أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية أنه سيعمل من خلال برنامجه في حال فاز بالرئاسة على وضع حد أدنى للأجور يوفر الحد الأدنى من الحياة المريحة, دون أن يحدد رقما, في حين قال المرشح عبد المنعم أبو الفتوح في المناظرة بين الطرفين إنه سيلتزم بحكم محكمة القضاء الإداري حول الحد الأدنى وهو 1200 جنيه. وقال موسى خلال المناظرة إن الحد الأدنى للأجور من المهم أن يحقق الحد الأدنى من الحياة المريحة للناس وألتزم أمام 6 مليون موظف بإعطائهم هذا الحد ومدى تحركه مع تحرك الاسعار، وأن أساس الأجر يجب أن يكون واضحا.. وأنه سيعيد النظر في الأجور .. من جهته, قال أبو الفتوح إنه سيلتزم بحكم القضاء الإداري وهو 1200جنية كحد أدنى للأجور، وأن ذلك ليس ثابتا ، وأن الحد الأعلى سيكون من 20ل 30 ضعف الحد الأدنى، وقال أن برنامجه يشمل حد أدني للدخل وتوفير دخول للشباب المتعطل قد يصل لنصف الحد الأدنى للعاملين.. كذلك معاشات للأسر المعيلة, ورفع رواتب أرباب المعاشات. وحول الضرائب ومصادر توفير الدعم, قال موسي أنه مع الضرائب التصاعدية ، وإعفاء غير القادرين ومن تقل دخولهم عن 5 آلاف جنيه. من جهته شدد أبو الفتوح على ضرورة إعادة هيكلة النظام الضريبي لرفع موازنة الدولة, وإقرار ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وضرائب علي العقارات ونشاط البورصة .. وفرض ضرائب علي السلع الترفيهية مثل السجائر. وشدد أبو الفتوح على ضرورة الإبقاء على دعم السلع الغذائية، وأكد أنه لن يرفع الدعم عن الوقود للمنازل، لكنه لن يستمر في دعم البنزين والمصانع لتوفيره للصحة للتعليم . Comment *