ناقشت لجنة الشئون الإقتنصادية والمالية في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الملفات الإقتصادية المهمة في مقدمتها سد العجز في الموازنة اتلعامة للدولة وتعظيم الموارد المالية وترشيد الإنفاق وملف الصناديق الخاصة واسترداد الأموال المهربة للخارج وتسوية العقود مع المستثمرين. وأوضحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الإجتماع تناول ملف زيادة موارد الدولة للتخفيف من عجز الموازنة حيث استعرض نتائج الجولة الأولى من المشارورات التي عقدت مؤخرا مع بعثة صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض يبلغ ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار بسعر فائدة ميسر يبلغ 1 ر1 في المائة وهو أقل من سعر الفائدة الذي كان سائدا من قبل وذلك نتيجة لإنخفاض سعر الفائدة بمؤسسات التمويل الدولية على المستوى العالمي مما يجعل المشاورات مع صندوق النقد أكثر سهولة. وأكدت أبو النجا أنه لا ينبغي القلق من الإقتراض الخارجي لأنه يتم بأسعار فائدة تقل عن الإقتراض المحلي، وقالت أن القروض الخارجية تجعل الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص المصري في الحصول على قروض من الجهاز المصرفي. وأكدت أبو النجا أن البنك الدولي يعتبر سياسة مصر في الإقتراض الخارجي نموذجية حيث أن كل المشروعات التي تقترض الحكومة المصرية لتنفيذها تسدد أعبائها بشكل ذاتي من مواردها مثل محطات توليد الكهرباء والمطارات والسكك الحديدية وغيرها، بينما تتحمل الدولة أعباء القروض الخاصة بالمشروعات الخدمية مثل التعليم والصحة التي لا تدر عائدا ماليا. وأوضحت أن مؤسسات التمويل الدولية تعد مكصر دولة قليلة المديونية حيث تمثل ديونها ما نسبته 15 في المائة من إجمالي الناتج القومي. وأعلنت أبو النجا أن الحكومة ستجري مشاورات مع كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول من كل منهما على نصف مليار دولار بسعر فائدة يقل عن واحد في المائة مما يجعل القروض المصرية تصل إلى أربعة مليارات ومائتي مليون دولار، إلى جانب إصدار صكوك إيداع للعاملين المصريين بالخارج خاصة في دول الخليج الذين طالبيوا بتحويلها من سندات إلى صكوك رغبة منهم في دعم الإقتصاد المصري في هذه المرحلة حيث يعمل البنك المركزي على الإستجابة لهذا الطلب. وأضافت الوزيرة أن الإجتماع ناقش أيضا مشروعات التنمية العمرانية مثل أراضي الإسكان العائلي التي يمكن أن توفر عوائد لخزانة الدولة، كما ناقش الإجتماع ملف الصناديق الخاصة حيث وجه الدكتور كمال الجنزوري بفتح هذا الملف بكل جوانبه مشيرة إلى أن حجم الأموال بهذه الصناديق لا يتجاوز 35 مليار جنيه. وقالت أن الإجتماع تطرق إلى موضوع تسويات العقود مع المستثمرين والتوصل إلى تسويات غير مجحفة مع المستثمرين في منزعات الإستثمار مع الدولة بحيث تحصل الدولة على حقها باسترداد فارق الأسعار بالعقود، ومن المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل جميع الملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خاصة وأنها قاربت على الإنتهاء. وردا على سؤال حول إمكانية أن يعترض مجلس الشعب على القروض الجديدة التي تعتزم مصر الحصول عليها أوضحت السيدة أبو النجا أن هناك تنسيقا بين الحكومة ومجلس الشعب بشكل مستمر، وأن اية قروض جديدة ستعرض على مجلس الشعب للحصول على موافقته عليها، وفي حالة رفضه هذه القروض فيتعين عليه أن يقترح البدائل على الحكومة، مؤكدة ان هذا الموضوع يتعلق بالمصلحة الوطنية. وأكدت حرص الحكومة على أن تكون القروض في الحدود الامنة وأن تكون الدولة قادرة على السداد ، مشيرة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر مؤخرا التقت خلال الزيارة بممثلين عن حزب العدالة والتنمية وبأعضاء المجلس الإستشاري في إطار التشاور المجتمعي حول هذا القرض. حضر الإجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتموين والصناعة والتجارة الخارجية والسياحة والبترول والمالية والري والزراعة.
