عدم وجود قانون واضح وفعال يجرم التحرش الجنسي في المجتمع المصري، وعدم وجود عقوبة رادعه توقف هذه الظاهرة السوداء ،هوعيب في حق الدولة، وعيب في حق رجالها قبل أي امرأة فيها، وعيب في حق الثورة التي قامت علي أكتاف الرجال والنساء معا، وعيب علي كل مصري يسمع ويشاهد ولا يفعل شيئا! ما حدث من مهازل في ميدان التحرير، سواء كان لأغراض سياسية أو تدني قيم أخلاقيه، يحدث بصورة أقل حدة كل حين في شوارع مصر ،وهوما جعل مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان يصدر تقريرا يصف التحرش في مصر بأنه ظاهرة تخطت كل الخطوط الحمراء لتنبيء بكارثة أخلاقية في ظل مجتمع يشهد كثيرا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مرحلة انتقالية يشوبها الغموض بل تنعدم فيها الرؤية، مابين انفلات الأخلاق وانفلات الأمن ،إلا أن غياب الأمن يعد أهم الأسباب علي الإطلاق لأنه يعني غياب سيادة القانون، ويسمح للبعض بالخروج عن المألوف، والشذوذ عن القواعد العامة للمجتمع، وبالتالي يلجأ البعض الآخر إلي تطبيق قانونهم الخاص للتصدي لهذه الظواهر، أي يأخذ حقه بيده! وذكر أنه خلال ثلاثة أشهر من عام 2012 حدث 46 حادث عنف نتيجة التحرش بالنساء وأدت إلي سقوط 20 قتيلا و92 مصابا ومعظم هذه الحوادث كانت بسبب التحرش بزوجات برفقة أزواجهن ،أوربات بيوت أوموظفات أو طالبات في طريقهن إلي المدارس والجامعات! وأثبتت دراسة هامه قامت بها" رشا محمد حسن" الباحثة بالمركز المصري لحقوق المرأة والتي شملت استطلاع لآراء2500 مواطنه مصريه تعرضن لشكل من أشكال التحرش، وأن أكثر من نصف نساء العينة يتعرضن للتحرش بصفة يومية ! وفي كل الأوقات صباحا ومساءً، وبعضهن تعرضن للتحرش في عز الظهر! ما طالبت به الدراسة هونفس المطلوب الآن، والبداية هي إجراء تحقيق جاد فيما وراء جماعات المتحرشين بميدان التحرير، وضع قانون لتحديد مفهوم الفعل وتجريمه وقواعد الإثبات والعقوبات الرادعة، ويبقي الأهم أن يعي المجتمع كله أن اهانة المرأة أو الاستقواء عليها أو محاولة إقصائها من الحياة العامة في مصر هو دفع للوطن كله إلي الخلف... عيب عليكم!!