الرئيس السابق مبارك المتهمة فى اشهر قضية في تاريخ مصر مر عامان علي قيام ثورة 25 يناير.. شهدت خلالهما أروقة المحاكم العديد من قضايا القتل والفساد والكسب غير المشروع لعدد كبير من رموز النظام السابق وعلي رأسهم الرئيس السابق. وقد بلغت القضايا التي عرضت علي جهات التحقيق 597 قضية في الكسب غير المشروع منها 45 قضية لرموز النظام السابق وكذلك حوالي 150 قضية ما بين قتل وشروع في قتل بعضها انتهي بالادانة والبعض الآخر بالبراءة لكن كلها اتخذت طريق الطعن علي الاحكام سواء كان من جانب المتهمين المواتين أو من جانب النيابة العامة. أخبار اليوم تلقي الضوء علي أهم تلك القضايا: البداية كانت بعد سقوط النظام وأحداث جمعة الغضب 28 يناير 2011 حيث تم اقالة وزير الداخلية وطالب الثوار بمحاكمته هو وكل المسئولين عن قتل المتظاهرين منذ يوم 25 يناير وحتي جمعة الغضب وكان العادلي اول رجال النظام الذي تم التضحية به بعد انسحاب الشرطة من الشوارع ليتم عزله في 31 يناير والتحفظ عليه ثم التحقيق معه وإحالته الي المحاكمة ودخل معه الرئيس السابق ومساعدوه الستة في قضايا قتل المتظاهرين فقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بالحكم عليه بالمؤبد هو والرئيس السابق وتبرئة المساعدين الا ان النيابة والمتهمين طعنوا علي الحكم وقررت محكمة النقض اعادة محاكمتهم مرة أخري. براءة! ايضا تم تقديم العشرات من الضباط ومديري الأمن في عدة محافظات في قضايا قتل المتظاهرين الا ان عددا كبيرا منهم حصلوا علي البراءه مثل ضباط السيدة زينب والزاوية والشرابية والبحيرة وشبرا الخيمة ودمنهور وبورسعيد والدقهلية وضباط قسم امبابة واخيرا بني سويف. كذلك اشهر قضايا قتل المتظاهرين المعروفة بموقعة الجمل والتي شغلت الرأي طيلة العامين الماضيين والتي اتهم فيها رؤوس النظام السابق علي رأسهم فتحي سرور وصفوت الشريف و21 من نواب الحزب الوطني وبعد فترة طويلة شهدت العديد من الاحداث الساخنة مثل رد هيئة المحكمة وتنحي العضو اليمين اصدرت هيئة المحكمة حكمها ببراءتهم جميعا. العادلي! اما عن قضايا الفساد المالي فكان اول المتهمين فيها هو حبيب العادلي حيث تم اتهامه في جرائم مالية بالتربح من منصبه وغسيل الأموال وكانت أولي جلسات محاكمته في 5 مارس امام المستشار محمدي قنصوة.. القضية استمرت لمدة شهرين حيث تم الحكم عليه بالسجن المشدد 12 عاما وغرامة 13 مليون جنيه. لتبدأ بعدها محاكمة أخري للعادلي حيث تم اتهامه بالتربح وإهدار المال العام هو وكل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي هارب في قضية اللوحات المعدنية والتي كانت أولي جلساتها في يوم 21مارس 2011 برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وبعد أربعة شهور وفي 13 يوليو أصدرت حكمها بسجن غالي 10 سنوات وسجن العادلي 5 سنوات وسنة مع الإيقاف لنظيف. وكذلك تم اتهام العادلي في قضية السخرة هو ومجموعة من قيادات الداخلية حيث يواجهون اتهامات بإجبار نحو 150 من مجندي الوزارة علي مدار ثلاثة أعوام لتنفيذ أعمال خاصة بهم. جرانة والمغربي! ايضا من اكثر الوزراء الذي تم تقديمهم الي المحاكمة في قضايا فساد مالي هوزهير جرانة وزير السياحة الأسبق حيث تم تقديم العديد من البلاغات ضده بعد أحداث ثورة 25 يناير.. وفي 21 فبراير 2011 تم احالته الي الجنايات بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام والحصول علي منافع للغير وبعدها بيومين فقط تم منعه من السفر ومنعه أيضا من التصرف في أمواله. لتبدأ بعدها جولته في محاكم الجنايات ليصدر عليه أول حكم في قضية أراضي جمشة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 50 مليون دولار. وبعد هذا الحكم صدر ضد جرانة حكم آخر بالسجن ثلاث سنوات وذلك في قضية تراخيص شركات السياحة حيث قام بإصدار تراخيص بالمخالفة للقانون بقصد التربح لنفسه. ايضا من رجال مبارك والتي صدرت ضده أحكام هو المهندس أحمد المغربي والذي كان يشغل منصب وزير الاسكان الأسبق حيث تم إحالته الي نيابة الاموال العامة والكسب غير المشروع بتهمة التربح من وظيفته والاستيلاء علي المال العام حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات والسجن لمدة عام لرجل الأعمال منير غبور... الا ان المغربي طعن علي الحكم الصادر ضده وقضت محكمة النقض باعادة محاكمته ثانية. كما قضت المحكمة ببراءته في قضية بالم هيلز هو وكل من عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق.