“مرسي” أول رئيس مدني لمصر بنسبة 51.73%

اعلنت اللجنة العليا للانتخابات الان برئاسة المستشار فاروق سلطان في المؤتمر الصحفي الذي اقيم بهيئة الاستعلامات عن فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر الثورة فى اول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة25 يناير .
كما دعى المستشار “سلطان” جميع القوى السياسية والمواطنين على تقبل النتيجة واحترام القانون .
ما أن اكتمل وصول النتائج الى اللجنة حتى عكفت قبل أن يصلها طعن واحد على مراجعتها وتجميعها بدءا من اللجان الفرعية ، وقد انتهى الفحص الى تعديل عدد من النتائج لوجود أخطاء حسابية بها ، كما لفت نظر اللجنة وجود ثلاث لجان بمحافظة قنا لم يصوت بها أحد هى اللجان ارقام 10 من اللجنة العامكة رقم 3 ومقرها قسم شرطة ابو تشت ، 12 ، 14 فى اللجنة العامة رقم 4 ومقرها مركز دشنا ، كما لم يصوت سوى ناخب واحد باللجنة رقم 16 فى ذات اللجنة العامة مما حدى باللجنة الى المبادرة من تلقاء نفسها الى مراجعتها لاسيما فى ضوء المزاعم التى انتشرت عن محاولات منع المواطنين المسيحيين فى صعيد مصر من الوصول الى لجانهم الانتخابية للادلاء باصواتهم وقد تبين للجنة من الفحص مايلى :
أولا : أن هذه لجان مخصصة للسيدات .
ثانيا : أن أغلب الناخبات فى هذه اللجان مسلمات .
ثالثا : أن أغلب هذه اللجان لم يصوت بها أحد فى المرحلة الاولى .
رابعا : بالاتصال برؤساء اللجان الفرعية قرروا ان هذا هو النهج فى انتخابات
الشعب والشورى السابقين .
خامسا ان لجان الذكور بذات المقرات شاهدت نسبة حضور تتفق مع النسبة العامة
للمحافظة
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان ” ثم توالت الطعون حتى بلغ مجموعها 456 طعنا من المرشحين تلقت اللجنة 36 منها قبل منتصف ليل الاربعاء بخمس دقائق ، واستمعت اللجنة لدفاع الطاعنين على مدى مايجاوز الخمس ساعات ثم انكبت اللجنة على تمحيص الطعون على مدار ثلاثة ايام طلبت خلالها اوراق عدد من اللجان ، واعادت فرز الاصوات فى عدد آخر وانتهت الى قبول بعضها وتعديل نتائج لجان بعينها ورفض اغلبها على النحو الذى سيرد لاحقا وتفصيليا .
وأضاف ” غير أن اللجنة اهتمت أساسا بطعنين رئيسيين الاول يتعلق بتزوير اوراق الاقتراع بالتأشير عليها لصالح مرشح معين بأحد المطابع وتسرب أعداد كبيرة منها زعم البعض أنه قارب المليون إلى العديد من المحافظات والثانى منع المسيحيين من الوصول الى لجان الاقتراع لمباشرة حقهم الدستورى وبخاصة فى محافظة المنيا وفى قرية دير أبو حنس تحديدا” .
وقد كان مبعث اهتمام هذه اللجنة بشكل خاص بهذين الطعنين أن ثبوت أحدهما كفيلا بإلقاء ظلال كثيفة من الشك على العملية الانتخابية برمتها ، ويؤثر تأثيرا بالغا على الارادة الشعبية على نحو ينذر ببطلان العملية الانتخابية برمتها .
وقد قامت اللجنة بطلب كافة المعلومات المتاحة المتعلقة بالأمرين وطلبت معلومات من الأجهزة الأمنية عن الواقعتين ولم يصل للجنة سوى تحريات جهة واحدة حين قعد الباقون عن إمدادها بأية معلومات .
وفى ضوء المعلومات التى وردت للجنة فقد توصلت إلى أنه فيما يتعلق بالتأشير على أوراق اقتراع داخل المطابع وقبل وصولها الى اللجان الفرعية هو ضبط 2154 فقط ، وأن التحريات التى أجرتها الاجهزة الامنية لم تصل إلى التأشير على بطاقات أخرى أو الى تسربها الى لجان أخرى غير التى ضبطت بها أو إلى أى شخص ممن ارتكب الواقعة أو اتجاهاته السياسية أو الحزبية أو دلالة الواقعة أو الغرض من ارتكابها .
