تنظم اليوم الخميس 4 أكتوبر 2012 مجموعة من الحركات النسائية ، والأحزاب السياسية عن وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر الإتحادية . تبدأ الوقفة من أمام الباب الرئيسى لنادى هليوبوليس وسيتم تكوين سلسلة بشرية بمشاركة منظمات المجتمع المدنى بإمتداد خط الترام وحتى تقاطع الميرغنى مع صلاح سالم.
الوقفة ترجع بنا الذاكرة لما تعرضت له الفنانة بسمة بشارع طلعت حرب من تحرش ،حيث أكدت أن شخصين تحرشا بها خلال إحدي المظاهرات وأنها شاهدت أحد الشباب المتحرشين وتمنت لو حررت محضرا له بقسم الشرطة ، وأن تلك الحوادث يجب ألا تمنع أحدا من النزول للشارع والتعبير عن رأيه.
ظاهرة التحرش التي انتشرت ،في المجتمع المصري مؤخراً لم تفرق بين النجوم والجمهور العادي ، خاصة بعد وقوع أكثر من 300 حالة تحرش خلال أيام عيد الفطر ، وتحرير الكثير من المحاضر الرسمية فى أقسام الشرطة .
ووصل الأمر إلى أن صحيفة أمريكية نشرت أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد أفغانستان ، وأنها واحدة من أسوأ دول العالم في نسبة التحرش بالنساء في الشوارع والاماكن العامة.
وحذرت الولاياتالمتحدة وبريطانيا النساء المسافرات إلى مصر من إمكانية تعرضهن لاعتداءات جنسية ونظرات غير مرغوب فيها.
وتشير دراسة أعدها المركز المصري لحقوق المرأة عن التحرش الجنسي تحت عنوان "غيوم في سماء مصر"، إلي زيادة تعرض المحجبات للتحرش، وكشفت عن أن 64.1% من المصريات، يتعرضن للتحرش بصفة يومية. في حين أشارت 33.9% من أفلراد العينة إلى أنهن تعرضن للتحرش أكثر من مرة وليس بصفة دائما، بينما أكدت 10.9% على أنهن يتعرضن للتحرش بصفة أسبوعية، وفي المقابل تتعرض 3.9% للتحرش بصفة شهرية .
المسيرة تهدف لتقديم وثيقة مجمعة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ، تتضمن كافة مطالب النساء التى يجب تضمينها فى الدستور ، بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون إلى مؤسسة الرئاسة لتجريم ظاهرة التحرش الجنسى التى تفاقمت فى الشارع المصرى مؤخرا ، والتى تنم عن ظاهرة مجتمعية خطيرة يجب مواجهتها بكل حسم.
وأرجعت نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة أن ظاهرة التحرش الجنسي فى مصر الى سوء الحالة الاقتصادية وانتشار معدلات البطالة بين الشباب وقلة الوعي الديني فضلاً عما تبثه وسائل الإعلام من بعض المواد الإباحية وسوء التنشئة الأسرية للمتحرش وعدم وجود قانون واضح وفعال يجرم التحرش فى المجتمع المصرى . وبررت الناشطة النسائية منى عزت عضو بمؤسسة المرأة، عدم الإبلاغ عن المتحرش أن المرأة تخاف عندما تذهب الى قسم الشرطة توصف ببهض الاتهامات جراء ذلك ، وقالت إن الظاهرة تتصاعد يوما بعد يوم وأن هناك غياب تام لدور الدولة ، وطالبت بوجود شرطة مدربة على مجابهة هذا النوع . وأشارت المستشاره الإجتماعية والتربوية سمر عبده إن حدوث الإعتداء الجنسى لبنت فى سن أصغر يكون له آثار أعلى ويغير من مشارعهم ويغير من شخصياتهم ، يمكن أن تصل إلى التمزق فى الذاكرة . أما المحامية هدى نصرالله وعضو بالمبادرة المصرية فى الحقوق الشخصية فقالت قانون العقوبات الحالى من عام 1937 والظروف الاجتماعية تغيرت ، والقانون يعالج الجرائم الجنسية على أنها لحماية للأخلاق ، ونحن نرغب أن يكون لحماية الجسد ، والقرار الجديد الذى أقره المجلس العسكرى لم تكفى وأنها تعديلات جزئية فقط ، ونهج تشديد العقوبات ليس الرادع الوحيد ولكن طرق العلاج . قضية التحرش الجنسي .. لن تنتهي بمظاهرة او مبادرة او حتى ثورة .. قضية التحرش ستنتهي عندما نضع أيدينا علي المشكلة الحقيقية ، العيب لا يقع علي ملابس و فتنة الفتاة أو المرأة ، البداية ستكون بالمصارحة والاعتراف بالمشكلة ، ثم الحوار والمشاركة فى تقديم وتفعيل تلك الحلول من الدولة ومواطنى هذا المجتمع .
