د.عثمان الحفناوي »محامي الشعب« في حوار للأخبار مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه مدانون

الرئيس المخلوع سيقضي باقي عمره في السجن..ومحاكمته سوف تستغرق اكثر من 6 شهور

د.عثمان الحفناوي »محامي الشعب«.. هكذا اطلق عليه.. هذا المحامي الذي تشاهده في جميع القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات ويكون احد اطرافها رموز النظام السابق »الفاسدين« مدعيا بالحق المدني.. ولانه شريك في اكثر من 03 قضية حاورته »الاخبار«
اوضح كيف اطلق عليه لقب »محامي شعب مصر« وتحدث عن سير قضية مبارك ونجلاه والعادلي ومساعديه الخاصة بقتل الثوار وتصدير الغاز لاسرائيل والرشوة.. واكد ان جميع المتهمين في القضية مدانون وسوف يصدر حكم بسجنهم وان الرئيس المخلوع سيقضي باقي عمره داخل اسوار السجن.. وان محاكمته سوف تستغرق اكثر من 6 أشهر اذا لم يلجأ المحامون لطرق ملتوية لاطالة امد نظر القضية.. وقال ان الادلة قاطعة علي تحريض مبارك للعادلي لقتل المتظاهرين.. وان اقوال الشهود مهما كانت فهي قرينة وليست دليلا.
واوضح ان رد المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة التي تختص بمحاكمة مبارك والعادلي سوف يتم رفضه لانه لم يستند علي اسباب جدية حقيقية.. واشار إلي ان القضية شهدت هبوط محامين كمدعين بالحق المدني بالبرشوت من اجل الشو الاعلامي والدعاية الانتخابية.. وتحدث عن قانون الغدر.. واكد ان عدم تفعيل العزل السياسي ضد فلول الحزب الوطني المنحل كارثة كبري.. كما تطرق إلي الحديث عن مشروع قانون السلطة القضائية.. واعتبره صفقة لاستمرار توريث القضاء وانتزاع حصانة المحامي والنيل من كرامته..
من اطلق عليك لقب محامي الشعب؟
اكد د.عثمان الحفناوي ان وكالات الانباء وبعض الصحف العالمية اطلقت عليَّ لقب »محامي المصريين« وذلك عقب أول جلسة لمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق في قضية غسل الاموال والتربح.. وكنت مدعيا مدنيا وحيدا في هذه الدعوي خارجا من غمار الثورة واخذت علي نفسي عهدا ان اقف للفاسدين بالمرصاد.
واضاف ان وكلات الانباء والصحف تناقلت هذا اللقب عقب قضايا جرانة ثم المغربي وعهدي فضلي ثم قضية احمد عز وعسل ورشيد.. وعقب ذلك حصلت علي تفويض من النقابة العامة للمحامين لحضور الجلسات والتحقيقات في جميع القضايا المتعلقة بالفساد وقتل المتظاهرين في جميع المحاكم والادعاء المدني قبل جميع المتهمين في اكثر من 03 قضية حتي الان ومن هنا اصبحت »محامي شعب مصر« خاصة انني رئيس اللجنة القانونية لانقاذ مصر من الفساد.
ما دورك كمدعي بالحق المدني في هذه القضايا؟
يقول عثمان الحفناوي ان ادعائي مدنيا في قضايا الفساد بهدف استرداد جميع الاراضي التي قام الفاسدون ببيعها بأثمان بخسة لرجال الاعمال المقربين من الرئيس المخلوع ونجلاه.. كما ان دوري لا يقتصر علي ذلك بل اطلب اضافة مواد اتهام جديدة مثل المادة (511) مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي انه في حالة الحكم بالادانة يجب علي المحكمة ان ترد العقار المغتصب للدولة.. مثل ما حدث في قضية خليج الجمشة.. والتي صدر فيها حكم باسترداده 53 مليون متر بمنطقة خليج الجمشة وهي ارض بها مناطق استخراج بترول ومناجم للذهب وتم استردادها عقب الحكم الصادر بحبس المغربي 5 سنوات.
واضاف انني كمدعي بالحق المدني اقوم بمناقشة الشهود وسواء الاثبات أو النفي واستخراج من الشهادة، يدين المتهمين وتأكيد التهم عليهم حتي يصدر حكما بادانتهم.
وقال ان المدعي بالحق المدني من حقه استخراج شهادات واوراق رسمية في القضية تعين القاضي علي ادانة المتهمين.. وله حق المرافعة قبل دفاع المتهمين وعقب مرافعة النيابة نظرا لان المدعي المدني هو الذي وقع عليه الضرر »مجني عليه«.
واوضح عثمان الحفناوي انه قام بمطالبة المحكمة بادخال المادة 98 من قانون العقوبات والمادة 771 المتعلقين بتخريب الاقتصاد القومي حيال المتهمين وخاصة في قضية تصدير الغاز لاسرائيل وبيع اراضي الدولة في العين السخنة المتهم فيها جرانة.. وكذلك المادة 501 مكرر وهي خاصة بالرشوة المتعلقة بالاخلال الوظيفي وكلها مواد اتهام لم تذكرها النيابة العامة ضمن قرار الاحالة.
