وجها لوجه

شفيق مازال يحلم !

وجها لوجه
تقدم د.شوقي السيد ومجموعة من النشطاء السياسيين بطلب لتجديد وتحريك بلاغات خاصة بانتخابات الرئاسة الماضية د.شوقي يؤكد انها لتحريك بلاغات قديمة وآراء اخري تؤكد انها بلاغات جديدة.. وانتخابات الرئاسة والتعددية والتي أجريت لأول مرة في تاريخ مصر بصورة حقيقية يومي 16 و17 يونيو الماضي وتم اعلان النتيجة النهائية بعد عشرة أيام ودخل سباقها 11 مرشحا ولم يطعن عليها إلا الفريق شفيق المرشح السابق للرئاسة.. ويتساءل البعض عن التزامن بين هذه البلاغات وبدء محاكمات ورد فيها اسم شفيق المرشح السابق وردد المواطنون ان كل الانتخابات ينظرها القضاء المصري وكأنه الحاكم الفعلي لكل الانتخابات بدءا من انتخابات النوادي الرياضية وحتي انتخابات الرئاسة.. وتستضيف أخبار اليوم هذا الاسبوع كلا من د.شوقي السيد المستشار السابق بمجلس الدولة وعضو مجلس الشوري السابق ومحامي الفريق شفيق ومختار العشري رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس نقابة المحامين.
د.شوقي السيد
د.شوقي السيد : إعلان نتيجة الانتخابات لا يمنع استكمال التحريات والتحقيقات
لست »ملگياً« أگثر من »الملك« لگن الحق فوق الجميع
لا علاقة بين تحريك البلاغات وبدء محاكمة الفريق
التشگيك ليس هدفي أريد فقط الوصول إلي الحقيقة
لماذا تقدمت ببلاغ تطعن فيه علي انتخابات الرئاسة وبعد 4 شهور من إعلان النتيجة؟ بالرغم من أن قرارات لجنةالانتخابات محصنة؟
قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة ولكن إعلان النتيجة لا يحصن جريمة التزوير ولا يمنع استكمال التحريات والتحقيقات وتعقب الفاعل والشركاء والممولين.. والمادة 82 من الاعلان الدستوري تقول انه لا يجوز الطعن عليها امام اي جهة وإنها هي وحدها المختصة بالفصل فيما يدور من منازعات بشأن إعلان نتيجة الانتخابات.
ومن الخطأ الشائع ان البلاغات قدمت الآن وبعد 4 شهور لأن حقيقة الأمر ان هناك تقارير من أجهزة امنية ترجع الي تاريخ 12 يونيو رصدت جرائم تزوير منظمة علي مستوي محافظات مصر في 81 صفحة وتم التحقيق واقفل المحضر ايضاً في 12 يونيو وتم استعجال التحريات ووردت تحريات الشرطة بشأن وقائع التزوير بالمطابع الأميرية وأعلنت النتيجة في صمت، وقال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية انه طلب تحريات من ثلاث جهات وورد لنا واحدة فقط وجهتان لم ترد لنا تحرياتهما.
مرة أخري لماذا تقدم بلاغات أو حتي تحرك بلاغات قديمة بعد 4 شهور من إعلان النتيجة التي ارتضاها الشعب كله؟
هذه البلاغات ليست جديدة وقدمت من مجموعة نشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني وتم تحريكها حتي نعرف ماذا جري في ارادة الشعب.
هل تحرك البلاغات جاء بعدما لوح المرشح الخاسر الفريق شفيق بأنه سوف يطعن علي الانتخابات اذا لم يتركوه وحاله؟
الفريق شفيق يقول ما يشاء ولكن العبرة في النهاية ان هناك جرائم تزوير مردها إلي أجهزة التحريات وسلطة التحقيق حتي النهاية لأن من حق الشعب وكل مواطن أن يعرف ماذا جري في ارادته الانتخابية.
