عصافيرهم بني

بين سطور قانون انتخابات مجلس النواب »أو الشعب سابقا«.. الذي اعادته المحكمة الدستورية لمجلس الشوري لما فيه من أخطاء دستورية.. يمكنك أن تري وتستشف بوضوح ما يحكم »دماغ« من يديرون البلد ..وقناعتهم بنظرية » حرامي الحلة « ففيه مايخزق عين من ينكرون »رغبة« الإخوان الجامحة والمتأججة في الاستحواذ علي كل شيء (بما فيها مقاعد البرلمان طبعا)، دون أن يكونوا مؤهلين لإدارة (ما استحوذوا عليه).. فتخرب منهم الدنيا وما يعرفوش يلموها.
اصل ربنا عرفوه بالعقل.. لما تكون ناوي تعمل »ملعوب« علي حد أو عاوز »تعلق« منه حاجة.. علي الأقل يا أخي.. لازم تبقي عندك الخبرة السياسية والحنكة القانونية والرؤية والمعرفة الدستورية اللي تمكنك من ده.. لكن لما تكون يا مولاي كما خلقتني »أبيض« ولا ليك في ده ولا ده وكمان مستعجل علي »الحلة«.. فأكيد »حتعك«.. وحتبوظ الاعيبك.. ويتفقس »مقصدك«، ..وده اللي حصل وظهر بالظبط في قانون الانتخابات.. فقد أراد الإخوان أن يستذكوا ويستنصحوا علي كل القوي السياسية لحصد الأغلبية البرلمانية »بسهولة«.. وافتكروا انهم »بفهلوة« ودون خبرة ممكن يضربوا 3 عصافير بحجر (أو بقانون واحد).. وأول من استهدفوهم بالطوب.. كانوا السلفيين.. »قال لك العالم دي شدت حيلها وفردت قوي، ولازم نسكعهم في الانتخابات الجاية علشان يلموا نفسهم ويعرفوا مين الكبير«، ووجدوا أن أحسن طريقة لذلك.. انهم »يفتحوا« الباب علي »الآخر«.. لترشح بتوع الجماعات الإسلامية أمامهم.. فيبقي الطحن الانتخابي إسلامي.. إسلامي.. فصاغوا نصا يتيح لمن استثني من أداء الخدمة العسكرية »الترشح« للبرلمان (اللي هما كل قيادات الجماعة الإسلامية).. لكن المحكمة الدستورية ردت بضاعتهم اليهم وابطلت لهم الحجر وقالت لهم انا ما اعرفش غير اللي ادي الخدمة العسكرية أو اللي أعفي منها.. أما اللي استثني منها »مش عندي«.. ده عند أم »لالو«.. فطاش منهم الحجر الأول.. (وعدي السلفيين).. أما الحجر الثاني فكان المقصود بيه ابعاد بتوع الحزب الوطني » حزمة واحدة « من الترشح بمادة »العزل«.. والحقيقة »المادة« دي كشفت جهل القائمين علي التشريع منهم وفضحت مستواهم القانوني .. فحينما وضع الإخوان هذه المادة في الدستور قالوا إنها تنطبق علي كل من كان عضوا في برلمان »2005،2010«.. لكن بعد أن صدر الدستور بيومين تبين لهم انهم لم يحققوا نظرية »حرامي الحلة« وفيه ناس كده حتقدر تدخل.. لأن مش كل اللي دخلوا برلمان 2005 دخلوا 2010.. فحاولوا يتداركوا خيبتهم في القانون.. وعملوا نص »يحظر« علي كل من كان في المجلسين الترشح.. فأختلف الدستور اللي حطه الإخوان.. مع القانون اللي حطه برضه الإخوان.. فباظت المادة منهم.. (وعدي بتوع الوطني).. أما الحجر الثالث.. فكان المقصود منه »ضرب« نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب.. بسبب أن غالبية مرشحي الإخوان من »الفئات«.. وده ممكن يأثر علي نتيجة الانتخابات فوضع الإخوان نصاً في الدستور يقول إن كل من يعمل »بأجر« يعتبر عاملا (يعني عميد الكلية ورئيس الشركة يبقي عامل في عرفهم )وكانت »حتمشي« لو »كتبوها« كدة في القانون.. لكن بعض من جهابذهم »المفكرين« من اصحاب نظرية حرامي الحلة قام »مزود« عليها كلمتين لاجل التأكيد .. وراح قايل »العامل« كل من يحصل علي أجر من عمله اليدوي والذهني في الصناعة والزراعة والخدمات.. قامت المحكمة الدستورية قالت له »بقي يا راجل« توسعها علي العامل في الدستور وتضيقها عليه في القانون.. كده المادة ما تمشيش.. ارجع تاني (وعدت عليهم نسبة الخمسين في المية عمال وفلاحين)!!
ما اكدبش عليك مش عارف ليه كل ما اقرأ القانون ده افتكر كلمة الشاويش عطية هوه بغباوته.