أهمها مواد البناء والكيماويات والأسمدة

25% تراجعا في الصادرات المصرية غير البترولية خلال إبريل الماضي

تراجعت حركة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 25% خلال شهر إبريل 2009 مقارنة بشهر إبريل من العام الماضي جاء ذلك في تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والذي كشف عن تحقيق الصادرات المصرية قيمة قدرها 10216 مليار دولار خلال إبريل 2009 مقارنة بنحو 1،632 مليار دولار خلال إبريل 2008.
وقال محمد البنا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات إن المستودع رصد تطورا في صادرات عدد من المجالس التصديرية مشيرا إلي الزيادة في صادرات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بنسبة قدرها 25% حيث بلغت صادرات المجلس 223،33 مليون دولار مقابل 178،5 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
كما زادت صادرات المجلس التصديري للأدوية والأمصال حيث حقق 45 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار بزيادة قدرها 20%.
ورصد التقرير تأثر صادرات المجالس التصديرية الأخري خلال شهر إبريل 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق تأثرا بالغا نتيجة الأزمة المالية العالمية، حيث بلغت صادرات المجلس التصديري لمواد البناء 266،7 مليون دولار مقابل 398،3 مليون دولار نتيجة انخفاض الطلبات الخارجية وصادرات المجلس التصديري للمنتجات الكيماوية والأسمدة 205،3 مليون دولار مقابل 342،2 مليون دولار نتيجة انخفاض الطلبات الخارجية لكل قطاعات المجلس مع ارتفاع أسعار الخامات المحلية والمجلس التصديري للسلع الهندسية والالكترونية 104،6 مليون دولار مقابل 224،7 مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار العملة وانخفاض الطلب علي السلع المعمرة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية 82،7 مليون دولار مقابل 155،4 مليون دولار ويرجع ذلك إلي انخفاض الكميات المصدرة من منتجات الألبان وانخفاض أسعارها بالخارج.
وصادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة 86،6 مليون دولار مقابل 115،4 مليون دولار وصادرات المجلس التصديري للمفروشات 44،6 مليون دولار مقابل 65،3 مليون دولار نتيجة انخفاض الطلبات الخارجية وصادرات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات 27،5 مليون دولار مقابل 52،6 مليون دولار نتيجة انخفاض الطلبات الخارجية.
وبلغت صادرات المجلس التصديري للأثاث 27،1 مليون دولار مقابل 28،3 مليون دولار والمجلس التصديري للجلود والأحذية 9،6 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار نتيجة انخفاض التعاقدات وارتفاع أسعار الخامات المحلية والمضاربات علي أسعار الجلود بما يؤدي إلي رفع أسعارها في مصر.