رئيس المرگز المصري للشفافية:انحرافات الجهاز المصرفي تزكم الأنوف وملف الخصخصة لم يبح بكل فضائحه!!

البنية الأساسية للفساد بدأت عام 1991 واستمرت حتي قيام الثورة

بالمستندات: لماذا يستثمر مصرفي كبير أمواله في الكاريبي.. وكيف تربحت شركاته من البنوك؟!
نحتاج تعديل التشريعات المصرفية فوراً وقانون البنك المركزي كارثة!!
ميزة الحوار مع رجال الاجهزة الرقابية، أن كل كلمة تخرج منهم عليها دليل، وكل إتهام مدعم بمستند وهذا ما وجدته وأنا أناقش عاصم عبدالمعطي سليمان مدير المركز المصري للشفافية حاليا، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، بعد أن قضي فيه ما يزيد عن 36 عاما مراجعا لكل انواع الهيئات والشركات والجمعيات والحكم المحلي.
وأكد سليمان أن مكافحة الفساد في بلد تشبع به 30 سنة، مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.. ولكنه المهم أن نبدأ، وهناك بلاد كانت لديها جرائم أفظع من الفساد وخراب الذمم والتربح وبيع الضمائر، لكنها استيقظت وتطهرت وتقدمت.
وفي هذا الحوار نسأله: كيف نواجه الفساد؟.. ولماذا أصبح هكذا؟!
عاصم عبد المعطي أثناء حواره مع أخبار اليوم
خبرتك في الجهاز المركزي للمحاسبات تزيد عن 36 سنة، وطوال هذه السنوات كيف رصدت غول الفساد في مصر وراقبت نموه؟!
الفساد كان موجودا طوال الوقت لكن شكله وحجمه تغير مع السنين!
كيف؟
كان في السابق وحتي نهاية الثمانينات جريمة يقترفها صغار الموظفين وفي مبالغ تافهة، ونادراً ما كانت تتم في طبقة الكبار أو بمبالغ كبيرة.
وماذا تغير؟
بالتأكيد أن بداية الخصخصة عام 1991 كانت بداية للفساد، فقد فتحت الباب علي مصراعيه لسرطان التربح، ولكي تتم عملياتها بسهولة تم خلال تلك السنوات تعديلات كثيرة في بنية التشريعات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بالمصارف والبنوك، واستمر ذلك حتي عام 2000 حيث تسارعت وتيرة التربح بعد ذلك بمعدلات سريعة جدا، خاصة بعد الانتخابات الرئاسة عام 2005 وما قبلها والكارثة أن هذه الغابة التشريعية الفاسدة مازالت تتحكم فينا!.
ماذا تقصد؟
أقصد أننا اكتفينا بعد الثورة بإسقاط رأس النظام، وظلت البنية الاساسية للفساد من قوانين ولوائح وتعليمات قائمة!!
تشريعات فاسدة
التعديلات التشريعية علي القوانين تحتاج وقتا ومؤسسات وبرلمانا وكل هذا كان موجودا في الفترة السابقة بعد قيام الثورة فماذا نفعل؟
نعم.. ولكن علينا ان نبدأ الان فكل يوم يمر يحمي فسادا قد يحسب علي حكومات ما بعد الثورة.
وماذا تقصد عندما تقول غابة من التشريعات الفاسدة موجودة وتتحكم فينا؟
حددت معالم برنامج الخصخصة في مصر بصدور قانون قطاع الاعمال العام »رقم 203 لسنة 1991« وفيه تم تحديد الشركات التي ستخضع للبرنامج، وكان عددها في البداية 314 شركة تابعة وفتح هذا القانون أبواب جهنم لبيع الذمم والتربح والبيع من تحت »الترابيزة« وزادت الشركات التي تم بيعها لتصل إلي 410 شركات وقطعة أرض بقيمة 53 مليار جنيه فقط طوال 20 سنة، امتدت من عام 1991 حتي نوفمبر 2010، في حين أن قيمتها الحقيقية تزيد عن 450 مليار جنيه ولذلك فإن ملف الخصخصة مازال غامضا ومليئا بالاسرار ولم يبح بكل الفضائح، ثم يأتي بعد ذلك قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والذي مازلنا نعمل به حتي الآن رغم تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
وهل يعاني قانون جهاز المحاسبات أيضا من المشاكل؟!
لا يعاني من مشاكل بل بسبب مشاكل في عمليات المراقبة المالية!
تقارير الرئاسة
كيف؟
ترتب عليه تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية فقط، بعد أن كانت تابعة للبرلمان، مما ترتب عليه ضعف التقارير خاصة بعد تغيير طبيعة المخالفات التي يرصدها خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفة مالية إلي مخالفة إدارية، وهو ما يعني خروج المخالفة من دائرة الجناية إلي دائرة المخالفة الادارية داخل الجهات التي نراقبها نفسها.. ولو أن خبراء الجهاز اكتشفوا مخالفة تتعدي قيمتها مليون جنيه في إحدي الجهات وأرسلنا تقريرنا لتلك الجهة، ثم تم وضع التقرير بالادراج، يكون كل شيء انتهي وانتهي معه دور الجهاز!
ولكن العكس صحيح أيضا، فلو أن موظفا ارتكب مخالفة قيمتها 01 جنيهات وأردتم تحويلها إلي جناية ستكون هناك كارثة لان الحبس سيكون في انتظاره!
أوافقك تماما، لذلك اقترحنا كخبراء ان يتم وضع نصاب قيمي للمخالفات، بحيث يعتبر ما يزيد عنها، وليكن 5 آلاف جنيه مخالفة جنائية تستجوب المحاكمة، وما يقل عنها يعد مخالفة إدارية داخل الجهات التي تتم مراقبتها.
