خبراء يهاجمون الأداء الاقتصادي للحكومة.. ومخاوف من انهيار الجنيه

أكد كبير مستشاري المجلس الوطني المصري للتنافسية، أشرف سويلم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته حكومة ''قنديل'' لم ينجح في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما انه لا يقدم الضمانات الكافية للمستثمر المحلي الذي خرج من مصر
وأشار سويلم خلال كلمته بمؤتمر التمويل و الاستثمار اليوم الاثنين، إلى أن مؤشر التنافسية لمصر ينخفض بشكل مرعب حتي وصلت مصر الان للمركز 109 من أصل 185 دولة.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية و العدالة، محمد جودة، أن الاقتصاد المصري لديه مجموعة كبيرة من التحديات على رأسها سد العجز بالموازنة العامة وضرورة توفير النقد الأجنبي الذي نحتاجه لاستيراد السلع الرئيسية، لافتا إلى أن ارتفاع الدولار وتراجع احتياطي النقد الأجنبي يهدد الجنيه المصري.
وطالب جودة، الحكومة الحالية، بضرورة وضع خطة سريعة لمعالجة العجز بالموازنة دون المساس بالطبقات الفقيرة والعمل على سد العجز بالنقد الأجنبي، مؤكدا أن السياحة هي المصدر الرئيسي لتوفير النقد الاجنبي ومن ثم فهناك ضرورة قصوي لتوفير الاستقرار السياسي و الأمن ووضع خطة تنموية طموحة يساهم بها قطاعات السياحة و الصناعة والزراعة .
وطالب بإعادة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة باعتباره جهة تعوق الاستثمارات، لما به من فساد و لما يعانيه من بطئ شديد يعمل علي طرد الاستثمارات بدلا من جذبها.
و اضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن قطاع الاعمال العام علي الرغم من ضخامته الا انه لا يضخ للموازنة العامة سوي 5.5 مليون جنيه، مؤكدًا الحاجة لإعادة إدارته بعقلية القطاع الخاص للاستفادة منه، قائلًا: ''ولا مانع من خصخصته بما يضمن رفع الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل بما يساهم في زيادة الناتج المحلي''.
وعلى جانب آخر.. أكد وزير مالية حكومة الظل بحزب الوفد، الدكتور فخري الفقي، أن قرار التحفظ على أموال 23 رجل أعمال على الرغم من التراجع عن هذا القرار بعد يومين من صدوره الا ان كان له تأثير سلبي للغاية على بيئة الاعمال في مصر .
و اشار الفقي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الحالية هو برنامج ضعيف لا يتضمن تصحيح هيكلي، لافتا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يحتاج للتمويل.
وطالب بضرورة أن تسعي الدولة للتباحث مع الدول لرفع الحزم المالية، بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، لافتا إلى أن زيارة البعثة الفنية التي من المنتظر وصولها الأربعاء القادم من المفترض أن تأتي لمراجعة البرنامج الاقتصادي، ومن ثم إعطاء الموافقة المبدئية عليه كخطوة نحو الموافقة النهائية.
و اشار وزير مالية حكومة الظل بحزب الوفد إلى أن الخصخصة ليست مرفوضة، قائلًا: ''نحتاج الان إلى الخصخصة ولكن بأسلوب يضمن نجاح التجربة، مؤكدا علي ضرورة أن تأتي حكومة جديدة يرأسها شخص قوي يستطيع اختيار مجموعة اقتصادية قادرة علي وضع خطة واضحة تخرج الاقتصاد المصري من ازمته الحالية .