حال الطلاق للأم الحاضنة بدون حكم قضائي فقط الحاضنة تعلن المدرسة بإنهاء علاقة الزوجية، وهذا القرار يخف من كم القضايا المتداولة وتعنت الآباء. وذكر الكتاب أن الحضانة هي ولاية التربية وغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام علي شؤنه في الفترة الأولى من حياته، والولاية التعليمية هي ولاية التعليم وغايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي للصغير.
