تقارير رقابية تؤكد أن قرارات الحكومة بالعلاج على نفقة الدولة تجاوز خطير ومحاباة على حساب الفقراء

أرسل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، التقارير التى تسلمها أمس الأول من الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والتى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ووزارة الصحة بناء على طلب سرور، إلى نيابة الأموال العامة التى تحقق فى القضية.

وحصر تقرير الرقابة الإدارية 5 مخالفات، هى: الإحالة لمستشفيات استثمارية خاصة، وإجراء عمليات لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة والاستفادة بقرارات العلاج على نفقة الدولة لمواطنين خاضعين لنظام التأمين الصحى، بالإضافة إلى صرف أجهزة تعويضية غير مستحقة، وأخيراً قيام بعض النواب بصرف مبالغ كبيرة للعلاج على نفقة الدولة لمواطنين تلفت النظر حول هل صُرفت عن استحقاق أم لا؟.

وتضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ كبيرة فى غير المجالات المخصصة لها، منها عمليات تجميل وعلاج طبيعى بالحمام المائى وجلسات مساج وأوزون وتبييض أسنان وزرع شعر، وأن هذه القرارات صدرت لأشخاص معينين، وهو أمر يمثل تجاوزاً خطيراً ومحاباة للبعض على حساب الفقراء من المواطنين. وانتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية به، وشكك فى صرف بعض المبالغ المخصصة لعلاج حالات مرضية محددة صادر بها قرار من رئيس الوزراء.