وأظهر تقرير لجنة الانتخابات الرئاسية الذي أعلنه اليوم المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة عدم صحة ما كان تردد خلال الأيام القليلة الماضية عن حدوث عمليات (تسويد واسعة النطاق) في بطاقات الانتخاب في إحدى المطابع، حيث قال رئيس اللجنة إن إجمالي عدد البطاقات المسودة التي تم ضبطها 2154 بطاقة فقط، مؤكدا أن أيا من هذه البطاقات لم تصل إلى الصناديق، عدا حالة واحدة فقط وتم استبدال الصندوق الذي وضعت فيه هذه البطاقة.
في الوقت نفسه، أكد المستشار فاروق سلطان انه لا صحة مطلقا لما ردده البعض عن وجود حالات عديدة لمنع ناخبين أقباط من الوصول إلى مقار لجان الاقتراع في صعيد مصر خلال جولة الإعادة، مشيرا إلى أنه بعد الفحص الدقيق وسماع أقوال الشهود تبين أن اللجان التي كانت موضع الشك، ومنها لجنة قرية دير أبو حنس بمركز ملوي بمحافظة المنيا، كانت لجان مخصصة للسيدات وأغلب المقيدين فيها من المسلمات، وأن أحدا لم يصوت في هذه اللجان في جولة الانتخابات الأولى، فضلا عما أفاد به رؤساء اللجان الفرعية من أن هذا هو النهج المعتاد الذي تم تسجيله خلال انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان إنه لما كان الأصل فى الاجراءات صحتها فإنه إزاء ما تقدم اللجنة هذا الوجه من أوجه الطعن واعتمدت النتيجة من المحافظات التى قيل بتسرب الاوراق المؤشر عليها سلفا ، وذلك بعد تعديلها فى ضوء ما أسفر عنه فحص اللجنة أو قراراتها بقبول طعون أخرى متعلقة بلجان فرعية فى ذات المحافظات .
وأضاف “وبفحص ما أثير عن محاولة منع الناخبين المسيحيين من الوصول للجان الاقتراع وبخاصة ناخبى قرية دير أبو حنس بمحافظة المنيا فقد وردت التحريات بشهادة القائم عليها مفضية الى انه لم يستطع التعرف على مرتكب محاولة المنع وما اذا كان قد أدرك مقصده أم لا وعزز ذلك مقارنة اللجنة نسبة التصويت باللجنة الفرعية الخاصة بتلك البلدة ورقمها 41 التابعة للدائرة العامة رقم 12 ومقرها مركز شرطة ملوى محافظة المنيا ، اذ تبين ان الحاضرين بها فى المرحلة الاولى 2437 ناخبا ، حين زاد العدد فى المرحلة الثانية الى 2464 ناخبا مما جعل اللجنة تلتفت عن هذا الوجه من أوجه الطعن” .
وتابع قائلا “لقد أسفر الفحص والفصل فى الطعون عن النتائج الآتية :
أولا /عملية الفحص التى قامت بها لجنة الانتخابات الرئاسية
أولا :محافظة القاهرة – اللجنة العامة رقم 29 ومقرها قسم الدرب الاحمر اكتشفت اللجنة خطأ فى كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة بأن أثبت عدد الاصوات الباطلة فى اللجنة الفرعية رقم 8 ( 840 صوتا فى حين أن صحته 84 صوتا ) ، كما ورد خطأ فى عدد الحاضرين فى اللجنة العامة بأن أثبته 45781 في حين أن صحته 45025 وتم تصحيحه بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية .
اللجنة العامة رقم 38 ومقرها قسم شرطة حلوان ورد إجمالي الحضور غير صحيح في كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة حيث أثبت أنه 271950 في حين أن صحته 241950 تم تصحيحه بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية .
ثانيا :محافظة المنوفية – اللجنة العامة رقم 5 ومقرها مركز أشمون اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد في من اللجنة العامة وبعد مراجعتها تبين أن ما حصل عليه المرشح أحمد شفيق 189992 بالزيادة 1579 صوتا وأن ما حصل عليه المرشح محمد مرسي 54057 صوتا بالنقص 2073 صوتا .
