لأول مرة.. وزارة التربية والتعليم تحق لولي الأمر المطلق متابعة أولاده دراسيا دون حاجة لحكم قضائي

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي إصدار كتاب دوري جديد خاص بشأن الضوابط الحاكمة والاجراءات المتبعة حال وجود نزاع الوالدين خاص الولاية التعليمية يحمل رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، وذلك بعد دراسة الشئون القانونية برئاسة الدكتور علاء عيد للأمر.

وقالت الوزارة في كتابها أنه حرصا علي تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب، وضمان رعايتهم حال وجود نزاع بين الوالدين علي نقل الطالب من المدرسة الي أخري أو تغير نوع التعليم أو اتخاذ الاجراءات التي تخص مستقبل الطالب فعلي جميع المديريات التعليمي التنبيه مشددا علي كافة الجهات المعنية بتطبيق عدة قواعد خاصة بهذا الكتاب الدورى.

1- صاحب الحق في الولاية التعليمية حال قيام علاقة الزوجية:

قالت الوزارة في كتابها أن تكون الولاية التعليمية حال قيام علاقة الزوجية للأب بإعتباره الولي الطبيعي علي ابنه القاصر ولا يجوز للمدارس أو الادارات التعليمية أو المديريات التعامل مع غيره من أقارب الصغير حتي الأم إلا من خلال توكيل رسمي، وعلي المدارس والأدارات التأكد من صفة وشخصية المتعامل معهم فيما يخص الطالب المقيد من خلال الاطلاع علي بطاقة الرقم القومي، أو أى مستند أخر رسمي.

بالاضافة الي أنه تظل الولاية التعليمية للأب حتي في حالة وجود نزاع علي الحضانة أو الولاية التعليمية ولا تنتقل الولاية لغير الأب إلا بصدرو حكم قضائي واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير الي شخص أخر .

2- صاحب الحق في الولاية التعليمية حال انتهاء العلاقة الزوجية:

أشارت الوزارة أنه لأول مرة يتم استحداث أن الولاية تكون للحاضن حال أنتهاء العلاقة الزوجية، حيث نص الكتاب الدوري هذا علي أن تكون الولاية التعليمية للحاضن دون الحاجة الي صدور حكم قضائي بذلك حيث أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الأدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك.

أضافت الوزارة في كتابها أيضا أنها لا تنتقل الولاية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير الي شخص أخر، وكذلك لا تخل الولاية التعليمية بحق ولي الأمر كولي طبيعي في متابعة أولاده دراسيا بما لا يسبب أذي للطفل.

وشددت الوزارة علي جميع المديريات التعليمية بتنفيذ ذلك الكتاب ومن يخالفه سوف يعرض نفسه للمسألة القانونية .