لست ملكياً
إذن انت ملكي أكثر من الملك؟ وأقصد الفريق شفيق؟
إذا كان هناك مواطن مصري هو الملك ولا يحافظ علي حقه فأنا أحافظ علي حقي أكثر من الملك وأنا أحترم الجميع ولكن الحق فوق الجميع، ولست محسوباً علي أحد أياً كان، والحقيقة أن تحريك هذه البلاغات الآن يعد واجباً بعدما ظلت ساكنة تثير علامات الاستفهام، وكونها تحركت بعد 4 شهور ليكن هذا وعلي الأجهزة ان ترسل تحرياتها بدلاً من الصمت الرهيب والتأخر في إعلان نتيجة هذه التحريات.
لماذا تحركت البلاغات بالتزامن مع بدء محاكمة الفريق شفيق؟
لا أري أي علاقة بين هذا الأمر وذاك، ولدينا وقائع محددة موجودة وثابتة بتقارير صامتة عن النهاية وتمثل مأساة كبري وأياً كانت نتيجتها، وربما تأتي بما أعلنه قاضي التحقيق ضد ما نراه أو تأتي مؤيدة للنتيجة المعلنة، ولكن بكل تأكيد سوف نري وقائع تزوير وان لم تؤثر في النتيجة النهائية.
هل يمكن ان يقتنع القاريء بوجهة نظرك بأن الفريق شفيق الذي ظل يهدد بالطعن علي الانتخابات ثم صمت وبعد 4 شهور تحرك أتت البلاغات وتقول انه لا علاقة بينك وبين الفريق؟
لا أتحدث بلسان الفريق شفيق وان كان قد طلب مني اتخاذ الاجراءات كتابة علي موقعه استكمالاً لمسئوليتي ويسأل هو عن ذلك وأقول للقاريء لو أنني كنت موجوداً بمصر وقت اعلان النتيجة لاتخذت اجراءات قانونية لوقف اعلانها واستطيع هذا كخبير قانوني واذا كان الفريق شفيق لم يطعن فهو حر ولكن من حق أي مواطن ان يعرف حقيقة ما حدث واطالب د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بحكم مسئوليته أبن يصدر أوامره لجهات التحريات والضبط بان تكمل تحرياتها باعتبارها تابعة للسلطة التنفيذية وتؤدي واجبها بأمانة وتعرضها علي التحقيق احتراماً لارادة المواطن المصري وسيادة القانون.
تضييع الوقت
أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية أن الوقائع التي ذكرتها لم تؤثر علي النتيجة اذن انت كلاعبي الكورة أحياناً يضيعون الوقت وتلعب في الوقت الضائع؟
لا.. اطلاقاً أنا لا أضيع وقتاً بل استعجل نتائج التحريات والتحقيق وأطالب بإعلان ما توصلت اليه ولابد ان نسدل الستار علي قاعدة »اللي فات مات« فيما يتصل بالارادة الشعبية وحقوق المواطنين ونأخذ عظة من الماضي للحاضر والمستقبل ولابد ان تعلن الحقائق وينتهي كل شيء ووقتها يمكن للجنة الانتخابات الرئاسية ان تراجع أعمالها لتري ما اذا كان ذلك مؤثراً أو لم يكن خاصة أنها أعلنت النتيجة متأخرة وفي ظروف غير عادية وتحت ضغط شعبي لقوي سياسية، وما حدث يعد جرائم خطرة لم تحدث من قبل لأنها جرائم منظمة وممنهجة وتصل حتي الي داخل اللجان ويتم التسويد مقدماً بفعل فاعل وبأقلام تم استيرادها بالمخالفة للشروط وبقصد اتمام عملية التزوير الي جانب ان اعلان النتائج قبل اعلانها من اللجنة العليا يعد تضليلاً للرأي العام.
حق المواطن
أظن وبعض الظن إثم أنك محامي الفريق شفيق وأنك تهدف للتشكيك فقط ولن تصل إلي جديد؟
آسف، أنا لم يكن هدفي التشكيك أو الاتهام مطلقاً وطوال حياتي، ولا أشكك ولم يكن ذلك مسلكي في يوم ما، ولكن أنا ومن معي من نشطاء حقوق الانسان لا ندعي حتي نتهم بالتشكيك وأنا اطالب بحق المواطن في استكمال تحقيقات هي حق لكل مواطن ونعمل لمصلحة الوطن.. وكل ما في الأمر انه سبق وحضرت معه في واقعة العزل السياسي وعندما عاد الفريق شفيق لسباق الرئاسة أكملت معارضتي لقانون العزل السياسي حتي سقط دستوريا..ً وبصفة عامة فإنني اعتذرت عن الدفاع عن كل رموز النظام السابق وآليت علي نفسي ألا أدرس القضايا الخاصة بهم.. وبالنسبة للفريق شفيق فهو مسئول سابق له ماضيه المشرف ورجل دولة واعتذرت عن عدم الدفاع عنه وكل الرموز السابقة بالرغم من اننا اصدقاء.
