طرح أدوات مالية جديدة تعزز الخيارات المتاحة للمستثمر

قال دكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن أدوات الاستثمار في سوق المال تمثل وعاء استثماريا جيدا لمدخرات المصريين في الخارج خاصة أنها تعد أحد أفضل الخيارات للاستثمار غير المباشر، مؤكدا أن الاستثمار في أسواق المال علي المدي الطويل يعد من أفضل الخيارات ووفقا لتقييم مورجان ستانلي فمتوسط العائد السنوي علي الاستثمار في البورصة خلال الأعوام العشرة الأخيرة قُدّر بنحو 20٪ سنويا مقارنة بحد أقصي لم يتجاوز 10٪ لأفضل الأوعية الإدخارية في البنوك ، ووفقا للتقرير فمصر واحدة من أفضل خمس أسواق مال في العالم من حيث العائد.
كلمات رئيس البورصة المصرية جاءت علي هامش مؤتمر "توظيف تحويلات وخبرات المصريين المغتربين" والذي جمع عددا من الخبراء المصرفيين ورجال الأعمال لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوظيف مدخرات المصريين المغتربين في الخارج .ونوّه صيام بأن البورصة المصرية توفر للمصريين المغتربين في الخارج علاوة علي السوق المحلية أدوات مالية مشتقة يتم تداولها خارج مصر في بورصات "نيويورك وإيطاليا وفرانكفورت وسويسرا وباريس وأمستردام ولكسمبورج" وبقيم تتجاوز 173 مليون دولار. وأكد دكتور خالد سري أن تطوير بورصة النيل يأتي علي رأس الاولويات خلال الفترة الحالية والنهوض ببنيتها الأساسية من خلال دعم وزيادة أعداد الشركات المقيدة بها.
وأشاد صيام بفرص النمو المتاحة أمام الاقتصاد المصري خاصة مع الإشارات الإيجابية التي حملتها تقارير المؤسسات البحثية الدولية في حديثها عن الاقتصاد المصري.
وعن البورصة كبديل استثماري أشار صيام الي أن معدلات الأداء المالي للبورصة وشركاتها تعكس قوة الاقتصاد المصري لا سيما أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية بلغ نحو ال 500 مليار جنيه إضافة إلي أن فرص نمو الاقتصاد ونمو أحجام أعمال الشركات ستكون مرشحة للارتفاع بقوة خاصة مع الاتجاه القوي لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البني التحتية.. وتحدث صيام عن التنوع الذي تمنحه البورصة للمستثمرين في منتجاتها المالية مشيرا إلي أن استهداف وجود صناديق للمؤشرات والتي ستضم بينها صناديق لمؤشرات القطاعات ستخلق منتجا جديدا يلبي رغبات العديد من المستثمرين الطامحين للاستثمار في صناديق متخصصة عقارية ومصرفية وزراعية وسياحية وغيرها..كما قال صيام أنه من المقرر أن تقوم البورصة بطرح منتج جديد بحلول الربع الأخير من العام الجاري وهو صكوك التمويل والتي ستلبي احتياجات شريحة كبيرة من المستثمرين خاصة وأن هذه الصكوك تفعل صيغا تمويلية جديدة علي السوق المصري مثل "المرابحة والإجارة وغيرها".