«العقدة» يحقق أقصى عائد لشركة الإدارة الأجنبية المملوكة له وعمولات مقابل الإدارة وإبرام العديد من عقود التأجير التمويلى عين محمد نجيب إبراهيم عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلى تمهيدا لنقله أخيرا رئيسا لمجلس إدارة شركة الكوليس والعضو المنتدب بها فاروق العقدة شريك فى ملكية ورئيس مجلس إدارة شركة يونيون ليسنج كومبانى الإنجليزية الجنسية وهى شركة من شركات جزر الكايمن إحدى شركات الأوف شور. العقدة مساهم فى إنكوليس ب10٪ من أسهمها وهى الشركة التى حصلت على 3 مليارات جنيه تسهيلات من البنوك بأوامره.. الرقابة الإدارية غير جادة فى التحريات وأغفلت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات واكتفت بتحريات مكتبية مذكرة لنيابة الأموال العامة العليا تكشف فساد العقدة إنكوليس حصلت على 3 مليارات جنيه تسهيلات من البنوك بأوامر من العقدة 254 شركة تأجير تمويلى أفلست من أصل 272 شركة بسبب احتكار إنكوليس.. العقدة عضو منتدب ومساهم فى شركة يونيون بجزر الكايمن التى تدير إنكوليس. انعدام جدية الرقابة الإدارية لاعتمادها على تحريات مكتبية وإغفال وقائع مهمة. أكد عاصم عبدالمعطى سليمان رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد فى مذكرة أرسلها للمستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا فساد محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة وتربحه واستغلال نفوذه عن طريق الشركة الدولية للتأجير التمويلى «إنكوليس». كشفت المذكرة أن التحريات المقدمة من الرقابة الإدارية مكتبية وأغفلت العديد من الوقائع المهمة فى القضية، مؤكدة حدوث جريمة العدوان على المال العام وتربيح البعض من أصحاب المناصب العامة والأشخاص الطبيعيين بالشركات محل البلاغ دون وجه حق والاستيلاء على مبالغ من أموال كل من بنكى مصر والأهلى وغيرهما من البنوك باستغلال تلك المناصب فى تحقيق ثروات مشبوهة وغير مشروعة من خلال الاعتداء على المال العام تستلزم اتخاذ اللازم قانونا باعتبار أن ما ارتكبوه فى حق المال العام والاقتصاد القومى وأموال المودعين والمساهمين يمثل جريمة جنائية تستحق العقاب. وطالبت بسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد فاروق العقدة محافظ البنك المركزىالسابق وشركائه وكل من يثبت فى حقه العدوان على المال العام وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم وما تسفر عنه التحقيقات فى تورطهم فى جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير والكسب غير المشروع وشبهة جلب نفع خاص والإضرار والإهدار العمدى بأموال عامة وإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ وعدم تنفيذ اللوائح والقوانين المصرفية وتقديمهم للمحاكمة بالجرائم المنصوص عليها بقانونى العقوبات والكسب غير المشروع. كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخاطبة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على إجراء التحقيقات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية. منظومة الفساد وقالت المذكرة إن الدكتور فاروق العقدة أدار أكبر منظومة لتعارض المصالح بالمخالفة لتعليمات حوكمة البنوك الصادرة من البنك المركزى وبالمخالفة لأحكام المادة 13 بند 4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والتى اشترطت فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى، إلا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار. وأوضحت أن العقدة حقق أقصى عائد لشركة الإدارة الأجنبية