محللون: بحث شفيق عن الهروب يدفعه للتنقيب فى دفاتره القديمة

رغم اختفاء المرشح الرئاسى الخاسر الفريق أحمد شفيق من الساحة السياسية فور هزيمته فى الانتخابات الرئاسية، وفوز مرشح حزب الحرية والعدالة برئاسة جمهورية مصر العربية، إلا أنه عاود الظهور على الساحة السياسية مؤخرًا بعد اتهامه فى بعض القضايا والوقائع التى ارتكبها خلال فترة عمله السياسى كوزير للطيران المدنى.. فبعد إحالته إلى المحاكمة لاتهامه فى بعض القضايا، خرج المرشح الرئاسى الخاسر أحمد شفيق إلى وسائل الإعلام ليعلن أنه فضل المصلحة العليا للبلاد على مصلحته الشخصية، وأعلن عن تشككه فى نتيجة الانتخابات الرئاسية وأن الطعون التى قدمها لم يتم التحقيق فيها بشكل كامل.. رغم أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كانت قبل ذلك قد أخرت إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لحين الفحص فى الطعون التى تقدم بها شفيق.
كان المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد أعلن فى مؤتمره الصحفى لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 24 يونيه الماضى نتائج الطعون التى تقدم بها شفيق حيث قال فى بيانه:
إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد انطلقت فى عملها ملتزمة بحكم الدستور والقانون، وفى سابقة أولى عاودت بحث القاعدة على ضوء ما ورد من شكوى ثبت عدم صحتها، إلا أنها قدرت وجوب استبعاد 37952 ناخبًا مقيدًا بالقاعدة.. بسبب الاشتباه فى طبيعة العمل أو الوفاة بعد تنقية القاعدة أو لثبوت عدم مرور خمس سنوات على اكتسابهم الجنسية أو لإقامتهم فى الخارج دون محل إقامة بمصر.. ودون التسجيل فى كشوف الناخبين فى الخارج ليصبح بذلك عدد من له حق الاقتراع فى مرحلة الإعادة 50958794 ناخبًا، بدلاً من 50996746 ناخبًا كان لهم حق التصويت فى المرحلة الأولى.
وأضاف سلطان، أنه منذ اللحظات الأولى من إجراء انتخابات الإعادة سارت الانتخابات فى أجواء مشحونة ملبدة دفعت اللجنة والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية إلى مضاعفة الجهد لضمان حسن سيرها.. وكان قد اكتشف القضاة وجود بطاقات إبداء رأى مؤشر عليها لصالح مرشح بعينه ضمن دفاتر إبداء الرأى التى سلمت إليهم من المطابع مغلقة قاموا باستبعادها والإبلاغ عنها وأخذت البلاغات تتوالى حتى شملت لجانًا فرعية فى خمس عشرة محافظة.
وقال سلطان: "وصلت البطاقات المضبوطة بمعرفة القضاة إلى 2154 بطاقة لم يثبت أن أيًا منها أو غيرها وصل إلى صناديق الاقتراع سوى حالة واحدة تم استبعاد الصندوق بعد ثلاث ساعات من بدء العملية الانتخابية وإبطال الأصوات به، واستمر العمل باللجنة باستخدام صندوق بديل.. وما أن اكتمل وصول النتائج إلى اللجنة حتى عكفت قبل أن يصلها طعن واحد على مراجعتها وتجميعها بدءًا من اللجان الفرعية، وقد انتهى الفحص إلى تعديل عدد من النتائج لوجود أخطاء حسابية بها.. كما لفت نظر اللجنة وجود ثلاث لجان بمحافظة قنا لم يصوت بها أحد، هى اللجان أرقام 10 من اللجنة العامة، رقم 3 ومقرها قسم شرطة أبو تشت 12، 14 فى اللجنة العامة رقم 4 ومقرها مركز دشنا.. وقال: لم يصوت سوى ناخب واحد باللجنة رقم 16 فى ذات اللجنة العامة، مما حدا باللجنة إلى المبادرة من تلقاء نفسها بمراجعتها، لاسيما فى ضوء المزاعم التى انتشرت عن محاولات منع المواطنين المسيحيين فى صعيد مصر من الوصول إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وقد تبين للجنة من الفحص ما يلى:
أولاً: أن هذه لجان مخصصة للسيدات.
ثانيًا: أن أغلب الناخبات فى هذه اللجان مسلمات.
ثالثًا: أن أغلب هذه اللجان لم يصوت بها أحد فى المرحلة الأولى.
رابعًا: بالاتصال برؤساء اللجان الفرعية قرروا أن هذا هو النهج فى انتخابات الشعب والشورى السابقين.