لماذا لم يحضر الفريق شفيق لمواجهة البلاغات ضده وطالما انكما أصدقاء فبما تنصحه؟
الفريق شفيق هو وشأنه، ويستطيع تقدير موقفه وأيضاً يستطيع الدفاع عن نفسه تماماً، ولديه فريق من الدفاع المتخصصين في القانون الجنائي يتولون الدفاع عنه وعن قناعة.
وحق الاختلاف
ماذا تقول للمواطنين المصريين وأنت تفسد ما يرونه مكسباً ديمقراطياً مع انتخاب أول رئيس مصري منتخب؟
أقول لهم أنا احترم الخلاف في الرأي تماماً وإلي أبعد الحدود، ولكني أقول للجميع علينا ان نحترم حق الخلاف وحرية الرأي وهذه قمة الديمقراطية وان نبتعد عن امتهان او اتهام اي منا للآخر لأن هذا يمثل بداية الخطر وانا احافظ علي حق كل مواطن مصري في معرفة كل ما احيط بارادته في انتخابات الرئاسة، وانا من عاني من التزوير في الانتخابات وتجرعت مرارته ولهذا احافظ علي حق المواطن في معرفة ما جري وليطمئن قلبنا جميعاً.
وماذا تقول للجنة الانتخابات الرئاسية؟
أناشد السادة أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية بأن يكفوا عن التصريحات وبصفة خاصة الأيام القادمة حتي تنتهي التحقيقات بمعرفة سلطات التحقيق المحايدة ويتم اعلان نتائجها علي الرأي العام.
الحاكم الفعلي
هل أصبح القضاء هو الحاكم الفعلي الآن؟
القضاء لم يقحم نفسه، وانما لدينا تشريعات قائمة واذا لجأ المواطن للقاضي فالحكم هو القانون وهنا يجد المواطن العدل الذي يثق فيه.
ولكن كل الامور امام القضاء الآن بدءا من انتخابات النوادي الرياضية وحتي انتخابات الرئاسة فهل هذا امر طبيعي؟
نعم، يحدث ذلك الآن وبصورة كبيرة جداً ويرجع السبب الي اتباع اسلوب التزوير الذي ضرب بجذوره في كل مكان واستمر طوال 03 سنة ولم يجد المواطنون ملجأ سوي القضاء الذي يتمتع بالاستقلال والحصانة والحيادية وينال ثقة الشعب علي مدي تاريخه، والذي كان علي مدي سنوات طويلة بعيداً عن العمل السياسي تماماً.
وهل يعمل القضاة بالسياسة حالياً؟
وبكل أسف هناك الآن قضاة يعملون بالسياسة ومن هنا بدأ التداخل بين السياسة والقضاة منذ نهاية الثمانينيات ولهذا فإن مجلس القضاء الأعلي ومنذ عام 6891 وهو يخاطب رجال القضاء ويطالبهم بألا يشتغلوا بالسياسة أو بقضايا الرأي العام أو بالظهور في وسائل الإعلام أو حتي التعليق علي الأحكام القضائية واستمر المجلس الأعلي للقضاء في هذه المطالبة مشدداً لغته ولهجة مخاطبة رجاله وأيضاً وسائل الاعلام وطالب بأن يظل القاضي في محراب العدالة واذا جاز له التعبير او اراد المشاركة في قضايا الوطن فإن ذلك يكون من خلال نادي القضاة الذي انشيء عام 1391 بعيداً عن الزعامة السياسية وان ينسب اي مشاركة او قرارات او تعبير عن رأي إلا من خلال ناديهم.. ولذلك حكمة وهي ألا يقع اي صدام بين رجال القضاء وممثلي الأحزاب السياسية أو التيارات.. وعندما تصطدم العدالة بالعمل السياسي وبالرأي العام فهذا امتهان للعدالة.. ولنتذكر ان وزير الحقانية علي باشا ماهر في وزارة صدقي باشا حذر من ذلك عام 1391 في مذكرة عرضها علي مجلس الوزراء قال فيها ان التعليق علي الاحكام القضائية ومشاركة القضاء في قضايا الرأي العام والتأثير عن طريق النشر علي الشهود والمحاكمات وعلي الرأي العام ايضاً فإن ذلك كله يتصادم مع حيدة القاضي ومهابته واحترام العدالة.. وهذا ايضاً ما طالب به المجلس الأعلي للقضاء بالتحديد منذ 41 نوفمبر 6891 وحتي يناير 1102.
