إلغاء العقود »مرفوض« وتسييس القوانين »خطأ« فادح

الاقتصاديون مع عودة الخصخصة بعيدا عن »نكهة« الفساد

عمرو موسى
رغم إقراره بسوء الأوضاع الاقتصادية- والسياسية أيضا- فانه يري ضرورة الإقرار في ذات الوقت بعدم إرجاع ذلك إلي الثورة.. فالوضع الحالي- كما قال- هو انعكاس لأوضاع كانت قائمة قبل الثورة ولا يمكن استمرارها.. وقال وقال...
هكذا جاءت كلمات مهمة لكبير مستشاري المجلس الوطني المصري للتنافسية د. أشرف سويلم في لقاء ضم نخبة من خبراء المال والأعمال والاقتصاد جلسوا معا بحثا عن بارقة أمل بشأن تحديات الاصلاح الاقتصادي التي تواجه مصر. ومع هؤلاء كان هناك رجل سياسة هو عمرو موسي الأمين العام السابق للجامعة العربية بجانب عدد من مسئولي شركات الإدارة والتسويق والمؤسسات المالية الكبري.
هؤلاء وهؤلاء كانت أمامهم تجارب دول مثل اليابان وماليزيا واندونيسيا تشير إلي أهمية التوصل لتوافق وطني لرؤية اقتصادية للسياسات والبرامج المطلوب تنفيذها، ولكن - كما يقال- تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن- حيث شهد العامان الماضيان وضع القضايا الاقتصادية جانبا مهملا، وكان التركيز منصبا علي السياسة وقضايا أخري كالدين والمواطنة.. ونتيجة لذلك ساءت الأوضاع الاقتصادية.. ومع ذلك كما أشار د. سويلم- خلال جلسة حوار أدارها وائل زيادة رئيس قسم الأبحاث بالمجموعة المالية هيرميس- فان الفرص أمام مصر لا نهائية سواء من حيث الموقع أو السكان والسوق الكبير وإمكانيات جذب استثمارات لا حدود لها بشرط الاستقرار والاصلاح الجاد.. هذا الاصلاح له ثمن سياسي وكل الأطراف سوف تتحمله، ولكن لا يمكن استمرار أوضاع شاذة مثلما الحال في غابة التشريعات والقوانين التي يعود بعضها إلي نهاية القرن 91!
وأضاف مشيرا إلي الجهاز الإداري للحكومة والذي أسماه ب»الوحش« حيث يضم قرابة 7 ملايين موظف قائلا إنه تضخم نتيجة وجود »جوائز« للتعيين بالحكومة في الماضي ونتيجة ما حدث خلال العامين الماضيين استجابة للمطالبة الفئوية بتثبيت نحو 007 ألف من العمالة المؤقتة بقرار إداري من وزير لا يعرف ماذا يفعل حتي وصل عدد الموظفين الحكوميين إلي الملايين السبعة، والذين يلتهمون بأجورهم السنوية 82٪ من ميزانية الدولة.
الاصلاح الجاد لابد ان يتعامل مع الأوضاع الاقتصادية وهي علي وشك الانهيار من منظور قصير الأجل بجانب تعامل طويل الأجل من خلال الاصلاح المؤسسي لتغيير دور الدولة من قائم بالنشاط إلي منظم ومراقب له.
هذه الأوضاع أثارت العديد من المشاركين في اللقاء مطالبين باتباع سياسات واضحة، وفي هذا الصدد جاءت أقوال عمرو موسي مطالبة بسياسة مالية متقشفة مشيرا إلي أهمية الحصول علي قرض صندوق النقد لكسب ثقة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الأخري. ولم يدع عمرو موسي الفرصة تفوت حتي يشيد بقرار رفع اسم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من قوائم الترقب واصفا إياه بأنه »محترم وناجح«. وقال ان تلك الخطوة سوف تشجع رجال أعمال للعودة إلي مصر في ظل نظام قانوني يطبق علي الجميع ويحمي الكل وأضاف أن منع رجال الأعمال من السفر يمثل رسالة سلبية خطيرة تزيد من مخاوف المستثمرين!
ومن جانبه أشار د. فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي ان الاقتصاد المصري يعاني حاليا من مشكلتين أساسيتين الأولي تتمثل في اختلالات مالية سواء فيما يتعلق بعجز الموازنة أو النزيف المستمر للجنيه والاحتياطي النقدي أو زيادة حجم الدين العام، والثانية تتمثل في مناخ الاستثمار الذي أصبح طاردا لرؤوس الأموال.
وقال: عن الاستثمارات حدث ولا حرج! هناك ضربات موجعة يتعرض لها مناخ الاستثمار والأمثلة لا حصر لها لعل آخرها قرار التحفظ علي أموال 32 من كبار رجال الأعمال!
وأضاف: صحيح القرار تم التراجع عنه لكن ضرره أصاب الجميع وحدث ما حدث!
وقال د. الفقي إن الاقتصاد ينزف منذ عامين ولا أحد يسعفه، وأضاف أنه يتوقع استمرار حالة الاضطراب بالشارع خلال العامين القادمين لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية.. مشيرا إلي ان العلاج ليس سياسيا وأمنيا فقط بل اقتصادي أيضا.
واستطرد قائلا ان لقمة العيش تعثرت بشدة.. وقالها د. الفقي بالأرقام: 07٪ من الاضطرابات أسبابها سياسية وأمنية و03٪ اقتصادية!
وإذا كان الأمر كذلك ما الحل؟ سؤال طرحه د. فخري وأجاب قائلا ان الحكومة لم تطرح انطباعا بأن لديها رؤية بل هناك حالة ضبابية وأولوياتها غير سليمة بجانب كون الحس السياسي لدي »المايسترو« غير متوافر وكذا فان البعد الاقتصادي »غائب«!