خامسًا: أن لجان الذكور بذات المقرات شاهدت نسبة حضور تتفق مع النسبة العامة للمحافظة.
ثم توالت الطعون حتى بلغ مجموعها 456 طعنًا من المرشحين، تلقت اللجنة 36 منها، واستمعت اللجنة لدفاع الطاعنين على مدى ما يجاوز الخمس ساعات، وانكبت اللجنة على تمحيص الطعون على مدار ثلاثة أيام طلبت خلالها أوراق عدد من اللجان، وأعادت فرز الأصوات فى عدد آخر وانتهت إلى قبول بعضها وتعديل نتائج لجان بعينها ورفض أغلبها.. غير أن اللجنة اهتمت أساسًا بطعنين رئيسيين، الأول يتعلق بتزوير أوراق الاقتراع بالتأشير عليها لصالح مرشح معين بأحد المطابع وتسرب أعداد كبيرة منها زعم البعض أنه قارب المليون إلى العديد من المحافظات.
وكان الطعن الثانى ما تردد عن منع المسيحيين من الوصول إلى لجان الاقتراع لمباشرة حقهم الدستورى وبخاصة فى محافظة المنيا وفى قرية دير أبو حنس تحديدًا.
وقد كان مبعث اهتمام هذه اللجنة بشكل خاص بهذين الطعنين أن ثبوت أحدهما كفيل بإلقاء ظلال كثيفة من الشك على العملية الانتخابية برمتها، ويؤثر تأثيرًا بالغًا على الإرادة الشعبية على نحو ينذر ببطلان العملية الانتخابية برمتها.. وقد قامت اللجنة بطلب كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالأمرين، وطلبت معلومات من الأجهزة الأمنية عن الواقعتين، ولم يصل للجنة سوى تحريات جهة واحدة حين قعد الباقون عن إمدادها بأى معلومات.
وفى ضوء المعلومات التى وردت للجنة، فقد توصلت إلى أنه فيما يتعلق بالتأشير على أوراق اقتراع داخل المطابع وقبل وصولها إلى اللجان الفرعية هو ضبط 2154 فقط.. وأن التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية لم تصل إلى التأشير على بطاقات أخرى أو إلى تسربها إلى لجان أخرى غير التى ضبطت بها أو إلى أى شخص ممن ارتكب الواقعة أو اتجاهاته السياسية أو الحزبية أو دلالة الواقعة أو الغرض من ارتكابها.
وقال سلطان: إنه لما كان الأصل فى الإجراءات صحتها فإنه إزاء ما تقدم للجنة هذا الوجه من أوجه الطعن واعتمدت النتيجة من المحافظات التى قيل بتسرب الأوراق المؤشر عليها سلفًا، وذلك بعد تعديلها فى ضوء ما أسفر عنه فحص اللجنة أو قراراتها بقبول طعون أخرى متعلقة بلجان فرعية فى ذات المحافظات، وبفحص ما أثير عن محاولة منع الناخبين المسيحيين من الوصول للجان الاقتراع وبخاصة ناخبى قرية دير أبو حنس بمحافظة المنيا، فقد وردت التحريات بشهادة القائم عليها مفضية إلى أنه لم يستطع التعرف على مرتكب محاولة المنع وما إذا كان قد أدرك مقصده أم لا.. وعزز ذلك مقارنة اللجنة نسبة التصويت باللجنة الفرعية الخاصة بتلك البلدة التابعة للدائرة العامة ومقرها مركز شرطة ملوى محافظة المنيا، إذ تبين أن الحاضرين بها فى المرحلة الأولى 2437 ناخبًا، حين زاد العدد فى المرحلة الثانية إلى 2464 ناخبًا مما جعل اللجنة تلتفت عن هذا الوجه من أوجه الطعن.
وبعد استعراض نتيجة الطعون التى تقدم بها شفيق، أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية.. وقد أكد خبراء القانون والمحللون، أن شفيق قد تقدم بإعادة التحقيق فى نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل ذلك نتائج طعونه، والتى لم تعزز فرصته فى الفوز بالانتخابات الرئاسية، إلى محاولته صرف الرأى العام عن القضايا التى يحاكم فيها الآن.
وأشار المحللون إلى أنه إذا لم توجد لدى شفيق أى أدلة جديدة للبلاغ الذى قدمه سيتم حفظه وكأنه لم يكن، وأنه إذا تمت إدانته فى القضايا المتهم فيها حاليًا ستقضى على مستقبله السياسى، وهو الآن يحاول الدفاع عن نفسه ومستقبله السياسى قبل الحكم بإدانته لإثبات أن إدانته هى غرض سياسى فى المقام الأول.
