دعوات بإحالته إلى النيابة للتحقيق.. نظيف أصدر قرارات بإجراء عمليات تجميل وجلسات مساج وزرع شعر للعاملين بمجلس الوزراء

يواجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اتهامات بإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ كبيرة في غير المجالات المخصصة لها، منها عمليات تجميل وعلاج طبيعي بالحمام المائي وجلسات مساج وعمليات تبييض أسنان وزرع شعر، وأن هذه القرارات صدرت لأشخاص معينين.
وتقول الاتهامات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إن نظيف أصدر قرارات علاج جماعية للعاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صندوق للخدمات بمجلس الوزراء، وأثبت التقارير الصادرة ضده بوجود مغالاة في تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض الأشخاص، مقارنة بذات الدرجة وذات خط السير ومعاملة بعض المرضى معاملة الوزراء.
يأتي ذلك فيما ينتظر أن تفتح النيابة العامة قضية اتهام عدد من أعضاء مجلس الشعب بالمتاجرة في قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي تشمل سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة من نواب الحزب "الوطني".
وتضم قائمة النواب كلا من الدكتور شمس الدين أنور نائب شبراخيت بالبحيرة، والذي يعمل في الوقت ذاته بوزارة الصحة، وأيضا النائب اللواء سيد عزب وجمالات رافع، ونائبي "الإخوان المسلمين" جمال حنفي ومجدي عاشور، وعمران مجاهد نائب "الوفد" المنضم حديثا للحزب، إلى جانب يحيى الزيدي عضو مجلس الشورى عن الحزب "الوطني"
وسيتم التحقيق مع النواب بعد قيام الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عنهم فور تلقيه طلبا بذلك من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، بعد أن تقدم في وقت سابق بأسماء النواب إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
وتقسم القائمة التي تلقاها رئيس مجلس الشعب من وزارة الصحة حول قرارات العلاج على نفقة الدولة النواب إلى ثلاثة فئات، الأولى حصلوا على قرارات بأكثر من 15 ملايين جنيه خلال عام 2009، والثانية على قرارات ما بين 10.2 ملايين جنيه، والثالثة من حصلوا على قرارات أقل من مليوني جنيه.
ووصف النائب الدكتور حمدي حسن عضو لجنة الصحة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" ما حدث بالفضيحة التي سوف يسجلها التاريخ، وقال إننا أمام وقائع خطيرة تعد امتدادا للفساد والنهب المنظم للمال العام وللأموال المخصصة للمرضى الفقراء.
وتساءل: كيف استطاع هؤلاء النواب أن يحصلوا على تلك القرارات المليونية بأسماء وهمية ولأشخاص فارقوا الحياة وبأسماء غير صحيحة، وكيف يحصل أحد نواب الأغلبية والذي يعمل وكيل وزارة بوزارة الصحة على قرارات علاج على نفقة الدولة في غضون 4 شهور بقيمة 27 مليون جنيه في الوقت الذي أنفقت فيه بريطانيا مليون جنيه في عام على مرضى السرطان.
وتساءل: هل من المقبول أن يحصل النائب شمس الدين أنور على 250 مليون جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة، ووصف هذا الأمر بأنه جريمة كبرى تستوجب معاقبة أي نائب تثبت التحقيقات إدانته.
إلا أنه تساءل: ماذا ستفعل النيابة مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بعد ثبوت إدانته من خلال المستندات المقدمة إلى النائب العام، وأكد أنه يجب محاسبة الجميع دون الكيل بمكيالين.
من جانبه، طالب الدكتور جمال زهران بأن تشمل التحقيقات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، كونه المشرف والرئيس الأعلى لكافة قطاعات وزارة الصحة بدءا من المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة، وطالب بأن يكون العقاب في غاية الشدة،.
وأكد ضرورة بحث هذه القضية بكل عدالة، وأيضًا القرارات الصادرة لعدد من الوزراء لعلاج بالخارج، وقال: لقد قدمت بهذا الشأن بيان عاجل خلال الدورة البرلمانية المنتهية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن علاج الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على نفقة الدولة بمليون جنيه لعلاج عينه.
