مناظرة رئاسية من نار

شهد المصريون والعالم مساء أمس الأول مناظرة تليفزيونية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق الذي عمل أيضا أمينا عاما لجامعة الدول العربية وعبدالمنعم أبوالفتوح القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين والذي يشغل منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب‏.‏
وحفلت المناظرة التي نظمتها قناتا دريم وأون تي في الفضائيتان وصحيفتا المصري اليوم والشروق وقدمها الإعلاميان مني الشاذلي ويسري فودة بتبادل الاتهامات والانتقادات والمشادات الكلامية مما أضطر يسري فودة إلي قطع الصوت وسأل أبوالفتوح موسي عن قوله في عام‏2010‏ إنه يؤيد انتخاب مبارك لفترة رئاسة جديدة فقال إنه أيد إعادة انتخاب الرئيس السابق في وقت كان مطروحا فيه توريث الحكم لابنه جمال يعني كنا سنبقي‏30‏ عاما اضافية تحت حكم استبدادي‏.‏
وأضاف أن مبارك الذي أيد إعادة انتخابه لم يكن ليبقي طويلا في الحكم‏.‏
وسأل أبوالفتوح موسي عن دوره في صفقة بيع الغاز لإسرائيل فأجاب الأخير بأن الصفقة تمت بعد مغادرته وزارة الخارجية بنحو‏4‏ سنوات‏.‏
وردا علي سؤال من موسي قال أبو الفتوح إن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لن يكون رئيسا له إذا صار رئيسا‏.‏ وأضاف أنه استقال من الجماعة وتحلل من البيعة لمرشدها العام ليكون رئيسا لكل المصريين إذا انتخب‏.‏
وتابع‏'‏ يبدو أنه‏(‏ موسي‏)‏ لا يتابع الأخبار بدقة ولا يعرف أنني استقلت من الإخوان المسلمين‏...‏ القسم أو البيعة لتنظيم أو حزب أو نقابة تنتهي باستقالة الشخص منها‏.‏
وسأل كل من المتناظرين الآخر عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وما إذا كانت تجاوزت المصرح به قانونا وهو عشرة ملايين جنيه‏(6.1‏ مليون دولار‏).‏ وقال كل منهما إنه لم يصل بعد الي الحد الاقصي للإنفاق ولم يحصل علي أي مساعدات من الخارج‏.‏
واستنكر أبو الفتوح موقف معاونين لمبارك قال إنهم صمتوا علي فساده واستبداده مشددا علي أنه شخصيا سجن ثلاث مرات بسبب معارضته السياسية‏.‏ وفي المقابل قال موسي إن هناك من خدموا مصر بشرف في العهد السابق ولا يتعين عزلهم لمجرد أنهم خدموا في نظام هب المصريون لإسقاطه‏.‏
وبدا أبو الفتوح في كلمته الافتتاحية بالمناظرة ومدتها دقيقتان حريصا علي توجيه التحية إلي شهداء ثورة‏25‏ يناير الذين قال إنه لولاهم ما حدثت هذه المناظرة‏.‏ وقال‏'‏ تحية إلي شباب مصر الطاهر الذي قدم عمره لإسقاط النظام السابق‏'.‏
وأضاف‏'‏ بداية ونحن في أول مناظرة أؤكد أنه لولا دماء شهداء ثورة‏25‏ يناير وما بعدها دماء عماد عفت وأنس وخالد سعيد ودانيال وكل شهداء مصر الأبطال وآخرهم أبو الحسن ابن كلية طب عين شمس ولولا دماء هؤلاء ما وقفنا هذا الموقف‏'.‏