المملوكة له من خلال حصتها فى رأس مال شركة إنكوليس والعمولة المحصلة مقابل الإدارة على رقم أعمال تلك الشركة، حيث تلاحظ بخلاف البنوك المساهمة فى رأس مال شركة إنكوليس إبرام العديد من عقود التأجير التمويلى التى اختصت بها شركة إنكوليس دون غيرها من الشركات الأخرى التى تمارس نفس النشاط بالعدوان على المال العام واستغلال نفوذ فاروق العقدة بصفته محافظا للبنك المركزى والتى تم إبرامها بعد توليه هذا المنصب ونذكر من تلك البنوك خلال السنوات السابقة على سبيل المثال وليس الحصر البنوك التالية: بنك مصر وبنك الشركة المصرفية العربية ورئيسه حسن عباس زكى وهو فى الوقت نفسه المساهم بنسبة 9,63 % بصفته الشخصية بخلاف مساهمة هذا البنك فى رأسمال شركة إنكوليس ورئيس مجلس إدارتها وبنوك الاستثمار القومى وفيصل الإسلامى والبريطانى العربى التجارى والأهلى المصرى والوطنى المصرى وقناة السويس وكريدى أجريكول وباركليز والمصرى لتنمية الصادرات والقاهرة ومؤسسة دعم وتنمية منشآت الأعمال والبنك التجارى الدولى وبنك البركة «بنك التمويل المصرى السعودى سابقا» والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، وبنك الاستثمار العربى وبنك الإسكندرية وغيرها. ووفقا لبيان المركز المجمع لشركة إنكوليس والصادر من البنك المركزى عن شهر يوليو 2012 والمؤرخ فى 15/8/2012 يتضح منه أن إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركة إنكوليس بدون كفالات مبلغ ثلاثة مليارات ومائة وأربعة وتسعون مليون ومائة وتسعة وثمانون ألف جنيه، وإجمالى المستخدم منها مبلغ اثنان مليار وخمسة وثلاثون مليون وتسعة وسبعون ألف جنيه، وهذا يؤكد أن الشركة حاصلة على تسهيلات ائتمانية هائلة وضخمة تقدر بأضعاف رأس مالها المدفوع، مما يؤكد أن البنوك المانحة للتسهيلات والبالغ عددها طبقا للبيان 13 بنكا انصاعت لتعليمات فاروق العقدة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. وتأكيدا لكشف أكبر منظومة لتعارض المصالح والتى تزعمها فاروق العقدة لتحقيق أكبر عائد لشركته الأجنبيه قام بتعيين محمد نجيب إبراهيم العضو المنتدب بشركة يونيون ليسنج كومبانى عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلى ثم نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك مصر ثم المدير التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، تمهيدا لنقله أخيرا رئيسا لمجلس إدارة شركة إنكوليس والعضو المنتدب بها، وذلك بالرغم من أنه سبق اتهام محمد نجيب فى القضية رقم 736 لسنة 2001 أمن دولة عليا بمحكمة جنايات القاهرة مع الشركة القابضة للاستثمارات المالية «لكح جروب» تم على إثرها إنهاء عمله ببنك مصر الدولى، هذا بالإضافة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى 1/12/2003 بتعيين فاروق العقدة بمجلس إدارة البنك البريطانى العربى، ممثلا عن البنك المركزى المصرى بالرغم من مساهمة هذا البنك فى رأس مال شركة إنكوليس بنسبة 8,64 % ومن أكبر المتعاملين معها فى عقود التأجير التمويلى، هذا إلى جانب أن العقدة عند تخليه عن منصبه كعضو منتدب بالشركة لدى توليه منصب محافظ البنك المركزى احتفظ لنفسه بمنصب عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بهذه الشركة وقام المذكور على إثر ذلك بتعيين محمد نجيب إبراهيم عضوا منتدبا عن شركة الإدارة يونيون ليسنج كومبانى لدى شركة إنكوليس فى أكبر شبكة لتعارض المصالح فى مصر. الأوف شور أكدت المذكرة أن فاروق العقدة هو شريك فى الملكية ورئيس مجلس الإدارة لشركة يونيون