وأشار إلى أنه ذكر في بيانه أنه لديه معلومات بشأن علاج غالي، وأن هذا الأمر يتكرر كل عام منذ رئيسي الوزراء السابقين الدكتور كمال الجنزوري والدكتور عاطف عبيد، وقدر أن حجم ما تم إنفاقه على علاج وزير المالية بالخارج يساوي علاج 20 دائرة انتخابية بجميع سكانها.
وتابع قائلا: لقد طالبت في بياني بقيام وزير المالية برد تلك المبالغ التي هي حق المرضى الفقراء مع الاعتذار للشعب المصري عن هذا البذخ غير المقبول الذي يكشف سفه الحكومة وللأسف لم يحدث شيء فلم تعتذر الحكومة ولم يقم وزير المالية برد المليون جنيه.
وأشار النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارات علاج على نفقة الدولة لوزير المالية بأفخم المستشفيات الأمريكية والفرنسية والتي تحمل أرقام 932 لسنة 2008 بمستشفى جونز هوبكنز بأمريكا، والثاني برقم 1872 لسنة 2008 بفرنسا، والثالث برقم 1907 لسنة 2008 بفرنسا، والرابع برقم 2061 لسنة 2008 بمستشفى جونز بأمريكا، والخامس برقم 9293 لسنة 2008 بمستشفى جونز أيضًا بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة من فرنسا إلى أمريكا، والسادس برقم 34 لسنة 2009، والسابع 1119لسنة 2009، والثامن برقم 3180 لسنة 2009، والتاسع برقم 964 لسنة 2009، بخلاف بدل السفر بالفئة المقررة للوزارة بالدرجة الأولى وللمرافقين لهم وبدل رسوم التمويل وغيرها.
وأضاف النائب: لقد طلبت بتحويل هذا الملف الخاص بوزرة المالية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وإلى الرقابة الإدارية على وجه السرعة إلا أنه تم تجاهل طلبه الرامي إلى وقف نزيف إهدار المال العام بدون وجه حق.
من جانبهم، اعتبر النواب الدكتور جمال قرني والدكتور محمد فضل والدكتور أكرم الشاطر أن ما حدث من انحرافات وفساد تتحمله وزارة الصحة، محملين وزير الصحة المسئولية عنه باعتباره صاحب السلطة.
وتساءل النائب محمد العمدة: أين كان وزير الصحة من هذه التجاوزات التي كان يعلم بها وأعلن عنها تحت القبة، عبر تأكيده أمام النواب بأن هناك سوء استخدام لقرارات العلاج على نفقة الدولة وعدم انضباط عدد قليل جدا من النواب بطلب قرارات علاج بالملايين ليتاجروا بها ومنهم من يقوم بإحضار أتوبيسات من محافظات أخرى وتأكيده بأن تجاوزات النواب تعلمها الوزارة منذ عام 2008، وقال: للأسف حفظت استجوابات تتهم عددًا من الوزراء وأقاربهم بالعلاج على نفقة الدولة.
وأكد النائب المستقل مصطفى بكري الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام، أنه ظل خلال الفترة الماضية وقبل انتهاء الدورة البرلمانية يطالب بالكشف عن هؤلاء النواب.
وقال: لقد طلبت من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية الخطيرة، وقد أبلغته في رسالة بأن النواب حققوا إرباحا وصلت أكثر من 150 مليون جنيه خلال أربعة أشهر فقط وأن هؤلاء النواب قد أساءوا إلى زملائهم الشرفاء بالمجلس.
وأضاف: لقد اتهمت هؤلاء النواب بإهدار المال العام والمتاجرة بآلام المرضى بالاتفاق مع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لإصدار قرارات العلاج لحسابها.
واتهم بعض نواب مجلسي الشعب والشورى بأنهم حصلوا على قرارات علاج على نفقة الدولة خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي بطريقة التحايل وصلت إلى ما يقرب من ربع مليار جنيه.