وأشار إلي أنه يحلم بدولة‏'‏ ديمقراطية مستقلة تعلي قيم الشريعة الاسلامية ومبادئها‏,‏ دولة يجد فيها شبابنا فرصة عمل ويجد فيها المواطن لقمة عيش هنية كريمة يتمتع فيها المواطن بانتمائه وكرامته ولا يهان المصري داخل أقسام الشرطة ولا خارج مصر‏,‏ هذه هي الدولة التي نادت بها الثورة حينما أعلن شباب مصر الطاهر في كل الميادين‏,‏ وحينما نزل‏18‏ مليون مصري يطالبون بإسقاط نظام مبارك وكل الذين ساهموا في بناء هذا النظام‏'.‏
ولمح إلي دور عمرو موسي في النظام السابق قائلا إن شعب مصر وفي القلب منه شبابه الطاهر ثار من أجل اسقاط نظام تميز بالاستبداد والفساد علي مدار‏30‏ عاما بكل رموزه والذين شاركوا معه في هذا الفساد أو سكتوا عنه‏.‏
وفي كلمته الافتتاحية بالمناظرة قال موسي إنه يستهدف قيام دولة يطمئن فيها كل مواطن علي حياته وحياة عائلته وعمله وعلي أن الدولة تسير في طريق سليم نحو التقدم والاستجابة لمتطلبات حياته ودولة محترمة في منطقتها والعالم ودولة تسهم في التقدم الاقليمي والعالمي ودولة تعود إلي ريادتها وقيادتها والمهم أنها دولة تستجيب لمطالب شعبها والناس الذين ظلموا كثيرا‏.‏
وأضاف موسي أنه سوف يعمل علي أن تكون هذه الدولة دولة فتية وتسير في اطار دستور يحترم حقوق مواطنيها والكل يتحرك نحو مستقبل في وضع جديد ودولة جديدة‏,‏ دولة بعيدة عن الظلم وتقوم علي أركان دستورية ومباديء واضحة‏.‏
وأعرب عن اعتقاده بأن هناك تجاوبا علي ان المباديء العامة للشريعةالاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وانما في نفس الوقت تتحدث عن حقوق كل الأديان والمنتمين إليها في أن يحكموا في أحوالهم الشخصية بدياناتهم‏.‏
وانتقلت المناظرة بين موسي وأبو الفتوح للحديث عن أحداث العباسية‏,‏ فقال موسي إنها كانت أحداثا خطيرة استغلها البعض لمسائل انتخابية علي الرغم من أن البلاد كانت تجرح جرحا عميقا‏,‏ في إشارة علي ما يبدو إلي زيارة قام بها أبو الفتوح للمعتصمين هناك في ذلك الوقت‏.‏
وأضاف موسي أنه أجري اتصالات عدة مع كل من القوي السياسية والحكومة وغيرها ونادي بضرورة منع تدهور الموقف‏,‏ لافتا إلي أنه كرئيس سوف يعمل جديا في اطار فكر وبرنامج وانه عندما يري الشعب هذه الجدية فإنه لا يعتقد بأن البلاد سوف تسير علي أساس هذه الفوضي‏.‏
واعتبر موسي أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر أدت إلي هذا التوتر‏,‏ إضافة إلي التدخلات والمزايدات قال إنها أضرت أيضا بمصلحة البلاد‏,‏ مشيرا إلي أن أحداث العباسية لم يكن يصح أن تحدث‏,‏ خصوصا وأننا متفقون ونتحرك في ظرف أيام لنقل السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة‏.‏
وأكد أن الدولة تسير في الطريق السليم والشعب كله يناصر ذلك ويستعد لهذا الحدث الكبير‏(‏ الانتخابات‏)‏ بأن تصبح مصر جمهورية ودولة جديدة وأن نعمل علي تنقية البلاد من كل الشوائب والمحسوبيات والفساد وغيرها‏.‏
وأشار إلي أن الشعب يحتاج إلي الوحدة الوطنية والأمن والأمان وليس إلي التفرقة ولا المزايدات ولا الفوضي‏,‏ مؤكدا أنه عندما تبدأ وتقوم الدولة الجديدة سوف يكون هناك نظام مختلف ومؤسسات مختلفة تماما‏.‏