انتصرت الفكرة
وماذا حدث منذ 1102 حتي الآن؟
ما حدث بدأ نهاية عام 6891 ومع بدء دخول تيارات سياسية بنادي القضاة وبدأت تتصاعد محاولات لاقحام القضاء في العمل السياسي ومع كل هذه المحاولات انتصرت فكرة ابعاد القضاة عن العمل السياسي ليظلوا قضاة علي منصة العدالة ولكن انساق بعض القضاة وراء الولع بالاعلام والظهور شبه الدائم علي شاشات الفضائيات والمشاركة في قضايا الرأي المطروحة علي الرأي العام بل ووصل الامر الي عقد مؤتمرات صحفية لابداء آراء بعض القضاة وأحياناً بمناسبة تحقيقات تجري في قضية ما، ووصل الأمر الي التعليق علي الأحكام والكتابة في الصحف حتي حدثت فتنة بين القضاة وتخيل للبعض انهم اصبحوا زعماء، وشارك النظام السابق بالتلويح والتهديد والإغداق وكانت الطامة الكبري عندما تم تعيين القضاة محافظين ووزراء والندب بعض الوقت أو كل الوقت للجهات الادارية وكل هذا نال من استقلال القضاة وكانت آفة كبري تسللت وانتشرت ولا ننسي ان القاضي بشر وكل هذه الامور كان مسئولاً عنها النظام السابق.
وما الحل حتي تعود تقاليد القضاة؟
الحل في يد النظام الجديد فعليه ان ينص في الدستور الجديد علي استقلال القضاء وحصانته بنصوص تصبح واقعاً تعالج ما افسده الدهر ومعها سيادة القانون وهو الباب الذي اختفي من ابواب مسودة الدستور.. ومن هنا أتمني ان تؤكد الجمعية التأسيسية علي ان القضاء هو الحصن الآمن لحماية الحريات والحقوق ورد اي عدوان من أي جهة سواء بين السلطات وبعضها البعض وبين السلطات والأفراد وبين الأفراد وبعضهم وهي أمانة أمام الله عز وجل ومسئولية أمام الشعب حتي يعود للقضاء هيبته ويعود القاضي لمسئوليته التاريخية وهيبته.
مختار العشري
مختار العشري : قرارات اللجنة الرئاسية محصنة دستوريا وجنائيا ومدنيا وإداريا
اللجنة مطمئنة للنتيجة 100٪
ولن يستمر عملها 10 أشهر
البلاغات مقصودة لإلهاء الشعب عن الفاسدين
ما رأيك في الطعن المقدم علي نتائج الانتخابات الرئاسية؟
ان المادة »28« من الاعلان الدستوري تمنع علي الجميع التعرض بأي شكل من الاشكال سواء كان جنائيا أو مدنيا أو إداريا أو حتي للإلغاء أو وقف التنفيذ بأي شكل من الاشكال لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية فهي محصنة دستوريا.
إذن مارأيك فيما يقدم من بلاغات تطعن علي الانتخابات الرئاسية سواء الآن بعد شهور أو تحريك بلاغات قديمة؟
كل البلاغات والطعون التي تم تقديمها قبل إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة تم النظر فيها وتفنيدها وبعد طلب تحريات المباحث وطلب تحقيقات النيابة حققت فيها لجنة الانتخابات الرئاسية واستبعدت ما يستحق الاستبعاد من اصوات كما استبعدت اللجنة الطعون التي ليس لها اي دليل ثم اعلنت النتيجة بعد قناعة اللجنة واطمئنانها بعدما قالت اللجنة الرئاسية انها مطمئنة للنتيجة بنسبة 100٪، وأي بلاغ يقدم اليوم فهو مقدم ضد لجنة الانتخابات الرئاسية فهي من قامت علي الانتخابات وهي التي اعلنت النتيجة وتتحمل نتيجتها كاملا إلي جانب كما قلت أن قراراتها محصنة طبقا للإعلان الدستوري..
