خطاب من مجلس النواب يدين انتهاك المنظمة لمبادئ الأمم المتحدة

تحركات برلمانية لمقاضاة «هيومان رايتس ووتش» أمام الجنائية الدولية

مندوب »‬رايتس ووتش» دخل مصر بتأشيرة سائح
قررت لجنتا العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان بمجلس النواب التحرك دوليا للرد علي التقرير الأخير لمنظمة »‬هيومان رايتس ووتش» والذي تضمن ادعاءات كاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعدما تحدث عن وجود حالات تعذيب في السجون.. تتضمن خطة التحرك تقديم شكوي ضد المنظمة في الأمم المتحدة بعدما تعمدت انتهاك مبادئ الأمم المتحدة، والقانون المصري.. بالإضافة لمخاطبة برلمانات وحكومات الدول ذات التأثير في السياسة الدولية لتفنيد مزاعم المنظمة والتي تكتسب قوتها وانتشارها عالميا من كونها إحدي المنظمات التي تتمتع بصفة استشارية بالأمم المتحدة.
طلبت لجنتا حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب من رئيس المجلس د.علي عبد العال مخاطبة كل من الأمم المتحدة، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والبرلمانين الدولي والأوروبي لتوضيح الانتهاكات التي ارتكبتها منظمة »‬هيومان رايتس ووتش» لمبادئ الأمم المتحدة، ومخالفتها للقانون الجنائي المصري، وتعمدها نشر معلومات غير صحيحة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.. كما قررت لجنة حقوق الإنسان تشكيل لجنة لوضع خطة متكاملة لزيارة السجون، وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة خلال الفترة المقبلة علي أن تتضمن تلك الزيارات كل فترة أحد السجون المركزية سواء بالقاهرة أو الجيزة، وأحد السجون في كل من محافظات الوجهين القبلي والبحري، وإعداد تقارير عن تلك الزيارات مع تقديم شرح كامل عن الأوضاع بداخل السجون والأقسام وطرحها علي الرأي العام، وأكد محمد الغول وكيل اللجنة ضرورة الرد السريع علي ما ادعته منظمة »‬هيومان رايتس ووتش» والتي تعد أحد أهم المنظمات الاستشارية التابعة للأمم المتحدة من »‬أكاذيب» عن وجود تعذيب في السجون، وانتهاكات لحقوق الإنسان.. موضحا أن المنظمة خالفت مبادئ الأمم المتحدة المنظمة لعمل مثل هذه الجمعيات، والتي تنص علي أنه يجب علي أي منظمة لديها الرغبة في تقصي الحقائق حول وقائع بدولة ما أن تخطر سلطات تلك الدولة، كما تنص المباديء أيضا علي أن يكون عمل المنظمات بالدول في العلن وليس في الخفاء مع الامتثال للقوانين المحلية في تلك الدول.
تأشيرة سياحة
وكشف »‬الغول» أن باحثا تابعا للمنظمة دخل مصر متخفيا بتأشيرة سياحة وهو ما يؤكد تعمد »‬رايتس ووتش» اتباع أساليب غير شرعية بعد أن ضربت بكل المبادي والأعراف الدولية عرض الحائط من خلال إخفاء عملها في مصر، وشدد علي ضرورة التعامل مع تقرير المنظمة بأنه جريمة جنائية حيث إن التقرير ذكر أن هناك 19 شخصا تعرضوا للتعذيب، ولم ينشر اسماء أغلبهم بزعم الحفاظ علي حياتهم.. في حين أن التقرير ذكر أسماء ضباط ووكلاء نيابة وقضاة وأدعي كذبا أنهم شاركوا في انتهاك حقوق الإنسان، وهو ما يعد جريمة جنائية لأن نشر الأسماء يعرض حياة أصحابها للخطر، وقال »‬الغول» إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تدرس التقدم ببلاغ للنائب العام تطالب فيه مثول الباحث الذي أعد التقرير أمام جهات التحقيق المصرية بعدما تبين أن حالتين ممن ذكرهم التقرير بالأسم أحدهما متهم رئيسي في اغتيال أفراد الشرطة بكمين البدرشين، والآخر من ضمن المدبرين لتفجير الكنائس في القاهرة والإسكندرية، وشدد »‬الغول» علي ضرورة إقامة دعوي جنائية ضد منظمة »‬هيومان رايتس ووتش» أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن التقرير كان هدفه إحراج مصر خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للصين بدليل أن التقرير تم الانتهاء منه في إبريل الماضي، ولم يعلن عنه إلا الفترة الماضية، وأوضح أن اللجنة وضعت خطة تحرك خلال الفترة المقبلة تتضمن دعوة المنظمات الحقوقية لاجتماع مشترك لتنسيق الأدوار بينهم، والقيام بزيارات ميدانية لعدد من السجون وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات، وعدد من مستشفيات السجون، بالإضافة لعقد لقاءات مع السفارات والبعثات الدولية وممثلي المنظمات الدولية بمصر لشرح جهود اللجنة في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعوة الاتحاد الإقليمي للجمعيات لمناقشة سبل الرد والتحرك المستقبلي.