بدوره‏,‏ قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح‏,‏ إنه لا يظن أنه لو كان رئيسا للجمهورية ما كانت حدثت أصلا أحداث العباسية‏,‏ معتبرا أن أحداث العباسية كان فيها سوء أداء من أطراف مختلفة لم يسمها‏.‏
وأكد أبو الفتوح علي حق التظاهر والتعبير السلمي لأنه من أهم وأحدث مكتسبات ثورة‏25‏ يناير‏,‏ لافتا إلي أن الشعب المصري علي مدار عشرات السنين كانت تصادر حقوقه في التعبير والاعتصام والتظاهر والاحتجاج ولم يكن يسمح له أصلا بالتعبير عن رأيه بأي وسيلة من الوسائل السلمية‏.‏
وأضاف أنه عندما يتظاهر الناس يجب علي الدولة أن تحمي المتظاهرين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي ولا نتركهم يذبحون بعضهم البعض‏,‏ محملا المسئولية علي السلطة الحالية‏.‏
وقال أبو الفتوح إنه لو كان رئيسا في ذات الوقت لكان سوف يتواصل ويقوم بفتح قنوات اتصال مع أية مجموعة محتجة أيا كان نوعها لان دوره سوف يعمل علي حماية المعتصمين‏,‏ مستشهدا بالنموذج الانجليزي الذي يحمي الشباب المشاغب لأنه بذلك يؤدي دوره وواجبه الوطني‏.‏
وتطرقت المناظرة إلي كيفية التعامل مع المظاهرات الفئوية فقال موسي إن الدولة لم تكن تدار علي الوجه الأكمل الذي يساعد علي راحة المواطنين لأن الكثير من هذه الفئات كانت تشعر بالظلم وغير قادرة علي أن تدير حياتها بطريقة معقولة‏.‏ وأضاف أنه يتعين علي الدولة من الآن فصاعدا أن تستعد لإصلاح هذه الأحوال وأن تكون هناك شفافية وبرامج وخطط واضحة لرفع مستوي الحياة الاجتماعية لدي جموع المواطنين‏.‏
وأشار موسي إلي أن خطط الاصلاح التي سوف تقوم بها الدولة الجديدة والعمل علي تلبية رغبة المواطنين ستعمل علي بث الطمأنينة لدي جموع الشعب‏,‏ لأن هناك فئات كثيرة من الشعب كانت مظلومة من العدالة الاجتماعية‏.‏
وقال انه متفق مع عدالة هذه المطالب وفي حالة فوزه رئيسا سوف يعمل علي تلبيتها لأنها مشروعة‏,‏ مشيرا إلي أنه لن يتجاهل هذه الحقوق وسيعمل علي تلبيتها في اطار قدر من الشفافية والعزم وحسن إدارة الدولة‏.‏
من جانبه‏,‏ توقع الدكتور أبو الفتوح ألا تستمر المظاهرات والاحتجاجات الفئوية‏,‏ لأنه سيكون هناك رئيس منتخب جاء ليخدم وطنه وشعبه ويتحدث اليهم ويحل مشاكلهم ويقف معهم في أي أزمة من الأزمات‏.‏
وأشار أبو الفتوح إلي أن الاحتجاجات التي تحدث الآن جميعها نتيجة نظام فشل علي مدار‏30‏ عاما في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في الحرية والعيش بكرامة ووظيفة عمل ومياه نقية‏,‏ مضيفا أنه عندما يري الشعب رئيسه المنتخب يساعد علي حل مشاكلهم سيلتفون حوله ويساعدوه علي حل المشاكل التي تمر بها البلاد‏.‏