وقال إن من بين هؤلاء النواب نائبًا عن محافظة دمياط تعاقده مع مركز رمد خاص بمعهد الجديدة على إجراء عمليات تجميل بملغ 4 ملايين جنيه في أربع أشهر فقط بمتوسط 15 ألف جنيه للعملية الواحدة، وأن هذا النائب حصل خلال أربعة شهور فقط على أكثر من 24 مليون جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة.
فضلا عن حصول نائب شبراخيت الدكتور شمس الدين أنور على قرارات علاج بأسماء جماعية دون تقديم أية مستندات أو شهادات طبية، ودون العرض على اللجنة الثلاثية بقيمة 27 مليون جنيه، وحصوله خلال السنوات الأربعة الماضية على قرارات تصل إلى ربع مليار جنيه، فضلا عن إعادة 400 قرار علاج للوزارة خوفا من ضبطه متلبسا من بينها أسماء وهمية.
وأيضا حصول اللواء سيد عزب النائب عن محافظة القليوبية على قرارات فرف أجهزة تعويضية لأسماء وهمية بمبلغ 24.5 مليون جنيه، وأن هذا النائب فرض سطوته على المسئولين بالمجالس الطبية المختصة، وقام بالاعتداء على رئيسه عندما طالب بمعاينة المرض وخضعوا لتهديداته وصرفوا له القرارات بسعر 12 ألف جنيه بكرسي المتحرك رغم أن سعر لا يتجاوز 600 جنيه.
وقال إنه تم ضبط سيارة محملة بكميات ضخمة من الأجهزة من الأجهزة التعويضية كانت في طريقها إلى ليبيا أتضح أنها تحمل الأجهزة التي تم شراؤها بواسطة قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأضاف أن هذا النائب كان يحقق مكسبا يوميا تصل إلى 300 ألف جنيه.
وطالب النائب محمود مجاهد بضرورة ضم مضبطة لجنة الصحة بمجلس الشعب إلى ملف التحقيقات التي سوف تجريها النيابة، خاصة وأن النائب الدكتور شمس الدين أنور والذي يعمل وكيل وزارة بوزارة الصحة اتهم الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أمام أعضاء اللجنة بأنه استغل موقعه الوزاري، عبر إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من خلال مكتبه بقيمة 40 مليون جنيه، وأنه استعان بخمسة من الأطباء العاملين بمستشفى دار الفؤاد للعمل بوزارة الصحة، واتهامه أيضًا للوزير بأنه أصدر قرارات من داخل مكتبه ب "الكوسة ولغير المستحقين".
أما النائب محمد عبد العليم داود فحمل مسئولية ما حدث من انحرافات وفساد إلى حكومة الحزب "الوطني"، مدللا بما ورد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى لسان رئيسه الدكتور جودت الملط تحت القبة والتي أكد فيها أن الإدارة في مصر تعاني من أمراض مزمنة ولديها نوع من الهشاشة، وأنه أمام تلك الأمراض المزمنة يتدخل الرئيس حسني مبارك بطريقة مباشرة لمواجهة سلسلة من الأخطاء التي ترتكبها عشرات الأجهزة الحكومية.
وتساءل: ماذا يبقى بعد أن طالب الملط بإجراء استفتاء محايد وليس استفتاء حكومي للتأكد من فقدان الثقة لدى المواطن في الحكومة. وأشار إلى أن ما وصفها ب "منظومة الفساد" التابعة لحكومة الحزب "الوطني" يجب أن تتم محاسبتها أولا قبل محاسبة النواب.
وأشار إلى ضرورة التحقيق مع رئيس مجلس الوزراء، بعد أن صدر العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة بدون وجه حق، لافتا إلى أنه سبق أن اتهم وزير الصحة داخل لجنة الصحة بأنه أكبر فاسد وتاجر للبشر في تاريخ مصر، مرجعا تفجير أزمة العلاج على نفقة الدولة بسبب وجود خلاف بين الوزير الذي يملك مستشفى دار الفؤاد وباقي المستشفيات الخاصة.