واذا كانت هذه البلاغات قديمة وتم تحريكها بعد 4 شهور بسبب عدم وصول تحريات المباحث.. فما رأيك؟
هذه البلاغات بهذه الكيفية هي من قبيل إلهاء الشعب عن فساد المفسدين وعن القضية الأم وهي قضية انهاء عمل اللجنة التأسيسية للدستور والاستفتاء عليه.
جواب نهائي
وهل هذه البلاغات غير محصنة وتشكل جرائم انتخابية؟
اذا كان د.شوقي يتهم اللجنة بشئ ما فليتقدم به هو ومجموعة النشطاء، ولا يجوز النظر فيها من الناحية الدستورية حتي لو شكلت الجرائم كما يقول د.شوقي ويدعي البعض فقرارها نهائي ولا يجوز التعرض له بأي شكل من الاشكال، ومن ضمن هذه الاشكال التعرض لقرارات اللجنة أمام النيابة العامة وحقيقة الامر كما أسلفت هي قرارات ضد اللجنة الانتخابية وهذه البلاغات تتهم اللجنة بالخطأ ولا أقول التزوير.. وإذا كانت هذه البلاغات جديدة فهل تقدم بعد 4 شهور؟ واذا كانت قديمة فماذا جد لتجدد؟ واري أنها بلاغات جديدة قدمت خلال شهر اكتوبر الماضي ومع بداية الشهر الجاري كما أعلن مكتب السيد النائب العام وحتي وإن كانت قديمة فما الجديد؟
10 شهور
البلاغات تسأل عن التحريات والتحقيقات في وقائع مجددة فهل يجوز؟
هل كان مطلوبا بقاء عمل اللجنة 10 شهور حتي تعلن النتيجة؟
وعموما فإن التحريات كما قالت محكمة النقض لا تعبر إلا عن رأي صاحبها ولا تكون دليلا بذاتها، والتعويل علي مجرد التحريات أمر لا يجوز التحدث بشأنه أو تعريض الأمة للخطر بسببها فضلا علي أن هذا لا يجوز دستوريا.
لماذا تحركت أو قدمت البلاغات مع بدء محاكمة الفريق شفيق؟
نعم، تحركت البلاغات وقدمت بالتزامن مع بدء محاكمة ورد بها اسم الفريق شفيق وكأنها نوع من المساومة لحفظ البلاغات ضده أو تخفيف أي احكام قد تصدر أو للحصول علي البراءة و سبق ان لوح هو بذلك وكل هذا لا يثير غبارا علي الانتخابات الرئاسية.
إلهاء الشعب
قال د.شوقي انه يدافع عن حق المواطن في معرفة إرادته الشعبية؟
الارادة الشعبية أعلنتها اللجنة الرئاسية بفوز أحد المرشحين في الانتخابات التي شهد لها العالم أجمع كأول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر..
وللجنة الرئاسية ردت علي كل الطعون وتم تعليق اعلان النتيجة 10 أيام بما فيها مضمون البلاغات الجديدة التي بين ايديهم وحققتها كلمة كلمة ولا أدري ما الهدف من ذلك؟ اللهم إلا بلبلة الرأي العام وإلهاؤه عن قضايا هامة ومنها الدستور الجديد.
ماذا تقول للرأي العام المصري تجاه ما يحدث بعد أول انتخابات رئاسية في مصر؟
أناشد الجميع أن يرجعوا إلي صحيح الدستور وأن يمتنعوا عن التعرض لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لأن ذلك ممنوع دستوريا واطالب كل المصريين بالعمل والجد والاجتهاد والانتاج من اجل مصرنا الحبيبة وكفانا مافات ومناوشات ودعونا نبني جميعا ومعا مصر الجديدة وأري ان البلاغات الجديدة تمثل جانبا من خطة يجري تنفيذها لبلبلة الرأي العام والتشكيك في الشرعية ومحاولة النيل من أول رئيس مصري مدني. منتخب بارادة شعبية.. وان هذه الانتخابات نال فيها كل المرشحين حقهم كاملا وعلي مرأي ومسمع من الشعب أولا ومن العالم كله وادعو الله ان يبتعد الجميع عن خلق المشكلات والعمل علي منع اصدار دستور جديد واستكمال المؤسسات الدستورية كمجلس النواب ومجلس الشيوخ وحكومة منتخبة وتحقيق الاستقرار لمصر والمصريين.