وأضاف: إن لم يكن هناك تعديل وزاري لابد من مجلس استشاري يعالج حالة التخبط.. ولابد من شخصية قوية تختار أعضاء الحكومة بحرية إن لم يكن هذا أو ذاك متاحا!
وفي رأي د. الفقي ان الخصخصة ليست عيبا في حد ذاتها مشيرا إلي انه يمكن طرح عدد من الشركات للخصخصة ولكن بيعدا عن »نكهة« الفساد!
وفي إطار الحديث عن الاولويات الملحة جاء سؤال وائل زيادة للدكتور محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة بشأن ما يتمناه من أولويات يجب علي الحكومة طرحها للخروج من الوضع الراهن.. ليأتي رد د. جودة محددا »3« أولويات اقتصادية..أولها علاج عجز الموازنة دون إحداث تأثير علي الفقراء، مشيرا إلي أهمية توافر الأمن والاستقرار لاعادة الأوضاع السياحية كما كانت لتوفير النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات. والثاني يتمثل في خطة تنموية طموح تحقق أهداف الثورة وخاصة العدالة الاجتماعية، وثالثا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة الذي ترهل وأصبح متخلفا وغير قادر علي جذب الاستثمارات بل إنه »يغرق المراكب السايرة«!.. هذا بجانب محاربة الفساد الذي استشري في المحليات، هذا بالإضافة إلي هيكلة 074 شركة بقطاع الأعمال العام استثماراتها وأصولها تقترب من تريليون جنيه بينما حجم العائد منها نحو 5.5 مليار جنيه فقط سنويا!.. الأمر يحتم إدارة هذه الشركات بأسلوب القطاع الخاص، ولا مانع من خصخصة بعض الشركات.. كل ذلك مع حزمة قوانين تعالج الأوضاع المتشابكة وفي مقدمتها سبل الدخول والخروج من السوق!
ومرة أخري يوجه السؤال إلي د. أشرف سويلم عن الأوضاع الراهنة والذي يؤكد من جديد أن معظم ما يتم تداوله حاليا يقارب ما كان يحدث يوم 42 يناير 1102 أي قبل الثورة وقال إنه دائما يتم إلقاء اللوم علي حالة الالتباس السياسي وعدم وجود إجماع من القوي السياسية، وتلك نقطة بداية خاطئة فالخلل المشغولون به الآن هو عرض لمرض بدأ قبل الثورة!
وأشار د. سويلم إلي قرض صندوق النقد- 8.4 مليار دولار- مؤكدا أهمية الحصول عليه للتعامل مع الفجوة المالية وكذا فإنه يجلب حزمة مساعدات دولية أخري. وفي هذا الصدد أكد د. أشرف ان العالم لن يسمح بسقوط مصر مهما حدث لكونها دولة محورية بالمنطقة، ومع ذلك لابد من علاج حاسم للأوضاع القائمة فالمناخ الحالي لا يعيد الثقة للمستثمرين في ظل مؤشرات دولية عن التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال بمصر تتراجع من سنة لأخري!
وإذا كانت د. عبلة عبداللطيف مستشارة وزير التجارة والصناعة قد أشارت إلي ان الحل للأوضاع الراهنة هو سياسي وليس اقتصاديا بعكس ما قاله د. أشرف سويلم.. كيف يري د. كلمنت هنري أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الوضع؟ سؤال طرحه وائل زيادة ورد عليه مشيرا إلي أن هناك مشكلة في »الإرادة السياسية« وما يترتب علي ذلك من مشاكل.. ومع هذا فإن مصر لديها فرص هائلة.. وأكد هنري أهمية الاستفادة من المليارات الخليجية لدعم القدرات والامكانيات المصرية!
وأضاف قائلا: هناك الكثير من ألعاب السياسة ومن الذكاء تجميع القطع المتحركة!
باختصار علاج الأوضاع اليوم والغد يتمثل في احترام العقود التي تبرم بين الحكومة والمستثمرين.. هكذا قال محمد فريد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة »دي كود« للاستشارات المالية مشيرا إلي ان إلغاء العقود مرفوض تماما فلا يمكن لشركة تم بيعها منذ سنوات يتم التراجع عن ذلك وإلغاء العقود.. وهذا يؤثر علي مناخ الاستثمار.. وقال إن الأمر يحتاج إلي »انضباط سياسي« في كيفية التعامل مع المستثمرين، مع وضوح الرؤية. وأضاف ان أحدا لا يعترض علي محاسبة المخالفين، ولكن إلغاء العقود مرفوض. كما ان »تسييس« القوانين خطأ فادح!
وسؤال آخر: هل الأمر يحتاج إلي مصالحات مع رجال الأعمال قبل ملاحقتهم؟
قال محمد فريد: مرة أخري أؤكد أي مستثمر اشتري شركة لابد من احترام عقوده مع الحكومة.. وعموما فان القائمين علي ملاحقة رجال الأعمال ينتابهم الخوف من هذه الملاحقة أو عدم الملاحقة! والدليل علي ذلك ما حدث من فرض ضرائب علي صفقة بنك سوسيتيه جنرال فالمسئولون بالضرائب انتابهم الخوف من عدم فرض الضرائب وقرروا فرضها رغم ان التعديلات الضريبية التي فرضت علي اساسها تلك الضرائب مازالت مجمدة!! المشكلة في منظومة الملاحقات!
والكارثة- كما قال أشرف سلمان العضو المنتدب لشركة »سي إف إتش« إن فرض الضريبة أدي لخسارة البورصة نحو 4 مليارات جنيه بينما حصيلة تلك الضريبة لن يزيد علي 52 مليونا من الجنيهات!