بعد إثارة قضية استغلال قرارات العلاج

اتهامات مضادة من النواب للمجالس الطبية المتخصصة

تلقي مجلس الشعب خلال الفترة الماضية عددا من طلبات الإحاطة تتهم مستشفيات وزارة الصحة، والمجالس الطبية المتخصصة بالفساد، وإهدار المال العام.. أول الطلبات اتهمت فيه النائبة جمالات رافع مستشفيات وزارة الصحة بالمبالغة في حجم المديونية المستحقة لها من علاج المرض علي نفقة الدولة حيث اشارت النائبة إلي ان المستشفيات تقوم بعلاج المواطنين بأقل من المبالغ المدرجة في قرار العلاج، وتطالب الوزارة بسداد المبلغ لها كاملا، أما الطلب الثاني فتقدم به النائب حيدر بغدادي واتهم فيه المجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقارير علاج علي نفقة الدولة للمرضي علي المراكز الخاصة في حين ان علاج هؤلاء المرضي متوافر بالمستشفيات الجامعية، واستشهد النائب بخطاب موجه من مدير أحد المستشفيات الجامعية إلي مدير المجالس الطبية المتخصصة يبلغه بأن المستشفي قد استقبل عدداً من المرضي وقدم الخدمات الطبية المطلوبة لهم وأعد تقارير طبية بحالتهم تم ارسالها للمجالس الطبية المتخصصة.. إلا ان المستشفي فوجئ بإصدار قرارات علاج لهم علي مراكز طبية خاصة، وتساءل مدير المستشفي عن كيفية التصرف مع هؤلاء المرضي خاصة أن الخدمات المطلوبة لعلاجهم متوافرة بالمستشفي.