وتابع رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان ما أسفر عنه الفحص والفصل فى الطعون :
ثالثا :محافظة الجيزة – اللجنة العامة رقم 5 ومقرها مركز قسم شرطة الوراق حيث اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة حيث أثبت عدد الأصوات الباطلة 4279 صوتا في حين أن صحته 4297 صوتا .
رابعا : محافظة الإسكندرية – اللجنة العامة رقم 6 ومقرها باب شرق حيث اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة بعدد الأصوات التي حصل المرشح محمد مرسي بأن أثبت 50228 صوتا في حين أن صحته 50428 صوتا بفارق 200 صوت وتمت إضافتها للمرشح .
خامسا : محافظة قنا – اللجنة العامة رقم 5 ومقرها مركز شرطة قوص حيث اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة وتم تصحيحه بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية بأن أضيف للمرشح أحمد شفيق عدد 879 وأضيف للمرشح محمد مرسي 380 صوتا .
سادسا : محافظة أسيوط – اللجنة العامة رقم 11 ومقرها مركز شرطة ديروط حيث اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة في عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح أحمد شفيق بأن أثبت 42507 في حين أن صحته 42607 بفارق 100 صوت تمت إضافتها للمرشح .
كما اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة بعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح محمد مرسي بأن أثبت 75858 في حين أن صحته 75758 بفارق 100 صوت تم حذفها من المرشح المذكور .
وتلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان ما أسفر عنه الفصل في الطعون المقدمة من المرشح أحمد شفيق.
أولا.. محافظة الإسكندرية – اللجنة العامة رقم 6 ومقرها باب شرق تقدم المرشح بطعن على نتيجة اللجنة الفرعية رقم 2 طالبا إبطال نتيجتها بسبب أن عدد بطاقات إبداء الرأي التي وجدت بالصندوق تزيد عن توقيعات الناخبين المثبتة بالنموذج رقم 5 وبالفحص تبين أن بطاقات الاقتراع التي وجدت بالصندوق تزيد عن توقيعات الناخبين بالنموذج رقم 5 بعدد 76 بطاقة، وقررت اللجنة إلغاء نتيجة تلك اللجنة الفرعية المشار إليها وترتب على ذلك حذف 1042 من المرشح أحمد شفيق وحذف 1198 من المرشح محمد مرسي.
ثانيا: محافظة أسيوط – اللجنة العامة رقم 1 ومقرها قسم أول أسيوط تقدم المرشح بطعن على نتيجة اللجنة الفرعية رقم 18 مستندا لتبديل ما حصل عليه من أصوات صحيحة مع ما حصل عليه المرشح محمد مرسي من أصوات صحيحة، وقررت اللجنة إعادة فرز بطاقات الاقتراع التي أعطيت في هذه اللجنة وتمت عملية الفرز في حضور مندوب المرشحين وترتب على عملية الفرز زيادة ما حصل عليه المرشح أحمد شفيق بواقع 20 صوتا وزيادة 10 أصوات لصالح المرشح محمد مرسي، وأن الأصوات المشار إليها قد احتسبتها اللجنة الفرعية باطلة وقررت لجنة الفرز اعتبارها صحيحة.
وتقدم المرشح بطعن على نتيجة اللجنة الفرعية رقم 21 مستندا بتبديل ما حصل عليه من أصوات صحيحة مع ما حصل عليه المرشح محمد مرسي من أصوات صحيحة، قررت لجنة الانتخابات الرئاسية إعادة فرز بطاقات الاقتراع التي أعطيت في هذه اللجنة وتمت عملية الفرز في حضور مندوب المرشحين وترتب على عملية الفرز زيادة ما حصل عليه المرشح أحمد شفيق بواقع 8 أصوات وزيادة ما حصل عليه المرشح محمد مرسي بزيادة 8 .. مشيرا إلى أن الأصوات المشار إليها قد احتسبتها اللجنة الفرعية باطلة وقررت لجنة الفرز اعتبارها صحيحة.
