في المناظرة‏..‏ حضرت السياسة وغاب الاقتصاد‏!!‏

انتقد خبراء الاقتصاد تجاهل البعد الاقتصادي في المناظرة التي تمت بين مرشحي الرئاسة عمرو موسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح‏,‏ مؤكدين أن الجوانب الاقتصادية لها الاولوية بعد ملف الأمن‏.‏
وأشاروا إلي أن جميع مرشحي الرئاسة يتكلمون حول الملف الاقتصادي بشكل عام وغير دقيق‏,‏ مشيرين الي غياب الحرفية في التعامل مع الوضع الاقتصادي‏,‏ فجميع النقاط التي تم تناولها جاءت من واقع ما يسمعه مرشحو الرئاسة حول الجوانب الاقتصادية دون دراسة متأنية لها‏.‏
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بتجاره الأزهر إن المناظرة جاءت جيدة فيما يتعلق بالنواحي السياسية والعلاقات الخارجية‏,‏ ولكن عندما تم التحدث عن الجوانب الاقتصادية جاءت المناظرة ضعيفة من جانب المرشحين فالتناول لها جاء بشكل عام‏''‏ وكلام وردي‏''‏ علي حد قوله‏-.‏ وأكد أن الوضع الاقتصادي يحتاج الي سياسات طويلة الاجل لضمان نجاحه‏,‏ مشيرأ إلي أن الاقتصاد في الوقت الراهن يحتاج لخطط قصيرة الأجل تعمل علي عودة حركة التنمية مرة أخري وهو الأمر الذي يجب علي رئيس الجمهورية القادم أخذه في الاعتبار حتي يستطيع اعادة الاقتصاد لمساره الصحيح‏.‏
وأشار إلي أنه علي المدي القصير من الصعب رفع الحد الأدني للأجور دون وجود موارد للدولة خاصة أن هذه العملية مرتبطة بحجم الانفاق والاستثمارات العاملة في السوق المحلية لضمان توفير اعتمادات مالية يمكن وضعها في منظومة الأجور‏.‏ وأوضح أن الملف الاقتصادي من الملفات الحساسة التي تحتاج لعلاج طويل الاجل لضمان تعافي الاقتصاد من الامراض المزمنة المكبل بها جسده‏,‏ منها مشكلة البطالة وعجز ميزان المدفوعات والعجز التجاري‏,‏ وعجز الموازنة العامة للدولة وغيرها من المشكلات التي تحد من قوة الاقتصاد وتعمل علي تآكله‏.‏ وشدد علي ضرورة قيام المرشحين بوضع خطة اقتصادية واضحة المعالم قابلة للتنفيذ‏,‏ ومحدد بها مراحل تنفيذها حتي لا يكون مجرد كلام دعائي خاص بالعملية الانتخابية‏,‏ مشيرا الي انه لا يوجد مرشح للرئاسة لديه‏''‏ عصا موسي‏''‏ لكي يقضي بها علي مشكلات الاقتصاد‏.‏
وانتقد الدكتور سعيد عبد الخالق استاذ الاقتصاد باكاديمية النقل البحري تجاهل الجوانب الاقتصادية في المناظرة علي الرغم من أهميتها‏,‏ مشير إلي أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد ملف عودة الأمن في ظل وجود العديد من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر وتؤثر بالسلب علي مستوي معيشة المواطنين‏.‏
وأشار إلي أن‏''‏ أبو الفتوح‏''‏ جاء أكثر تحديدا عند تناوله النقاط الاقتصادية الخاصة بأسئلة المناظرة من‏''‏ موسي‏'',‏ مشيرأ إلي أن كلام موسي جاء عاما وغير محدد ويعطي احساسا للمشاهد بأنه لم يقم بدراسة الوضع الاقتصادي باستفاضة خلال الفترة الماضية‏.‏
أضاف أن أبو الفتوح تحدث عن الحد الأدني للأجور وحدده ب‏1200‏ جنيه وان الحد الاقصي أكثر منه بنحو‏25‏ مرة‏,‏ مشيرا الي ان هذه الارقام نابعة من الدراسات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي اقرتها المحكمة وهو ما يؤكد متابعة أبو الفتوح للجانب الاقتصادي أكثر من موسي‏.‏ وفيما يتعلق بالضرائب قال انه من المفترض تطبيق الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ ولكن كأن من المفترض ان يتم زيادة حد الاعفاء الي حوالي‏14400‏ جنيه حتي يتم اعفاء الذين يتقاضون الحد الادني من الضريبة‏,‏ مشيرا الي ان عمرو موسي قال ان حد الاعفاء سيكون‏9‏ الاف جنيه وهو المتبع حاليا فهو لم يأت بجديد‏.‏
وتحمس لما قال أبو الفتوح فيما يتعلق بالضريبة الرأسمالية الخاصة بالمعاملات في البورصة‏,‏ مشيرأ إلي أنه يجب ان تطبق ضريبة علي هذه النوعية من التعاملات خاصة أن أرباح البورصة قائمة في مصر علي أساس المضاربة‏.‏ من جانبه أكد الدكتور حسن عودة الخبير الدولي في إصلاح النظام المحاسبي والموازنات الحكومية واستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية أن المناظرة التي تابعها المصريون بون مرشحي الرئاسة افتقدت الجانب الاقتصادي بشكل كبير‏.‏ وأوضح أن الجانب الاقتصادي ينقسم لشقين الأول يتمثل في الخطوات التي يتبعها في الاصلاح الاقتصادي وهو ما حاول المرشحان التطرق إليه‏,‏ والثاني يتضمن كيفية توفير الأموال لتحقيق نهضة اقتصادية‏,‏ لافتا إلي أنهم لم يتطرقوا إلي الحديث عن سبل علاج عجز الموازنة الحالي وطرق ضبط موارد الدولة لتحسين خدمتي التعليم والصحة‏,‏ والارتقاء بالبنية الاساسية التي تحتاجها مصر في الفترة المقبلة‏.‏
وقال عوده إن البرنامج التمويلي كان غائبا تماما لدي المرشحين وإن كان أبو الفتوح محددا بعض الشيئ علي عكس موسي الذي كان يميل إلي الانشائية في حديثه‏.‏
وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية التي ينتوي كلاهما تطبيقها‏,‏ أكد أن كلامهما غير كافيا لإصلاح المنظومة الضريبة‏,‏ مشيرآ إلي أن الفترة المقبلة في حاجة إلي إعادة هيكلة المنظومة تماما ثم يتم فرض الضريبية التصاعدية وبأعلي من نسبة‏25%.‏ وأشار إلي أن هناك اعفاءات واستثناءات في النظام الضريبيي تفقد الدولة العديد من الملايين بجانب عدم فرض ضرائب كالعقارية التي تتبعها دول العالم‏.‏ وأوضح أن هناك دولا كهولندا تتراوح ضريبتها التصاعدية علي الدخل بين‏23%‏ و‏52%,‏ فيقوم الشخص بدفع‏23%‏ في حالة أن يكون راتبه‏17‏ ألف يورو‏,32%‏ عن‏35‏ ألف يورو و‏42%‏ عن‏45‏ ألف يورو‏,‏ و‏52%‏ عن‏60‏ ألف يورو فيما أعلي‏.‏ وأشار إلي أن الضريبة التي تدفعها الشركات تتمثل في‏25%‏ لمن أقل من مليون يورو‏,‏ و‏40%‏ للمليون يورو فيما أعلي‏,‏ مطالبآ برفع الحد الاقصي للضريبة ليصل إلي‏35%‏ حتي يتم توفير أموال للحكومة تمكنها من القيام بمهامها‏.‏ وأوضح أن الضريبة العقارية في حاجة لإعادة النظر حتي يتم تقسيمها علي المالك والمستأجر‏.‏
‏..‏واتحاد الغرف التجارية يرفض
ضرائب موسي وأبوالفتوح التصاعدية
كتبت:شروق حسين
أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن طرح خطط ومشروعات طموحة من جانب مرشحي الرئاسة هو شيء سهل‏,‏ إنما لابد أن يتم وضع خطة اقتصادية متكاملة يتم معها إدراج جميع المشروعات التي سيتم تنفيذها‏,‏ سواء مشروعات تنموية أو استثمارية‏,‏ علي أن يتم أيضا توضيح آليات تمويل هذه المشروعات وكيفية الصرف عليها لضمان تحقيق هذه الخطط‏.‏
ورفض الاتحاد فرض الضريبة التصاعدية التي تحدث عنها عمرو موسي في أثناء المناظرة مع د‏.‏ عبدالمنعم أبو الفتوح‏,‏ مشيرا إلي ضرورة رفع حد الإعفاء للأفراد البالغة دخولهم نحو‏12‏ ألف جنيه سنويا‏,‏ مع الإبقاء علي نسبة‏20%‏ لضمان استقرار المناخ الاقتصادي في مصر‏,‏ وعدم عزوف المستثمرين عن إقامة استثماراتهم في مصر‏.‏
وقال عبدالستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية :‏ إنه كان من المفترض أن تكون المناظرة محددة القضايا‏,‏ فعلي سبيل المثال كان يجب أن تكون هناك مناظرة خاصة بالشق الاقتصادي لضمان معرفة الجوانب المختلفة‏,‏ سواء السياسية أو الاقتصادية لعدم تفتيت الأسئلة‏.‏
وفيما يتعلق بالعرض الاقتصادي للمرشحين أكد أن جميع مرشحي الرئاسة وليس موسي وأبو الفتوح فقط يقومون بطرح خطط ومشاريع اقتصادية عملاقة دون التطرق إلي وسائل تمويلها‏,‏ وهو الأمر الذي يؤكد أن هذه المشاريع ما هي إلا مجرد دعاية انتخابية‏.‏
وشدد علي ضرورة وجود خطة اقتصادية متكاملة لضمان تقوية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة متمثلة في إعادة الوجود الأمني‏,‏ وتوطيد علاقة مصر مع الدول الخارجية لجذب الاستثمارات‏,‏ بالإضافة إلي وضع خطة بالمشروعات التي ستتم إقامتها خلال الفترة المقبلة مدرجة بها الخانات الخاصة بالجانبين الدائن والمدين‏,‏ أي حجم المصروفات الخاصة بها‏,‏ وكيفية تدبير التمويل اللازم لها‏.‏
أما بالنسبة لما قيل بشأن الضرائب فقد أشار أن إلي مصر لا تحتاج الآن إلي تعديل قوانين الضرائب وزيادة الأعباء علي كاهل المستثمرين لضمان بقاء الاستثمارات في مصر‏,‏ وتوسيع قاعدة المستثمرين بها‏,‏ وجذب المزيد منها خلال الفترة المقبلة‏.‏
وطالب بضرورة رفع حد الإعفاء للأفراد البالغة دخولهم نحو‏12‏ ألف جنيه سنويا‏,‏ مع الإبقاء علي نسبة‏20%‏ للشريحة المتبقية لضمان تحصيل الضرائب‏,‏ مشيرا إلي أنه مع بدء نظام الإقرارات الضريبية زادت حصيلة الضرائب‏,‏ وبالتالي فإنه عند إرضاء المتعاملين مع الضرائب فإن هذا يزيد من نسبة التحصيل وليس عن طريق زيادة الأعباء عليهم‏.‏