ورد أبو الفتوح علي سؤال طرحه موسي عن تبدل موقفه من التظاهر الذي كان يدعمه ثم تراجع ليعتبره غير مناسب قائلا إن المعلومات التي قالها السيد عمرو موسي غير صحيحة‏,‏ مشيرا إلي أن زيارته إلي العباسية كانت‏'‏ زيارة تضامنية مع المذبوحين والذين اعتدي عليهم‏',‏ متسائلا‏:‏ إلي متي نطلق علي الذين يعبرون عن أنفسهم بشكل سلمي بأنهم فوضويون وهمجيون؟‏.‏
كما رد موسي علي تساؤل لأبوالفتوح يقول فيه كيف يترشح رمز من رموز النظام الذي ثار عليه شعب بأكمله‏,‏ قائلا إن‏'‏ ذلك كلام عار من الصحة‏,‏ لأنه عندما سقط النظام السابق لم أكن فيه‏',‏ موضحا أنه خرج من الحكومة منذ‏10‏ سنوات وبالتالي فإنه لم يكن جزءا أو عضوا من هذا النظام السابق‏.‏
واتهم موسي أبو الفتوح بأنه كان يدافع عن مصالح الإخوان المسلمين وليس مصالح فئات الشعب المصري الأخري‏,‏ وقال إنه عارض الوضع في البلاد عندما كان وزيرا لخارجية مصر ولذلك اخرج من الوزارة وكان مرتاح الضمير لأن النظام السابق سقط وهو خارجه‏.‏
ودلل موسي علي مواقفه من النظام السابق قائلا إنه عندما كان في الجامعة العربية بعد ثورة تونس وتحدث بأن الثورة التونسية ليست بعيدة عن مصر‏,‏ مشيرا إلي أن أقواله لم تكن دفاعا عن جماعة بعينها ولكن للدفاع عن أمة ووطن‏.‏
وانتقلت المناظرة بين موسي وأبو الفتوح إلي المحاور بشأن الصلاحيات التي يراها لازمة وحتمية لرئيس الجمهورية كي يستطيع النهوض بالبلاد وما الصلاحيات التي يجب أن يتخلي عنها رئيس الجمهورية كي لا يخلق منه ديكتاتورا جديدا‏.‏
وقال موسي ردا علي السؤال إن رئيس الدولة القادم محكوم باعلان دستوري حاليا وفترته الزمنية‏4‏ سنوات ولا يحق له الترشح بعد الفترة الثانية‏,‏ كما يتحدث أيضا هذا الاعلان عن فصل السلطات وعن استقلال القضاء‏.‏
وأضاف موسي أن القضاء سيكون مستقلا والحكومة قائمة والبرلمان هو الذي يشرع ويراقب وأن هذه السلطات لم تكن في دستور‏1971‏ عندما كانت السلطات مطلقة‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن هذه الصلاحيات تتوقف علي النظام السياسي‏,‏ مشيرا إلي أنه يؤيد النظام الرئاسي البرلماني وليس الرئاسي‏.‏
وأضاف أنه يجب أن تكون مسؤولية الرئيس في الدستور الجديد تتعلق بالتنسيق بين السلطات والأمن القومي والعلاقات الخارجية‏,‏ مشيرا إلي أنه طالب بعدم تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية لأن ذلك أفسد جهاز التحقيق بسبب تدخل السلطة التنفيذية في عمل جهاز التحقيق علي أن يتم تعيين النائب العام من جانب مجلس القضاء الأعلي حتي يصبح جهاز التحقيق جزءا خاضعا للإشراف التام للسلطة القضائية ممثله في مجلسها الأعلي‏.‏
وحول الشكل المثالي لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الآن‏,‏ قال موسي إنه يجب أن تكون كل فئات المصريين ممثلة في هذه الجمعية التأسيسية للدستور وأن يكون تمثيلها مناسبا ومن الضروري أن يكون تمثيلا متوازنا من الجميع‏.‏