التحرك الدولي
وفيما يتعلق بتحرك اللجنة خارجيا قال »‬الغول» إن خطة اللجنة تتضمن عقد لقاءات مع منظمات حقوق الإنسان في نيويورك وواشنطن، وممثلي بعثات الدول المعتمدة في جنيف.. بالإضافة إلي لقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام الكبري بالولايات المتحدة، وترتيب مقابلة مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وممثلي الاتحاد الأوروبي ببروكسل، وعدد من اللقاءات مع أعضاء البرلمان الدولي.. بخلاف عقد اجتماعات مع لجان حقوق الإنسان في برلمانات إيطاليا وبريطانيا وألمانيا بهدف شرح الأوضاع الحقيقية لحالة حقوق الإنسان في مصر.. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا بحضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات أكدت خلاله أن التقرير كشف ما ترمي إليه بعض القوي التي تقف خلف المنظمة التي ساندت جماعة الإخوان في الاستيلاء علي حكم مصر.. كما أن التقرير الذي يدافع عن حقوق جماعات إرهابية تجاهل حقوق أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة، ويحمل تدخلا صريحا في شأن السلطات المصرية سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
زيارة السجون
ومن جانبه أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أن »‬رايتس ووتش» تعد إحدي المنظمات المشبوهة التي اعتادت أن تهاجم مصر لمصلحة جماعة الإخوان الإرهابية بدعم مادي من قطر وتركيا واللوبي الصهيوني الذي يمول تلك المنظمة، وشدد »‬عابد» علي أن اللجنة قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للسجون وأقسام الشرطة ولم ترصد أي تجاوزات من التي جاءت ضمن التقرير، وفيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري أشار رئيس اللجنة إلي أن اللجنة بحثت ما ورد إليها من بلاغات وتوصلت إلي أن تلك الحالات إما محبوسة علي ذمة قضايا أو انضمنت إلي تنظيمات إرهابية وبعضها قام بهجرة غير شرعية.. واستنكر »‬عابد» عدم صدور أي بيان من تلك المنظمة التي تدعي أنها تعمل من أجل حقوق الإنسان حول ما يحدث من قتل وتعذيب وجرائم إبادة جماعية ضد مسلمي ميانمار.
منظمة مسيسة
وأشار طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلي أن أهمية الرد دوليا علي تقرير »‬هيومن رايتس ووتش» ترجع إلي أنها تعد واحدة من المنظمات الحاصلة علي صفة استشارية للأمم المتحدة مما يجعل ما تصدره من تقارير ينتشر في الكثير من دول العالم، وهو ما يتطلب رد فعل قويا للحد من إضرارها بسمعة مصر، والرد علي كل ماورد بالتقرير من أكاذيب وادعاءات حول كل ما يثار عن مجال حقوق الإنسان في مصر، وأكد علي أن تحرك اللجنة دوليا يتم بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والهيئة العامة للاستعلامات، وأن التحرك يشمل تقديم شكوي للأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ضد تلك المنظمة، والتأكيد خلالها علي أن تلك المنظمة تستغل موقعها كمنظمة استشارية للأمم المتحدة في ترويج الأكاذيب عن مصر وأن عمل المنظمة بات مسيسا ويحمل ازدواجية في المعايير، وأوضح »‬الخولي» أن اللجنة ستعد ردا علي تقرير المنظمة وترسله لبرلمانات وحكومات ذات تأثير في السياسة الدولية لحماية سمعة مصر من التشويه الممنهج الذي تقوم به تلك المنظمة أو غيرها، مشددا علي أن اللجنة تضع في الاعتبار أن البعض غير مطلع علي حقيقة ما يحدث في مصر، كما تضع في الحسبان أن هناك من هو سيء النية ويعلم جيدا ما يحدث في مصر، ولكن يستخدم حقوق الإنسان لإيجاد مدخل للتدخل في الشأن الداخلي المصري وللضغط علي مصر سياسيا في بعض الأمور.