بلاغ ل«الأموال العامة» يتهم فاروق العقدة بإهدار المال العام و«تربيح» شركة يشارك فى ملكيتها 28.2 مليون جنيه

13 بنكاً أبرمت عقوداً مع الشركة ومنحتها تسهيلات ب3 مليارات و194 مليون جنيه دون ضمانات

تلقت نيابة الأموال العامة العليا بلاغاً من عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، يتهم فيه الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى سابقاً، ب«إهدار المال العام واستغلال النفوذ، وتربيح شركة (إنكوليس للتأجير التمويلى) التى يسهم فى رأس مالها ويرأس مجلس إدارتها 28٫2 مليون جنيه دون وجه حق»، فضلاً عن مخالفة ذلك لتعليمات «حوكمة» البنوك الصادرة من «المركزى»، والتى اشترطت ألا يكون لكل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك مصالح تتعارض مع واجباتهم، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدتهم فى اتخاذ القرار المالى.
وحسب البلاغ، خالف «العقدة» شروط «الحوكمة» بكونه شريكاً فى ملكية «إنكوليس» منذ عام 1997 وحتى اليوم، ويتقاضى عمولة إدارة على مجمل إيرادها وليس صافى أرباحها فقط، مما يتعارض مع قانون البنك المركزى. وحصلت «الوطن» على مستندات تُظهر أن «العقدة» شريك فى ملكية شركة أخرى هى «يونيون ليسنج كومبانى» الإنجليزية، ورئيس مجلس إدارتها، وهى إحدى شركات «الأوف شور»، كما تُظهر المستندات أنه تقاضى عمولة إدارة من «إنكوليس»، تتمثل فى حصته فى أرباح الشركة الأجنبية كشريك، بصفته صاحب ومؤسس «يونيون»، من خلال عقد الإدارة المبرم بين الشركتين. وخلال تلك الفترة كان «العقدة» يشغل منصب محافظ البنك المركزى، وكان ضمن مهامه إدارة الشركة وتسويق أنشطتها وتعاقداتها فى التأجير التمويلى، كما كان يتقاضى راتباً عن العمل التنفيذى كعضو منتدب فى «إنكوليس» منذ عام 1997 وحتى 2003، عندما كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة فى البنك «الأهلى»، قبل توليه منصب رئيس مجلس إدارة البنك مباشرة، فضلا عما كان يتقاضاه من الشركة مقابل عضويته فى مجلس إدارتها حتى الآن. وأظهرت المستندات أيضاً أن «إنكوليس» تعاقدت مع «بنك مصر» فى عام 2002، وتم منحها تسهيلات دون ضمانات أو سابقة أعمال، الأمر الذى أدى إلى تربيح الشركة 28٫2 مليون جنيه خلال مدة العقد البالغة 25 عاماً دون وجه حق، مما تسبب فى تحميل البنك 12 مليون جنيه سنوياً لمدة 25 عاماً دون مبرر، إضافة إلى تحميل شركة «مصر العامرية للنسيج» 10 ملايين جنيه سنوياً. ووفقاً للبلاغ والمستندات، فإنه بخلاف البنوك المساهمة فى رأس مال «إنكوليس»، تم إبرام العديد من عقود التأجير التمويلى، التى اختصت بها وحدها دون غيرها من الشركات التى تمارس نفس النشاط، وذلك باستغلال نفوذ «العقدة» فى تحرير العقود التى تم إبرامها بعد توليه منصبه، ومنها «بنك مصر» و«بنك الشركة المصرفية العربية»، الذى كان يرأسه حسن عباس زكى، والذى اتضح أن «العقدة» مساهم فيه بنسبة 9٫63%، بخلاف مساهمته فى «إنكوليس» و13 بنكاً آخر.
ووفقاً لبيان المركز المجمع لشركة «إنكوليس»، الصادر من البنك المركزى فى يوليو 2012 والمؤرخ فى 15 /8/2012، يتضح أن إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة دون كفالات، بلغت 3 مليارات و194 مليوناً و189 ألف جنيه، وأن إجمالى المستخدم منها 2 مليار و35 مليوناً و79 ألف جنيه فقط، الأمر الذى يؤكد أن الشركة حصلت على تسهيلات ائتمانية ضخمة تُقدّر بأضعاف رأس مالها المدفوع.