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إنه أعلن قبل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأن يتم تشكيل الجمعية من خارج البرلمان جميعها‏100%‏ لكي تشمل القطاعات الجغرافية ولكي يتفرغ البرلمان لواجبه في التشريع والرقابة‏.‏
وحول علاقة الدين بالدولة والمواطنة والجماعات الدينية الأخري‏,‏ قال عمرو موسي إن الحكم الخاص من المادة الثانية من الدستور ينص علي أن المباديء العامة للشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن باقي المواطنين من الأديان الاخري من الدين المسيحي لهم مرجعيتهم في دينهم‏.‏
من جانبه قال أبو الفتوح إنه لا توجد ثنائية تعارض مع الدين والمواطنة أو الدين مع الدستور أو الدين مع الدولة‏,‏ لافتا إلي أن طبيعة الاسلام بمبادئه وشعائره أن تبحث عن مصلحة المواطنين والقاعدة الأصولية تقول أينما تكون المصلحة فثم شرع الله‏.‏
وطرح عمرو موسي سؤالا علي أبو الفتوح عما إذا كان ما يزال عند رأيه بأن من حق المسلم أن يتحول إلي المسيحية ومن حق المسيحي أن يتحول إلي الاسلام فأجاب أبو الفتوح قائلا إن التعبير الذي قاله الأستاذ عمرو موسي غير دقيق وغير صحيح‏,‏ موضحا أنه قال أن الله سبحانه وتعالي أعطي للبشر حق الدين‏..‏ والله في كتابه العزيز يقول‏'‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر‏'‏ هذا حق للانسان في الاختيار‏.‏
وردا علي سؤال من المحاور بشأن الوضع المثالي للمؤسسة العسكرية في الخمس سنوات القادمة‏,‏ قال عمرو موسي إن القوات المسلحة لها دور محدد ومعروف هو الدفاع عن الوطن والأمن القومي‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس العسكري الحاكم وعد بانتقال السلطة في موعد غايته‏30‏ يونيو المقبل‏.‏
بدوره‏,‏ قال عبد المنعم أبو الفتوح إن القوات المسلحة والجيش المصري جيش مهني ووطني يعتز به الشعب المصري الذي هتف له في ثورة‏25‏ يناير‏(‏ الجيش والشعب ايد واحدة‏),‏ مشيرا إلي أنه مازال هذا الهتاف عزيزا علي كل قلوب المصريين‏.‏
وأضاف أبو الفتوح أن الإرباك الذي أدار به المجلس العسكري الدولة في الفترة الحالية ليست له علاقة بتكريم وتقدير واعتزاز الشعب المصري بجيشه‏.‏
وحول سؤال موجه إلي السيد عمرو موسي حول الحد الأدني للأجور والمعادلة الحسابية لتوفير الزيادة في هذا الحد في حالة انتخابك رئيسا للجمهورية‏,‏ قال موسي إنه لا يريد أن يدخل في مزايدات بشأن هذا الموضوع‏,‏ مشيرا إلي أنه يوجد حكم محكمة نريد أن نصل إليه ومن الضروري أن يكون هناك حد أدني للأجور‏,‏ كما من المهم أن يحقق الحد الأدني من الحياة الكريمة لجميع فئات المواطنين ولابد أيضا من وجود حد أعلي للأجور‏.‏
وأكد موسي أنه ملتزم أمام ستة ملايين موظف بإعطائهم الحدين الأدني والأعلي للأجور‏,‏ متسائلا‏:‏ هل هذه الأجور هي كافية تتحرك مع زيادة الأسعار والوضع الاقتصادي للبلاد مع قدر الأمكان؟‏,‏