اللجوء للقضاء
هل أصبح القضاء هو الحاكم الفعلي الآن؟
الوضع الطبيعي ان النظام العام قائم علي أن السلطة التشريعية تضع القوانين التي يحكم بها القضاء، والسلطة التنفيذية تنفذ القانون وأحكام القضاء، فإذا ما اختلفت المصالح بين الافراد بعضها وبعض أو بين الهيئات المختلفة وبعضها فيلجأ المتضرر للقضاء ليحكم وفق نصوص القانون.. وحق التقاضي مكفول للجميع دون اساءة لاستخدامه.. وعندما تكثر الاخطاء نتيجة الظلم يلجأ الجميع للقضاء.
ولكن كل الأمور امام القضاء الآن بدءا من انتخابات النوادي الرياضية و حتي انتخابات الرئاسة فهل هذا الامر طبيع؟
نعم، معظم أمور الانتخابات يطعن عليها وينظرها القضاء الآن وبصورة واضحة جدا يرجع ذلك إلي انتهاج اساليب التزوير التي كانت متبعة علي مدي 30 عاما هي فترة حكم النظام السابق وكان التزوير يحدث حتي في الانتخابات الطلابية الخاصة باتحاد الطلاب فأصبحت كل الأمور امام القضاء.
لايجوز
وهل يعمل القضاة بالسياسة حاليا؟
الأصل ان العمل بالسياسة ممنوع علي القضاة وجميع الهيئات القضائية ككل ولكن هناك فرقا بين الاهتمام بالشأن العام وبين العمل بالسياسة ويمكن لأي عضو بالهيئات القضائية ان يهتم بالشأن العام للوطن كمواطن ويقول رأيه بشرط ألا يؤثر ذلك علي ماهو معروض امام القضاة من قضايا، ولكن لايجوز لأي من الهيئات القضائية ان ينتمي إلي حزب سياسي أو ينافس علي دخول المجالس النيابية إلا في حالة استقالته أولا، لأن الأصل في عمل القضاة هو الحياد التام ولا يتحقق ذلك وهو في منافسة مع الاخرين.. والقضاة لا يعملون الآن بالسياسة ويتحدثون عنها في نادي القضاة الذي انشيء عام 1931 ليناقشوا داخله ما يرونه.. ولا شأن لنا فيما يعتقده كل قاض من افكار طالما ان ذلك لايؤثر علي عمله ولاينال من حيدته واستقلاله والاصل في القضاة هو الحياد والاستقلال واهتمام القاضي بالشأن العام لا يؤثر ولايعد تدخلا منه القاضي.
تسييس القضاة
وماذا حدث منذ 2011 وحتي الان؟
ما حدث في السنوات ال 30 الماضية هي محاولة لتسييس القضاة وتحويلهم الي فرق وشيع ومنهم من ينحاز الي النظام، ومنهم من لا يرضي عن ذلك والنتيجة ما نراه اليوم، فمن كان ينظر الي بعض القضاة الذين كانوا يقفون ضد تزوير ارادة الامة نجد من يعارضونهم ويعارضون النظام الجديد حتي يصل الامر احيانا الي بعض التجاوزات التي لا نرضي جميعا عنها ولا نرضاها للقضاة ومكانة القضاء السامية والجليلة كما هي بالرغم مما يحدث من عدد قليل منهم.
وما الحل حتي تعود تقاليد القضاة؟
القضاة لهم استقلالهم وحصانتهم والجمعية التأسيسية اخذت اراء كل الهيئات القضائية وبها نخبة من القضاة واتوقع ان ما افسده النظام السابق سوف يصلحه الدستور الجديد وارساء مبدأ سيادة القانون وكل الاحترام والتقدير لقضائنا العريق الذي يلتزم بتطبيق القانون والدستور.