ليسنج كومبانى (Union Leasing Co) الإنجليزية الجنسية وهى شركة من شركات جزر الكايمن إحدى شركات الأوف شور ومقرها P.O.Box 344,Osprey House,5Old Street , ST Helier ,Jerey,Je 48 VZ,Channel Island. وتقوم بإدارة شركة إنكوليس كما أنه مساهم فى شركة إنكوليس بنسبة 10% عند تأسيسها تم إبرام عقد إدارة بينها وبين شركة إنكوليس فى توقيت معاصر لتأسيسها تتقاضى بمقتضاه عمولة إدارة على مجمل الإيراد وليس بصافى الأرباح (رقم الأعمال البالغ مليار جنيه) وترتب على ذلك تقاضى فاروق العقدة مبالغ من شركة إنكوليس على النحو التالى: حصته فى أرباح الشركة الأجنبية كشريك فى رأس مالها منذ عام 1997 وحتى تاريخ اليوم بصفته صاحب ومؤسس شركة يونيون ليسنج كومبانى ورئيس مجلس إدارتها. وحصته فى إدارة شركة إنكوليس من خلال عقد الإدارة المبرم بينها وبين شركة يونيون ليسنج كومبانى الإنجليزية الجنسية وخلال تلك الفترة كان المذكور يشغل ولايزال منصب محافظ البنك المركزى، حيث كان من مهامه فى إدارة الشركة التسويق لأنشطتها وتعاقداتها فى التأجير التمويلى . وراتبه عن العمل التنفيذى كعضو منتدب بشركة أنكوليس منذ عام 1997 وحتى عام 2003 وفى تلك الفترة كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة بالبنك الأهلى فى أواخر تلك الفترة وقبل تولى منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى مباشرة، وكذلك ما يتقاضاه من تلك الشركة مقابل عضويته بمجلس إدارتها من ذوى الخبرة وحتى تاريخ اليوم. جرائم العقدة وأوضحت المذكرة أن الجرائم التى ارتكبها العقدة وشركاؤه فى البنوك تتمثل فى القيود المحاسبية التى تمت بخصوص العقد المبرم بين شركة أنكوليس وبنك مصر لا تعدو إلا أن تكون قيودا دفترية فقط حيث لم يتم تحريك أموال بالبنك وذلك بغرض تخفيض حجم الديون الرديئة بمحفظة القروض والسلفيات بالبنك بقيود وهمية. ومنح البنك لشركة أنكوليس القرض بدون ضمانات، وليس لها سابقة أعمال، وتربح شركة أنكوليس بمبلغ 28٫2 مليون جنيه دون وجه حق، ودون مردود للبنك. وتحميل بنك مصر بمبلغ 12 مليون جنيه سنويا لمدة 25 عاما (300 مليون جنيه خلال الفترة ) وبدون مبرر. وتحميل شركة مصر العامرية للنسيج لمبلغ 10 ملايين جنيه سنويا (250 مليون جنيه خلال ذات الفترة) ودون مبرر. وقيام البنك بمنح تمويل مباشر لشركة أنكوليس بغرض التمويل التأجيرى لشراء أرض مملوكة للبنك بالفعل ويمارس أنشطته من خلالها، وهو ما ينطوى على عدم وجود غرض حقيقى وراء منح هذه التسهيلات سواء فى هذا القرض أو القروض الممنوحة لهذه الشركة حتى الآن وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ولائحة النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى والتى تقضى بضرورة وجود غرض للتسهيلات الممنوحة من البنوك وكذا إمكانية متابعة استخدام العملاء للتسهيلات فى هذا الغرض. ومخالفة البنك لتعليمات مجلس إدارة البنك المركزى الصادرة فى 25/1/1996 التى نصت على أن يقتصر دور البنوك فى مجال شركات التأجير التمويلى على المساهمة فى رؤوس أموال هذه الشركات التى تعمل فى هذا المجال فقط، حيث تبين من فحص العقود المبرمة بين البنك وشركة أنكوليس ما يلى: أن البنك هو المتحمل وحده جميع المخاطر الناشئة عن عدم السداد وفقا لما جاء بالعقد المحرر فى 15/9/2002. وأن دور شركة أنكوليس ينحصر فى كونها وكيلا للضمانات ومحصل الأقساط والإيجار لسداد التمويل المقدم من البنك فقط، وهو ما تم التأكيد عليه فى هذا العقد وجميع العقود الأخرى المبرمة بين البنك وهذه الشركة. وهذا ما ترتب عليه إهدار للمال العام تمثل فى تحميل كل من بنك مصر وشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بهذه المبالغ دون وجه حق والإضرار بأموال المودعين بهذا البنك، بالإضافة الى الإضرار بالمركز المالى لشركة مصر العامرية بغرض تصفيتها، وبغرض تربيح شركة أنكوليس للتأجير التمويلى دون وجه حق بمبلغ (28٫2) مليون جنيه بالعدوان على المال العام واستغلال نفوذ فاروق العقدة المحافظ الحالى للبنك المركزى المصرى ورئيس البنك الأهلى المصرى سابقا، وعضو مجلس إدارة البنك الأهلى أثناء إبرام العقد الموقع بين بنك مصر وشركة أنكوليس للتأجير التمويلى فى 15/9/2002. احتكار السوق من المؤشرات الظاهرة التى توضح مدى العدوان على المال العام واستغلال النفوذ والمعاقب عليه قانونا وفقا لأحكام قانون العقوبات المرتكب بواسطة فاروق العقدة بشأن علاقته مع شركة أنكوليس وشركة الإدارة الأجنبية التى يمتلكها أن نسبة الأعمال التى حصلت عليها الشركة من البنوك 30% من عمليات التأجير التمويلى فى السوق المصرية والبالغ عدد الشركات العاملة فى ذات النشاط نحو 272 شركة، وتعاقدات البنوك ومنها بنوك عامة مع شركة أنكوليس تتم بالأمر المباشر دون الحصول على عروض من الشركات العاملة فى ذات النشاط للحصول على أفضلها فنيا وسعريا، بالمخالفة لدليل تعليمات إدارة المشتريات ببنوك القطاع العام والقواعد المحاسبية السليمة المعمول بها والمتعلقة بإتاحة الفرصة لجميع الشركات المتخصصة فى التأجير التمويلى. بالإضافة إلى أن الشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى ونتيجة لاحتكار شركة أنكوليس وعدم قدرة هذه الشركات على المنافسة فى ضوء علاقات البنوك مع شركة أنكوليس تخارج معظمها من السوق المصرية نتيجة لهذا الاحتكار وعدم توفيق الأوضاع، حيث تخارج من السوق نحو 254 شركة من أصل 272 شركة للتأجير التمويلى ولم يتبق منها حتى الآن سوى 18 شركة فقط . الرقابة الإدارية أظهرت المذكرة عدم جدية تحريات الرقابة الإدارية حيث أغفلت التحريات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات (القطاع الأول والرابع بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك بشأن بنك مصر وشركة أنكوليس) التى كشفت دور شركة الإدارة البريطانية والمملوكة لفاروق العقدة مع شركة أنكوليس، واكتفاء الرقابة الإدارية بتحريات مكتبية مضللة نتيجة الحصول على معلومات من مصدر واحد فقط وهو المتهم الرئيسى فى القضية، حيث ذكرت تحريات الرقابة الإدارية أن الشركة تم تأسيسها عام 1997 ورأس مالها 500 مليون جنيه وحقيقة الأمر أن رأس مالها المصدر والمدفوع بلغ 30 مليون جنيه فقط عند تأسيسها، وأفادت أن فاروق العقدة شغل منصب العضو المنتدب حتى عين رئيسا للبنك الأهلى فى بداية عام 2003 وحقيقة الأمر أنه ظل شاغلا منصب عضو مجلس إدارة تلك الشركة من ذوى الخبرة (خلال الفترة من ديسمبر 2003 حتى 2008) برغم تعيينه رئيسا للبنك الأهلى ثم محافظا للبنك المركزى المصرى منذ ديسمبر 2003 وحتى تاريخه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. كما أشارت إلى البنك استفاد من نقل المديونية إلى عميل جديد مصنف كعميل منتظم، مع تمكنهم من تخفيض هامش ربح الشركة ليصبح 376 ألف جنيه، والحقيقة أن هذا العميل تم تربيحه دون وجه حق ولم يكن له سابقة أعمال عند منحه هذا القرض فى 15/9/2002 ولم يكن مصنفا كعميل منتظم لحداثة التعامل معه فى هذا التوقيت، وأن هذا التصنيف ناتج عن تربح دون وجه حق من البنوك سالفة الذكر، وترتب على هذا التعاقد بخلاف ربحية هذا العميل دون وجه حق وتحميل بنك مصر بفوائد قيمتها 12 مليون جنيه سنويا بإجمالى 300 مليون جنيه طوال فترة التعاقد دون مبرر، وكذلك تحميل شركة مصر العامرية لمبلغ 10 ملايين جنيه سنويا، 250 مليون جنيه خلال فترة التعاقد دون مبرر رغم ما تعانيه هذه الشركة من تعثر وبغرض تصفيتها. وجاء بإفادة تحريات الرقابة الإدارية أن التعاقد محل التحقيق تم ضمانا لعدم التعارض مع أحكام قانون البنوك التى تلزمها بالتصرف فى العقارات التى تؤول ملكيتها إليها وفاء للمديونيات قبل الغير خلال خمس سنوات من تاريخ أيلولة الملكية. وهذا الكلام ليس مبررا لتعاقد مخالف للقانون ومخالف كذلك لتعليمات مجلس إدارة البنك المركزى سالفى الذكر، خاصة أن هذا التعاقد ترتب عليه صرف مبلغ دون وجه حق لتلك الشركة دون وجود غرض حقيقى من ورائه، وأن دورها ينحصر فى كونها محصلا للأقساط والإيجار وأن البنك وحده هو المتحمل لكل المخاطر بالاضافة للفوائد البالغة 300 مليون جنيه خلال فترة التعاقد وكذلك الحال بالنسبة لشركة مصر العامرية وهناك أصول آلت ملكيتها إلى بنك مصر منذ فترات طويلة ولم يتم التصرف فيها حيث يرجع تاريخ أيلولة بعضها لعام 1933 أى منذ ما يقرب من ثمانين عاما وليس خمس سنوات كما جاء بالتحريات وبما يتعارض مع مبرر الرقابة الإدارية فى هذا الشأن. وجاء بتحريات الرقابة الإدارية أنه لم يترتب من جراء الواقعة أى إضرار بالمال العام وأن إجراءات القرض جاءت صحيحة وفقا لاحكام قانون التأجير التمويلى والقواعد المصرفية الصحيحة، وهذا مخالف للواقع حيث ترتب إضرار بالمال العام واستغلال نفوذ منها الاستيلاء على المال العام بواسطة شركة إنكوليس، خاصة أن حصة رئيس مجلس الإدارة الشخصية تبلغ 9,63%. وشركة الإدارة الأجنبية لشركة إنكوليس والشريك فى ملكيتها فاروق العقده تستحوذ على عمولة من إجمالى الإيراد لشركة إنكوليس. وعدم الحصول على أفضل العروض من الناحية الفنية والسعرية نتيجة التعاقد بالأمر المباشر مع شركة أنكوليس وباعتباره عرضا وحيدا وبالمخالفة للوائح والتعليمات السابق ذكرها بالمذكرة. والواقعة جاءت مخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون 95 لسنة 1995 وتعليمات البنك المركزى. كما جاء بتحريات الرقابة الإدارية حصول الشركة على 850 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية استفادت منها بمبلغ 512 مليون جنيه فقط بضمان عقود التأجير التمويلى وانتظامها فى السداد، وكذلك التعامل مع البنك الأهلى حيث تبلغ مديونياتها الحالية 404 ملايين جنيه، وتسهيلات بلغت 850 مليون جنيه. وردت المذكرة على ذلك بأنه تم منح الشركة تسهيلات فعلية قدرها 821.81 مليون جنيه تم استخدامها بالكامل، بالإضافة إلى مساهمة البنك فى رأس مالها بمبلغ 37.670 مليون جنيه، كما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لدى مراجعته للقوائم المالية للشركة فى 30 يونيو 2010 وقيام بنك مصر بتعاقده فى 15/9/2002 ومن بعده البنك الأهلى والبنوك الأخرى السابق ذكرها وبدون ضمانات، ولم يكن للشركة سابقة أعمال تذكر وبالتالى لم يكن لها عقود تأجير تمويلى فى ذلك الوقت يمكن استخدامها كضمان للبنكين مقابل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة وبالمخالفة لأحكام المواد 57، 64، 71، 123 من القانون رقم 88 لسنة 2003 والمواد المماثلة لها بالقانون السارى قبل هذا القانون وأحكام المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون 88 لسنة 2003 وأحكام المادتين 23، 24 من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى.