وفى إطار ذلك استطلعت (المصريون) آراء المحللين وخبراء القانون للوقوف على جدية البلاغ الذى قدمه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى الخاسر لإعادة التحقيق فى نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومدى أهميته، وسرعة النائب العام فى إحالة بلاغه للتحقيق والمصير القانونى لبلاغ شفيق.
د. نبيل عبد الفتاح: بلاغ شفيق نوع من المكايدة السياسية لا أكثر ولا أقل.. وما هو مخفى اليوم سيتم الكشف عنه مستقبلاً
قال الدكتور نبيل عبد الفتاح، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه من المفترض أن يتم الطعن على نتائج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال 60 يومًا من إعلان النتيجة، وهذا يعنى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية أصبح محصنًا بعد مرور 60 يومًا من إعلان النتيجة وعدم تقدم الفريق شفيق بأى طعون على النتيجة خلال60 يومًا.. وأضاف أننا أمام قضية سياسية بامتياز، وأن هناك غموضًا فى بعض الأمور، ولا يستطيع أحد أن يجزم بأن نتائج الانتخابات الرئاسية قد شابها بعض الأخطاء أم لا، وخاصة فيما يتعلق بقضية تسويد البطاقات فى المطابع الأميرية، والتى لم يصدر أى قرار بشأن هذه القضية حتى الآن.
وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن البلاغ الذى تقدم به الفريق شفيق جاء كرد فعل منه على الإجراءات القانونية التى اتخذت ضده لمحاكمته فى بعض القضايا.. ونوه بأن بلاغ شفيق نوع من المكايدة السياسية لا أكثر ولا أقل، وما هو مخفى اليوم سيتم الكشف عنه مستقبلاً، وذلك لغياب الشفافية السياسية الكاملة فى بعض الأمور السياسية التى تطرح على الساحة رغم أن الشعب المصرى قد دفع دماء كثيرة خلال ثورة يناير للوصول إلى الشفافية والحرية.. وشدد على أن النائب العام تصرف ناحية بلاغ شفيق بشكل طبيعى، فهو يحاول أن يضع الأمور كلها أمام سلطات التحقيق للنظر فيها.
عبد المنعم عبد المقصود: البلاغ الذى تقدم به شفيق هو نوع من الإفلاس السياسى والفقر القانونى ولفت الانتباه عن القضايا التى يحاكم فيها
من منطلق آخر، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن البلاغ الذى تقدم به الفريق أحمد شفيق لإعادة فتح التحقيق فى نتائج الانتخابات الرئاسية هو نوع من الإفلاس السياسى والفقر القانونى.. وأضاف أن جميع الطعون التى تقدم بها المرشح الرئاسى الخاسر حققت فيها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتم فحصها جيدًا، بل وتم تأجيل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية لحين الانتهاء من فحص جميع الطعون، وفى النهاية تم إعلان النتيجة بفوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية.
وأشار محامى الإخوان، إلى أنه إذا كان يمتلك أدلة جديدة لجدية بلاغه فليتقدم بها لأن بلاغه مصيره الحفظ.
وعن سرعة النائب العام فى إحالة بلاغ شفيق إلى قاضى التحقيق، قال عبد المقصود: إن هذا هو شأن النائب العام وحده، وشدد على أن شفيق يهدف من وراء هذا البلاغ إلى لفت الانتباه عن القضايا المتهم بها محاولاً إشغال الرأى العام بأمور لا جدوى منها.. وتساءل قائلاً: "لماذا لم يتقدم شفيق بهذه البلاغات فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية؟"، فلا قيمة لهذه البلاغات لأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة.
د. مختار غباشى: بلاغ شفيق صراع سياسى له شكل قانونى وينبع من عمق صراعه مع جماعة الإخوان المسلمين
من زاوية أخرى، قال الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البلاغات التى تقدم بها الفريق أحمد شفيق الآن قد تم التحقيق فيها من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. وأضاف أنه على شفيق أن يكشف عن أسباب جديدة للطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى تستحق هذه البلاغات أن تتم إحالتها إلى محكمة الاستئناف للتحقيق فيها.
وأوضح مدير مركز الدراسات العربية والاستراتيجية، أن سرعة إصدار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرار إحالة البلاغ إلى التحقيق هى رؤية خاصة له، فهو الذى يملك أن يطلب من النيابة العامة إعادة فتح التحقيق.. وشدد على أن بلاغ شفيق له أبعاد سياسية وتنبع من عمق صراعه مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو يعتقد أن القضايا التى قدمت ضده يقف وراءها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، فهو صراع سياسى فى شكل قانونى.
ونوه غباشى بأنه فى حالة إدانة شفيق فى القضايا التى هو متهم فيها الآن ستقضى هذه الإدانة على مستقبله السياسى.