كما أكد موسي أن هذه المسائل ضرورية يجب بحثها في موضوع الأجور‏,‏ مشيرا إلي أن تحديد الأجور هو الذي يحدد المعاش بعد ذلك للعامل في الحكومة وكذلك في القطاع الخاص حتي يحصل الموظف بعد ذلك علي معاش كريم له‏.‏
بدوره‏,‏ قال الدكتور أبو الفتوح في نفس السياق‏,‏ إن محكمة القضاء الاداري حكمت في هذا الموضوع بتحديد الحد الأدني للأجور إلي‏1200‏ جنيه لكل العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص وانه ملتزم بهذا الحكم‏,‏ أما الحد الأعلي‏,‏ فهو ملتزم بأن يكون طبقا للمعدلات العالمية‏.‏
وأكد أبو الفتوح أن برنامجه يتحدث عن حد أدني للدخول وهو عمل قانون وضمان اجتماعي يوفر لثلاث فئات حد أدني للدخل‏,‏ هم الشباب المتعطل الذي لم يجد فرصة عمل وهو يتحدد طبقا المؤهله بعد عمل قاعدة بيانات لهذا الشباب‏.‏
وأشار إلي أن الفئة الثانية التي تستفيد من الحد الأدني للأجور هي النساء المعيلات وهن يشكلن‏30%‏ من أسر المجتمع ولا تجد لهن عائلا‏,‏ شريطة ألا يتسرب أولادهن من التعليم‏,‏ أما الفئة الثالثة التي تستفيد من الحد الأدني للدخول فهم أرباب المعاشات‏,‏ لانه ليس من الممكن أن يكون مواطن يخدم وطنه‏40‏ عاما ثم يحال إلي المعاش ويصبح راتبه‏100‏ أو‏200‏ جنيه لا يكفي حتي لسداد رمقه‏.‏
وردا علي سؤال بشأن أي نوعا من السياسات الضريبية التي تود تطبيقها‏,‏ وحسابيا كيف تقدر هذه السياسة‏,‏ قال عمرو موسي‏,‏ إنه مع الضرائب التصاعدية التي لها أساس في القاعدة‏,‏ بأن يتم اعفاء غير القادرين‏,‏ ورفعه من‏5000‏ إلي‏8000‏ جنيه‏,‏ مشيرا إلي أن الضريبة التصاعدية عندما يبدأ الدخل عند‏10‏ ملايين جنيه يصبح فيه نسبة مختلفة التي هي الآن‏25%‏ ويمكن التعامل معها إلي‏26%‏ إلي‏28%‏ حسب الظروف الاقتصادية للبلاد‏,‏ مؤكدا أنه مع الضريبة التصاعدية التي تأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي للفقراء‏,‏ متطرقا إلي الضرائب العقارية والضرائب الرأسمالية والتصاعدية وكل ذلك في حدود ما يمكن البلاد من الحصول علي الموارد‏,‏ وفي نفس الوقت لا تعوق عملية التنمية الاقتصادية ووجود الاستثمارات الاجنيبة وأيضا الاستثمارات المصرية في الداخل‏.‏
ولفت إلي أن الضريبة يجب أن تأتي بالموارد وفي نفس الوقت تأخذ في اعتبارها العدالة الاجتماعية وكذلك تشجيع الاستثمارات في مصر‏.‏
وفي نفس السياق‏,‏ قال الدكتور عبد المنعم الفتوح إن النظام الضريبي لابد من اعادة هيكلته لتحقيق في برنامجه الذي يتحدث عن رفع موارد الدولة من الضرائب من‏15%‏ إلي‏25%‏ علي مدار الأربع سنوات الأولي القادمة إذا كتب لنا التوفيق‏,‏ وهذا يتم من خلال زيادة الضرائب علي الدخل بعد وضع حدود دنيا للدخل الذي ستفرض عليه ضريبة طبقا للمعطيات التي سبق وتطرق إليها بفرض ضرائب رأس مالية علي العقارات ونشاط البورصة‏,‏ كما تفرض ضرائب علي السلع الترفيهية بالذات السجائر ممكن رفع الضرائب عليها بالتدريج حتي نصل إلي‏30‏ مليار جنيه في السنة‏,‏ كما يتم دمج الصناديق الخاصة في موازنة الدولة‏.‏