أساتذة الجامعات: أخطاء كثيرة في تشگيل اللجان العلمية الدائمة !

د. بدوى إسماعيل - د. أبوالفضل بدران - د. عبدالستار عثمان
تلقت صفحة "هنا الجامعة" عددا من الرسائل من قبل عدد ليس بالقليل من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات يعترضون فيها علي التشكيل الأخير للجان العلمية الدائمة الخاصة بترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلي للجامعات نظرا لوجود أخطاء كثيرة بها وتجاهلها أيضا لعدد من أعضاء هيئة التدريس في ضمهم إليها وتفضيل من هم أقل منهم في عضوية هذه اللجان.
أولي هذه الرسائل جاءتنا من د.محمد عبدالستار عثمان أستاذ الآثار الإسلامية المتفرغ ونائب رئيس جامعة سوهاج الأسبق لشئون التعليم والطلاب ويوجهها للدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي يقول فيها: لقد سبق تجميد عضويتي في اللجنة الحالية مدة أربع سنوات بسبب شغلي لوظيفة نائب رئيس جامعة سوهاج وأرجو النظر في ذلك في إطار شرط الاختيار بعدم دخول اللجنة لمن كان عضوا لدورتين متتاليتين، لكن التشكيل المقترح الجديد مازال يضم د. أحمد عبد الرازق باعتباره أستاذا للآثار الإسلامية وفي هذا تزوير واضح حيث أنه رقي أستاذا في التاريخ الإسلامي و ليس في الآثار الإسلامية، كما أن د.محمود حسين إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية تخصص فنون وانحرف في عمله كمقرر للجنة الآثار في الدورة قبل الماضية وقرر المجلس الأعلي للجامعات حينها حل اللجنة بسبب هذا الانحراف وحرمانه من دخول اللجنة الحالية لهذا السبب ومن ثم لا يصح أن يكون عضوا بلجنة الترقيات وفق القواعد المطروحة، كما أن لجنة الآثار المقترحة بها خمسة أعضاء من جامعة القاهرة من أصل تسعة أعضاء وهذا يخالف شرط النسبة المحددة لكل جامعة في عضوية اللجنة لا تتعداها.
ويؤكد د.محمد عبد الستار عثمان أن اللجنة بها خمسة أعضاء تخصص تاريخ و آثار مصرية قديمة وثلاثة أعضاء في تخصص الترميم و عضوان فقط للفترة الإسلامية أحدهما تاريخ كما سبق الإشارة ولا تضم تخصص الآثار اليونانية وهذا يخل بعمل اللجنة وبخاصة أن عدد أقسام الآثار المصرية يعادل عدد أقسام الآثار الإسلامية (أكثر من 02 قسما وكلية) بينما عدد أقسام الترميم لا يزيد علي 3! لذا نرجو من وزير التعليم العالي إصدار توجيهاته للجنة المسئولة عن التشكيل لفحص هذا الطلب في الإطار القانوني والعلمي الذي يقوم علي اعتبار الأقدمية والإنتاج العلمي بعد الأستاذية والنزاهة العلمية والتخصص وهي الشروط الأساسية للتشكيل بالإضافة إلي الشروط الجديدة التي وافق عليها المجلس الأعلي للجامعات.
كما أرسل د. محمد أبوالفضل بدران أستاذ الأدب والنقد والعروض والبلاغة بكلية الآداب بقنا شكوي للدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات يتظلم فيها من عدم إدراج اسمه في اللجنة العلمية لفحص الانتاج العلمي للترقيات (اللغة العربية وآدابها) مع كامل احترامه وتقديره لأعضاء اللجنتين المرشحين لشغلهما إلا أنه قد حصل علي الأستاذية منذ 11/8/4002 ويوجد من هو أحدث منه في اللجنة في تخصصي "الأدب والنقد الأدبي والبلاغة". ويري د.محمد أبو الفضل أنه من العدل أن يؤخذ من كل جامعة عضو واحد فإن انتهينا من جميع الجامعات المصرية أخذنا عضوين وهكذا دواليك. وأوضح أنه لم يعاقب بأية عقوبة منذ تعيينه معيدا حتي اليوم، لذا فإنه في حالة تخطيه سوف يحتفظ بحقه المعنوي والقانوني.
أما د.بدوي محمد اسماعيل استاذ ترميم الآثار كلية الاثار بجامعة جنوب الوادي فيؤكد أنه لم تكن هناك أي شفافية في فحص التظلمات المقدمة في تشكيل هذه اللجان العلمية الدائمة حيث تقدمت بتظلم لعدم ادراج اسمي ضمن لجان الترقية بلجنة الآثار وقد صدر قرار من المجلس الأعلي للجامعات بتشكيل اللجان متضمنا من هو أحدث مني.
ويؤكد د.بدوي أن لجان الترقيات لم يحدث بها أي تغيير حيث ضمت اللجان ثلاثة اساتذة في تخصص ترميم الآثار من جامعة واحدة وهي جامعة القاهرة في حين يوجد هناك استاذ مضي عليه أكثر من ثماني سنوات من جامعة جنوب الوادي وله ابحاث دولية وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية حتي عام 2013 ولا يتولي أي مناصب حالية تعوق ترشيحه للجان العلمية للترقيات.
ويؤكد د.بدوي إسماعيل أيضا أن القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجان العلمية به مخالفات كثيرة، حيث استحوذت جامعة القاهرة علي اكثر من 48٪ من اعضاء اللجنة منها 3 ترميم اثار وواحد اثار مصري وواحد اثار اسلامي، كما ضمت اللجنة استاذا احدث مني في الترقية، فمن هو المسئول عن هذا حتي يتم محاسبته قانونيا عن هذا التلاعب بأساتذة الجامعات.