بالصور.. الحركات النسائية تطالب الرئاسة بقانون لتجريم "التحرش"

نظمت مجموعة من الحركات النسائية والأحزاب السياسية والمبادرات المناهضة للتحرش، ومنظمات المجتمع المدنى، وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية مساء اليوم، الخميس، لتقديم وثيقة مجمعه لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى تتضمن كافة مطالب النساء التى يجب تضمينها فى الدستور، وتقديم مطالبات بمشروع قانون التجريم لظاهرة التحرش الجنسى، والتى تفاقمت فى الشارع المصرى مؤخراً، خاصة فى ظل الغياب الأمنى بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
كما قام المتظاهرون بتنظيم سلاسل بشرية على جانبى رصيف شارع المرغنى حاملين اللافتات وشارات لا للتحرش وصور للرموز النسائية والفنية على رأسهم الفنانة شادية.
ورفع المتظاهرين لافتات مكتوباً عليها "يوم نساء مصر رجال ونساء سنكتب دستور، ادعم احشد شارك مناهضة التحرش واجب وطنى، التحرش جريمة، معاقبة التحرش يسىء إلى سمعه مصر، التحرش يؤثر سلباً على الاقتصاد، لن نسمح لدستور التأسيسية أن يمحى الهوية النضالية للمرأة المصرية بالقضاء على حقوقها تحرير المرأة، لو أتنازلت عن حقك مره مش ها تعرف تاخده تانى، 4 أكتوبر يوم نساء مصر، لا لزواج الأطفال، تفتكر لو المتحرش كان شاف حد يقوله كده عيب كان عمل كده، المادة 36 طريقه للقضاء على مدنية الدولة.
ورددن هتافات "الستات بره التأسيسية" و"قالوا صوت المرأة عورة، صوت المرأة طالع طالع فى البيوت وفى المصانع" و"مصر دولة عربية ديمقراطيه ياحرية" و"يا للى سرقتو التأسيسية، إحنا بنطالب بالحرية" و"صوت المرأة عالى عالى هاتلى حقى وحق عيالى" و"صوت المرأه للحرية" و"المرأة فى التأسيسية عايزنها 50 فى الميه".
وقالت الدكتور عزة كامل أحد المنظمين للوقفة ل"اليوم السابع"، أنهم سيقمن مجموعه ممثله عن المنظمين والمشاركين بتقديم وثيقة الحركة النسائية المصرية بشأن حقوق المرأة فى الدستور للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إضافة إلى توصيل الهدف من الوقفة ورسالتها، وهو التأكيد على أن نساء مصر موجودين، لكن برنامج ال100 يوم لم توضع فيه أى حقوق للنساء فى الوقت الذى تجاهلت فيه الجمعية التأسيسية للدستور أيضاً حقوق المرأة، من خلال وضع قوانين تجرم وتعاقب الاتجار بالنساء والبنات بشأن الجزء الخاص بالسلامة البدنية للمرأة، والذى يفتح السكة أيضا لختان الإناث، لافتة إلى أن الجمعية التأسيسية تجاهلت ضمان الحماية لأطفال الشوارع، وهو ما يعرضهم للاستغلال البدنى والصحى وضياع حقهم فى التعليم.
وأضافت "أننا فى حاجة إلى إعادة هيكلة مؤسسة الشرطة، بحيث تقوم بحمايتنا بجانب تفعيل القوانين".