والمهم ان الامثلة كثيرة جدا، وهناك ايضا قوانين سوق المال والشركات المساهمة والحكم المحلي والاصلاح الزراعي وكلها قوانين منافذ كثيرة و إستثناءات تفتح الباب للفساد و الافساد.
بيت القصيد!
وماذا عن القطاع المصرفي الذي عملت فيه بالمراقبة لسنوات طويلة.. القوانين التي تنظم هل هي سليمة؟
لا غير سلمية بالمرة، ولكنني كنت أدخره لنهاية الحديث لانه المحور أو بيت القصيد في عمليات الفساد ونهب المال العام في مصر!!
لماذا؟
لان تشريعاته تمكن بعض رجال البنوك من الفاسدين من استغلال ثغراته الكثيرة، وتغل أيدي رجال الكسب غير المشروع ونيابات الاموال العامة عن ملاحقة الفاسدين فيه.
هذا كلام خطير؟
نعم وهذا ما جعل إنحرافات الجهاز المصرفي تزكم الانواف، ويكفي ان تعلم ان المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد »رقم 88 لسنة 2003« وتم تعديله بالقانون »162 لسنة 2004« و القانون 93 لسنة 2005 تقضي بأنه لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية أو اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء علي طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء.
وقائع محددة
هل يقصد من ذلك عدم قيام كل من هب ودب بتحريك دعاوي قضائية ضد العاملين بهذا الجهاز المصرفي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي نظرا لحساسيته؟
هذا حق ولكن المصيبة تأتي عندما لا يقوم محافظ البنك المركزي بالابلاغ عن أي مخالفات مثلما حدث طوال السنوات العشر الماضية، رغم كل التلاعب الذي تم في خصخصة البنوك، وعمليات الاقتراض وإعادة تقييم الاصول والارباح الوهمية لبعض البنوك والتربح و التربيط والتلاعب وتهريب الأموال والخطورة أن تظل هذه السلطة في أيدي رجل واحد فقط، اذا أراد أطلقها وإذا أراد الغاها كما حدث.
هل لديك وقائع محددة وبالمستندات؟
بكل تأكيد، وقد ابلغت نيابة الاموال العامة العليا بها، وموجودة لديهم بالبلاغ رقم 1886 لسنة 2011 وهي محل تحقيق في القضية »رقم 966 لسنة 2011«.
وماذا تضم أوراق القضية؟
القضية تتعلق بعمليات وهمية ومعاملات داخل البنوك نفسها بيعا وشراء علي الورق لتحقيق ارباح غير حقيقية وتربيح آخرين داخل القطاع المصرفي نفسه وبالمستندات تربحوا الملايين.
شركات البحر الكاريبي
هل لديك تفاصيل اكثر؟!
لدينا اطنان من التفاصيل.. ويكفي أن تعلم أن محافظ سابق للبنك المركزي هو شريك في الملكية ورئيس شركة يونيون ليسنج كومباني وهي انجليزية الجنسية، ويقع مقرها الرئيسي في جزر الكايمن بالبحر الكاريبي، وعنوانها علي صندوق بريد يحمل رقم 344، وذلك منذ عام 1997 حتي الآن، أي انه كان يمارس العمل بها حتي وهو محافظ للبنك المركزي المصري!!
وماذا يمنع طالما هذه الشركة في بلد آخر، وطالما لا تتعامل مع البنك المركزي المصري، وبالتالي ليس هناك تضارب في المصالح بين عمله هنا وهناك؟!
هذه الشركة بالكاريبي تملك 10٪ من شركة أخري في مصر تعمل في نشاط التأجير التمويلي، وقد حصلت علي قروض طائلة من أحد البنوك الحكومية المصرفية بدون ضمانات، وليس لها سابقة أعمال تذكر ما أدي إلي تربيح شركة التأجير التمويلي اكثر من 28 مليون جنيه في خبطة واحدة!!
وفوق ذلك.. باع البنك قطعة أرض تملكها احدي شركاته ومساحتها 445 فدانا لشركة التأجير التمويلي بمبلغ 337 مليون جنيه بالتقسيط لمدة 25 سنة في سابقة لم تحدث من قبل، ثم قام البنك باعادة إستئجارها من شركة التأجير بمبلغ أكبر من قيمة القسط علي طريق ودنك منين ياجحا!!
مخالفات صريحة
وماذا يعني ذلك؟
يعني ذلك مخالفة صريحة لاحكام المادة 13 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي إشترطت علي كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس الادارة ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته في العمل.. والسؤال الآن لماذا يستثمر فاروق العقدة أمواله في البحر الكاريبي؟
وهل هذه هي المعاملة الوحيدة شركة التأجير التمويلي المصرية مع البنوك المصرية والتي تملك منها لشركة الكاريبي 10٪ وهي الشركة التي يتولي د.فاروق العقدة رئاستها؟! وكيف تربحت شركاته كما تقول من البنوك؟
لدينا ما يثبت أن عمليات التربح تمت بينها و 13 بنكا عاما وخاصا في مصر، وحصلت بموجبها علي تسهيلات بنكية تزيد قيمتها عن 3 مليارات و 190 مليون جنيه، وأن نسبة الاعمال الموكولة من البنوك لهذه الشركة بالذات تزيد عن 33 ٪ من كل عمليات التأجير التمويلي في السوق المصرية، وأن التعاقدات معها تتم بالامر المباشر مجاملة لاصحابها!
والحل؟!
الحل في خطوتين، الاولي ضرورة الاسراع بتعديل القوانين والتشريعات المثقوبة بأوجه الفساد، والثانية ضرورة ملاحقة كل من أفسد وتربح من اموال دافعي الضرائب والمودعين الشرفاء في مصر.