نص شهر عسل بين الحكومة والنقد الدولي

مشاورات 15 يوماً حول البرنامج الاقتصادي لحكومة قنديل

د. أشرف العربى-جمال بيومى- د. محمد الفقى- د. إبراهيم عبدالله
وزير التعاون الدولي: العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم أهم الملفات
15 يوما تقضيها البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي في القاهرة وهي الجولة الخامسة للمشاورات والمباحثات منذ طلب مصر الاقتراض لسد عجز الموازنة ودعم الاقتصاد المحلي.وتأتي زيارة الوفد في اطار بحث برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة وآليات تطبيقه مع وزراء المجموعة الاقتصادية ومدي تناسبه والاجراءات المتبعة في حال الاقتراض.. بين القبول والرفض ترصد »أخبار اليوم« آراء الخبراء حول هذه الزيارة والنتائج التي قد تتوصل اليها ومدي اهمية القرض الذي تطلبه مصر والبالغ 8.4 مليار دولار والبدائل لخروج الاقتصاد الوطني من »غرفة الانعاش« في حال عدم وصول المفاوضات الي بر الامان.
في البداية يري السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ان ما يتم بين الحكومة ووفد الصندوق مشاورات وليس مفاوضات، لان مصر عضو بالصندوق وليست طرفا بعيدا عنه مشيرا الي ان المشاورات بشأن القرض من واجبات الصندوق المنصوص عليها تجاه الدول الاعضاء من منطلق الوصول للتوازن الاقتصادي.. وقال بيومي ان هذا القرض يمثل ثلاثة اضعاف حصة مصر بالصندوق اي بمثابة اقتراض داخلي يقابله وجود خطوات ومعايير محددة وطبيعية لسداده، مثله مثل اقتراض فرد ما من جهة او مؤسسة مالية وهي في نفس الوقت ليست بشروط.. وينفي بيومي وجود اية اشتراطات من قبل جانب الصندوق بل هي ضوابط تساهم في دعم الاقتصاد والمتمثلة في توفير الدعم لمستحقيه الفعليين وترشيد النفقات واعادة النظر في ضريبة الدخل وغيرها من الاجراءات التي اضعفت الاقتصاد المحلي.
عشان بكرة
ويؤكد بيومي ان هذا القرض من شأنه اعطاء شهادة ثقة عالمية بتوقيع مصر علي »خطاب النوايا« مع ادارة الصندوق وانها عميل ممتاز سيحسن استخدام القرض فضلا عن انه سيفيد في دعم الاقتصاد الذي سينعكس بالايجاب علي المجتمع من اجل غد افضل دون تعثرات.. ويطالب بيومي المعارضين للقرض ان يطرحوا بدائلهم للخروج من الازمة دون اصوات عالية فحسب.. ويتفق معه في الرأي د. محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري قائلا: ان الفكرة ليست في الاقتراض انما هي شهادة ثقة لتعافي الاقتصاد المصري مما يساهم في جذب الاستثمارات والمزيد من المساعدات المالية من قبل المؤسسات الدولية والعربية للتمويل.
واضاف الفقي: اننا في حزب الحرية والعدالة نرفض اية شروط علي صانع السياسات المالية في مصر ربما نرفض بوضوح شديد تعويم الجنيه والمساس بحقوق »الغلابة« وغلاء الاسعار ورفع الدعم عن المواطنين، مشيرا الي رفض اية اشتراطات يضعها الصندوق ولكن يمكن ان تقدم مصر برنامجا للاصلاح الاقتصادي وحزمة اصلاحات دون اعباء علي المواطن المصري.
الالتزام بالنهضة
ويؤكد رئيس اللجنة ان التعاون مع الصندوق يتم في اطار الالتزام الكامل بالبرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية لافتا الي ان الاتفاق من عدمه علي هذا القرض- الذي وصفه- »بالهزيل« لن يفرض علي الارادة المصرية املاءات خارجية او تدخلات من قبل مسئولي الصندوق في الشئون المحلية.
اما د. ابراهيم عبدالله استاذ التمويل الدولي بالجامعة الامريكية والمستشار الاقتصادي بمجلس الوزراء فيعارض تماما فكرة الاقتراض من الصندوق مشيرا الي انه عبء جديد ومديونيات مستقبلية لا يتحملها الاقتصاد المصري.. ويوضح د. عبدالله ان القرض سيتم تقسيمه علي شرائح اول دفعة منه لن تصل قبل ابريل القادم وهي مدة كافية من الان لتوفير وتفعيل بدائل كثيرة وسريعة لانقاذ الاقتصاد المصري اذا كانت هناك ارادة سياسية وتوافر آليات جادة وهي في نفس الوقت مقومات اكثر من سهلة في يد السلطة التنفيذية.
ويطرح د. ابراهيم عبدالله ان مجموعة من البدائل التي تغني عن هذا القرض والتي تتمثل في ترشيد الانفاق العام ومحاربة الفساد واجراء تسويات مع الشركات التي حصلت علي اراض بغرض نشاط معين وتم تحويله لآخر والتي يمكن ان توفر لنا ما يقرب من 4 مليارات دولار وحدها.. بالاضافة الي تخفيض عدد المستشارين في قطاعات الدولة الذين لا تقل مكافآتهم عن 005 مليون جنيه كل شهرين وتحويل القصور الرئاسية لمزارات سياحية بجانب تحصيل المتأخرات الضريبية لبعض رجال الاعمال والقابلة للتحصيل وقدرها 8 مليارات جنيه!.. واشار د. عبدالله الي ان الصندوق ليس مؤسسة اجتماعية وعلينا حل ازمتنا بامكانياتنا المتوافرة.
عدالة اجتماعية
ومن جانب الحكومة يقول د. اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان هناك مجموعة من الموضوعات المهمة التي يتم بحثها مع البعثة الفنية للصندوق علي رأسها توفير فرص عمل حقيقية للشباب ومواجهة العجز في الميزان التجاري الذي بلغ 23 مليار دولار وحل مشكلات هيكلية متراكمة منذ سنوات طويلة وهي في نفس الوقت محاور في برنامج الاصلاح الاقتصادي.
واكد العربي ان البرنامج يتضمن المزيد من الموارد لتحقيق اهداف التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وتحسين الاوضاع الاقتصادية بجانب ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه الفعليين وسيتم رفع اسعار الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بنسبة 82٪ مع مطالبة المصانع بعدم رفع اسعار منتجاتها.. ونفي الوزير ان تكون هناك اشتراطات من قبل الصندوق او املاءات او ان يكون هناك تحريك للاسعار او وجود برنامج للخصخصة او الاستغناء عن العاملين بالدولة كما يتردد.