الصادرات »للخلف در «!

د. وليد هلال
شهدت الصادرات المصرية انخفاضا ملحوظا وصل تقريبا الي النصف خلال الفترة من شهر يناير الي أغسطس الماضي، حيث بلغت قيمتها 17مليار دولار، بينما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 31مليارا و576 مليون دولار.
أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أن معدل الصادرات انخفض خلال الاشهر الثمانية الماضية بشكل كبير، وشمل أغلب المنتجات المصرية، ففي مجال الصادرات الزراعية بلغ اجمالي صادراتها من الفواكه وقشور البطيخ والشمام 756 مليون دولار، بينما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي مليارا و22مليون دولار كما انخفضت صادرات الخضر حيث بلغت 536 مليون دولار مقارنة بنحو988 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أما الحبوب والثمار الزيتية فقد بلغ حجم صادراتها 130 مليون دولار مقارنة بنحو 306 ملايين دولار، كما شهدت صادرات السكر انخفاضا لتصل إلي147 مليون دولار بعد أن بلغت 413 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي .
وفي مجال المنتجات الكيماوية غير العضوية والمركبات العضوية بلغت 297 مليون دولار بينما مقارنة ب 775 مليون دولار، أما الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير فقد بلغت صادراتها 5 مليارات و70مليون دولار بينما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 9 مليارات و 234 مليون، وشهدت صادرات الأسمدة انخفاضا ملحوظا يقترب من النصف حيث بلغت 676مليون دولار، مقارنة بمليار و443 مليون دولار، كما بلغت صادرات المنتجات الكيماوية المتنوعة 258 مليون دولار مقابل 504 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت صادرات اللدائن حيث بلغت 693 مليون دولار، مقارنة بمليار و97 مليون دولار، وفي مجال المواد التعدينية انخفضت صادرات الحديد وصلب الفولاذ إلي 502 مليون دولار، مقابل مليار و 158مليون دولار، كما شهدت منتجات الاجهزة الكهربائية انخفاضا في صادراتها حيث بلغت 654 مليون دولار بينما بلغت العام الماضي مليارا و166مليون دولار.
وأرجع د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية سبب انخفاض الصادرات بهذا الشكل المخيف لعدة أسباب منها عدم صرف المساندة التصديرية للمصدرين، وارتفاع تكاليف المياه والكهرباء والطاقة، وفقد مصر للعديد من الأسواق الأجنبية والعربية مثل اليمن وليبيا وتونس، وعدم تفعيل الاتفاقيات الخارجية، الي جانب عدم تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الافريقية بشكل يتماشي مع حجم العلاقات بين مصر ودول القارة، بالإضافة لعدم التزام بعض المصدرين في توريداتهم الي الاسواق الخارجية نتيجة غلق الموانئ وعدم قدرتهم علي المنافسة العالمية، الي جانب انخفاض تصنيف مصر في الائتمان الدولي، مما أدي الي عدم ثقة المستوردين الاجانب في المصدر المصري.
وأشار هلال الي ضرورة قيام الحكومة بتوعية الشعب بمدي أهمية فصل السياسة عن الاقتصاد، بالاضافة لرفع وعي العاملين بالقطاعين العام والخاص بمدي أهمية زيادة الانتاج التي تعود بالإيجاب علي الاقتصاد القومي، داعيا الحكومة الي التوحد مع المستثمرين في حل مشاكل الصناعة، مع ضرورة سفر المسئولين مع البعثات الترويجية لطمأنة المجتمع الدولي بتعافي الاقتصاد الوطني.
ويقول هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن السبب الرئيسي وراء تراجع الصادرات المصرية التخبط في القرارات بالاضافة الي العوائق الامنية مثل عدم توافر الدوريات الامنية علي الطرق الرئيسية والتي ادت الي سرقة العديد من الحاويات، مما دفع أصحاب المصانع والشركات عدم نقل حاوياتهم الي الموانئ خلال فترة الليل، كما أدي غلق الموانئ المتكرر الي عدم انتظام الشركات المصرية في عقود التصدير، وأيضا التخبط في استراتيجيات رجال الصناعة الذي أدي الي عدم قدرة رجال الصناعة علي المطالبة بحقوقهم.