ما رؤيتك لسير قضية مبارك والعادلي بشأن قتل المتظاهرين والتربح والرشوة والاضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ؟ وما توقعاتك للحكم في القضية عقب سماع الشهود؟ وما رأيك في طلب رد المحكمة؟
اوضح الحفناوي ان قضية المخلوع مبارك وخاصة الاتهام بالتحريض والاتفاق مع العادلي علي قتل المتظاهرين فان هذه القضية ثابتة ثبوت يقيني في حق المتهمين.. لان المخلوع عندما علم بقيام المتظاهرين بالتظاهر يوم 52 يناير اعطي تعليماته للعادلي بتفريق المتظاهرين ولو بالقوة.. وهو الامر الذي رفضه المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.. واضاف ان هذه الجريمة البشعة ارتكبها مبارك والعادلي بالاتفاق فيما بينها وخاصة لكنه قتل بعض المتظاهرين بالسويس يوم 52 يناير.. الامر الذي ادي إلي غضب الشعب وخروجه يوم 82 يناير وهي اول مليونية حقيقية يصمد فيها الشعب امام الداخلية للمطالبة بعدالة اجتماعية بعد تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية بالبلاد.
سكوت مبارك
وقال انه بالنسبة لمبارك فإن لم يتوافر الدليل علي انه اعطي العادلي امرا صريحا بتفريق المتظاهرين بكل الوسائل وفيها اطلاق النار واستخراج قوات فض الشغب التي تستخدم الدرع والعصا والقنابل المسيلة للدموع والخرطوش والقناصة لتفريق المتظاهرين.. فان الثابت لنا جميعا ان مبارك قد شاهد ما يفعله العادلي وجنوده بميادين مصر من قتل وحرق وضرب للمتظاهرين.. ولم يحرك ساكنا رغم مشاهدته ذلك المشهد طوال يومي 82 و92 يناير وما بعدهما.
فإنه بذلك يكون قد شارك في هذه الجريمة عن طريق السكوت اي انه لم يعط امرا بوقف قتل المتظاهرين.. وبالتالي فإن الرئيس المخلوع باعتباره الرئيس الاعلي للشرطة والقائد الاعلي للقوات المسلحة كان ينبغي عليه عندما يري ابناء شعبه يقتلون ويصابون.. ان يأمر بوقف ذلك القتل.. إلا انه لم يفعل.. فإن ذلك يعد موافقة منه علي ما يفعله العادلي.
واكد ان الجريمة ثابتة في حق المخلوع بصرف النظر علي شهادة الشهود لان الشهود في مجملهم مجرد قرينة لا دليل في الدعوي والدليل في الدعوي قاطع وثابت علي قتل واصابة المتظاهرين في ميادين مصر كلها.. ولا يحتاج إلي شهادة لانه واضح للعيان عقلا ومنطقا وواقعا.
واضاف ان التساؤل الذي يطرح نفسه كيف قتلوا واصيبوا ان لم يكن العادلي وجنوده هم من قاموا بذلك وبتحريض من مبارك حتي يتحركنا سويا من البقاء في السلطة هو رئيسا للبلاد ليورث نجله جمال ويظل العادلي وزيرا لداخليته.. ففرعون وهامان وجنودهما قد تحالفا سويا علي قتل المتظاهرين.
اعتراف صريح
اما عن الشق الثاني في قضية مبارك وهو الخاص بتصدير الغاز لاسرائيل وقبول الرشوة والضرر العمدي بالمال العام فهذه التهم جميعا ثابتة في حق المخلوع ونجلاه.. فقد اقر واعترف المخلوع مبارك بتحقيقات النيابة بانه هو الذي وافق علي تصدير الغاز لاسرائيل وانه بذلك قد اضر واهدر المال العام بان جعل سامح فهمي وزير البترول الاسبق يقوم ببيع الغاز لاسرائيل بثمن بخس ودون اخذ موافقة مجلس الشعب عليها. واكد عثمان الحفناوي ان المخلوع مدان في القضيتين
شو اعلامي
واضاف ان قضية قتل المتظاهرين شهدت من حيث السير فيها وخاصة في الجلسات الاخيرة اعتبارا من جلسة 51 أغسطس 1102 العديد من المحامين الذين ارادوا الحضور للشهرة والشو الاعلامي.. وللاسف منهم من كان نقيبا للمحامين ومن هو مرشح نقيبا للمحامين ضاربين بالمحامين الاصليين في هذه القضية عرض الحائط هابطين بالبراشوت علي هذه القضية بهدف وحيد هو الانتخابات. ونسوا ان هذه القضية التي راح فيها دماء الشهداء كانت السبب الرئيسي في تقرير مصير مصر واقول لهؤلاء اتقوا الله في انفسكم وراعوا دم الشهداء.
السجن 03 عاما
وقال انني اري ان العقوبة في هذه القضية لا تقل عن 51 عاما عن قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك باعتباره شريكا بالاتفاق والتحريض علي قتل المتظاهرين مع وزير داخليته العادلي ولا تقل ايضا عن 51 عاما في قبول الرشوة والاضرار العمدي بالمال العام في قضية تصدير الغاز لاسرائيل.
واكد ان السير في هذه الدعوي سوف يستعرض مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي عام. وذلك اذا لم يلجأ المحامون إلي اساليب ملتوية مثل رد القضاة واطالة امد الدعوي.