طالب تقرير تفتيش البنك المركزي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بوقف تمويل شركة انكوليس للتأجير التمويلي ونشاط التأجير التمويلي . وأشار التقرير الذي قام به قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي علي المركز المالي للبنك في 31 مارس 2011 إلي أن إجمالي القروض التي تم منحها بغرض التأجير التمويلي بلغ نحو 784.6 مليون جنيه بنسبة 16 في المائة من إجمالي محفظة البنك، موزعة بنحو 130 مليون جنيه لشركة انكوليس التي اسسها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، لتمويل نشاط الشركة بنسبة 16.6 من إجمالي قروض التأجير التمويلي، وقروض ممنوحة بالكامل من جانب البنك لعميلين وزارة الاتصالات ومجموعة السويدي بمبلغ 236 مليون جنيه بنسبة 30 % من إجمالي القروض. ويقتصر دور شركة انكوليس كوكيل للضمانات فقط من خلال عقود ثنائية بين البنك والعميل. بالإضافة إلي قروض مشاركة فيما بين البنك وشركة انكوليس وبعض العملاء بنحو 418.6 مليون جنيه بنسبة 53.4 من إجمالي القروض المشتركة. وكشف التقرير عن قيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بمنح تمويل مباشر لبعض العملاء سواء بنفسه أو بالمشاركة مع شركة انكوليس بغرض التمويل التأجيري لشراء اصول مملوكة لهم بالفعل ويمارسون انشطتهم من خلالها وهو ما ينطوي علي عدم وجود غرض حقيقي وراء منح هذه التسهيلات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 والذي ينص علي ضرورة وجود غرض للتسهيلات الممنوحة من البنوك ومتابعة إمكانية متابعة استخدام العملاء للتسهيلات في هذا الغرض ومخالفة تعليمات مجلس إدارة البنك المركزي الصادرة في 25 يناير 1996 والتي نصت علي أن يقتصر دور البنوك في مجال التأجير التمويلي علي المساهمة في رؤوس أموال الشركات التي تعمل في هذا المجال فقط. وأضاف التقرير أنه من خلال فحص العقود المبرمة بين البنك وهؤلاء العملاء وشركة انكوليس تبين أن البنك وحدة متحمل كافة المخاطر الناشئة عن عدم السداد وفقا لما اشارت إليه كافة العقود سالفة الذكر، وان دور شركة انكوليس ينحصر في كونها وكيل للضمانات ومحصل للاقساط والايجار لسداد التمويل المقدم من البنك فقط وهو ما تم التأكيد عليه في كافة العقود. والمح التقرير إلي أن البنك قام بمنح تسهيلات للشركة العالمية للسيارات وشركة اركو للتنمية العقارية دون حصوله علي سمتندات العقود المؤيده لقيمة تلك الأراضي أو عقود التأجير التمويلي المبرمة بين شركة انكوليس والشركة المستأجرة وذلك قبل الموافقة علي المشاركة في منح قروض مع شركة انكوليس. وانتقد مصدر مصرفي بالبنك استمرار حسن عباس زكي في مجلس الإدارة علي الرغم من مرور بلوغه 90 عاما بالإضافة إلي انه يحصل علي كافة المميزات المالية والنقدية عندما كان يتولي مسئولية العضو المنتدب للبنك، وهو ما يحمل مصروفات البنك مخصصات أجور وبدلات عضو منتدب جديد بعد تعيين محمد نجيب عضو منتدب للبنك.