رابعا.. محافظة قنا اللجنة العامة رقم 1 ومقرها قنا تقدم المرشح بطعن على اللجنة الفرعية رقم 8 طالبا إبطال نتيجتها بسبب تدخل أمينة اللجنة في توجيه
الناخبين وبالفحص تبين أن رئيس اللجنة الفرعية قدم مذكرة أثبت فيها أن أمينة اللجنة قامت بالتأشير على بعض بطاقات الاقتراع لصالح أحد المرشحين لذلك قررت اللجنة قبول الطعن وإلغاء نتيجة هذه اللجنة الفرعية.
وأكد المستشار فاروق سلطان أنه ترتب على ذلك حذف عدد 1036 صوتا من المرشح أحمد شفيق وحذف 1254 صوتا من المرشح محمد مرسي.
وأسفر الفصل في الطعون المقدمة من المرشح محمد مرسي على.. أولا: محافظة القاهرة – اللجنة العامة رقم 13 ومقرها قسم شرطة مصر القديمة ، حيث تقدم المرشح بطعن في نتيجة اللجنة الفرعية رقم 15 طالبا إبطالها بسبب أن بطاقات الاقتراع التي وجدت بالصندوق تزيد عن عدد توقيعات الناخبين في النموذج رقم 5 وبالفحص تبين أن عدد بطاقات الاقتراع التي وجدت بالصندوق تزيد عن عدد توقيعات الناخبين ب 6 بطاقات اقتراع ولم تطمئن اللجنة لحسن سير العملية الانتخابية لهذه اللجنة لذلك قررت لجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء نتيجة اللجنة الفرعية رقم 15 وترتب على ذلك حذف عدد1883 صوتا من المرشح أحمد شفيق وحذف 1298 من المرشح محمد مرسي.
ثانيا: محافظة الشرقية – اللجنة العامة رقم 15 ومقرها مركز فاقوس تقدم المرشح بطعن في نتيجة اللجنةالفرعية رقم 7 طالبا إبطالها بسبب أن بطاقات الاقتراع التي وجدت بالصندوق تزيد عن عدد توقيعات الناخبين بالنموذج رقم 5 وبالفحص تبين أن عدد بطاقات الاقتراع التي وجدت بالصندوق تقل عن عدد توقيعات الناخبين ب 48 بطاقة اقتراع ، مشيرا إلى أن اللجنة قررت قبول الطعن وإلغاء نتيجة اللجنة الفرعية رقم 7 وترتب على ذلك حذف عدد 627 صوتا من المرشح أحمد شفيق و حذف 997 صوتا من المرشح محمد مرسي.
ثالثا: محافظة البحيرة – اللجنة العامة رقم 4 ومقرها مركز أبو المطامير تقدم المرشح بطعن في نتيجة اللجنة الفرعية رقم 42 طالبا إلغاء قرار اللجنة العامة والذي تضمن بطلان نتيجة اللجنة الفرعية مستندا لكون قرار الإلغاء لم يستند لسبب صحيح وأن إجراءات اللجنة الفرعية تمت صحيحة ، موضحا أنه بالفحص من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية تبين لها صحة الإجراءات التي تمت باللجنة الفرعية وسلامة العملية الانتخابية بها وقررت اللجنة إلغاء قرار اللجنة العامة واعتماد محضر الفرز الذي تم بمعرفة اللجنة الفرعية وإضافة ما حصل عليه كل مرشح من أصوات صحيحة في هذه اللجنة لجملة ما حصل عليه في اللجنة العامة وكان ذلك بواقع 274 صوتا للمرشح أحمد شفيق و 1496 للمرشح محمد مرسي.
وتابع المستشار سلطان قائلا “إن البطلان من اللجان الفرعية لا يجاوز المئة لجنة من مجموع 13099 لجنة عدد اللجان الفرعية بما لا يؤثر على النتيجة النهائية للاقتراع.
وبذلك تكون النتيجة النهائية لانتخابات جمهورية مصر العربية التي جرت يومي 16 و 17 من يونيو عام 2012 هي كالآتي : إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية 50958794 ناخبا وإجمالي عدد الناخبين الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم 26420763 ناخبا ونسبة الحضور 85ر51 \% وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 25577511 وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 843252 ما حصل عليه كل مرشح الدكتور أحمد محمد شفيق زكي 12347380 بنسبة 27ر48 \% والدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط 13230131 بنسبة 73ر51 \% ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و 17 من يونيو عام 2012 هو السيد الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط.