"الاقتصادية "بالحرية والعدالة: لن نسمح ل"النقد الدولي" بالمساس بحقوق الغلابة

قال الدكتورمحمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إنه طلب مقابلة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي وبشكل شخصي للتعرف على ملامح الاتفاق بين الحكومة والصندوق، ومعرفة ما سيتم في إطار الالتزام الكامل بالبرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية.
وأكد الفقي في تصريحات ل"صدى البلد" أن أمر الاقتراض يهم حزب الحرية والعدالة في المقام الأول، لأنه لن يسمح بأن يمس بهذا القرض المواطنين "الغلابة" سواء بإلغاء الدعم أو زيادة الأسعار، رافضاً أية إملاءات من جانب الصندوق حتى يتم الحصول على القرض المزمع.
بينما لفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى الموافقة بشكل عام من قبل الحرية والعدالة على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لأنه سيكون بمثابة شهادة ثقة عالمية لتعافي الاقتصاد المحلي ومن ثم يساهم في جذب الاستثمارات وكذا مساعدات مالية مقدمة من مؤسسات تمويل دولية وعربية.
وأشار الفقي إلى أنه في حال عدم التوافق في هذه المشاورات بين الطرفين، فهناك بدائل من شأنها دعم الاقتصاد المحلي متمثلة في أموال الصناديق الخاصة، وتنشيط الضرائب المتأخرة، وإجراء تسويات مع الشركات التي حصلت على أراضي وحولت أنشطتها التي أخذت الأراضي بشأنها، فضلاً عن ترشيد النفقات والمصروفات وإعادة هيكلة للمحليات ومحاربة الفساد.